نهاية عصر 16 جيجابايت وعودة مفاجئة لهواتف الـ 4 جيجابايت في 2026

يشهد سوق الهواتف الذكية في الفترة الحالية تغييرات جذرية وغير مسبوقة في سياسات الإنتاج والتسويق، وذلك مع بدء تراجع تدريجي وملحوظ لهواتف الذاكرة العشوائية RAM بسعة 16 جيجابايت، مقابل عودة قوية وغير متوقعة للطرازات ذات سعة 4 جيجابايت، ويأتي هذا التحول نتيجة مباشرة للارتفاع المستمر والهائل في أسعار شرائح الذاكرة عالميًا.

تؤكد التقارير الصادرة من السوق الهندي أن ارتفاع تكلفة مكونات الذاكرة بدأ يترك أثره السلبي على الأسعار النهائية للهواتف، ويظهر هذا جليًا في هاتف iQOO 15 الذي سجل زيادة في سعره بنسبة وصلت إلى 33% مقارنة بالإصدار السابق له، مما يُشير إلى أن الشركات بدأت تمرر التكاليف الإضافية للمستهلك.

تكتيك الشركات

يُعدّ رفع الأسعار النهائية للهواتف هو الحل المنطقي والأكثر مباشرة للشركات لمواجهة ارتفاع تكاليف التصنيع، إلا أن الأسواق الحساسة للسعر، مثل السوق الهندية، تجعل هذا الخيار صعب التبرير والمخاطرة، خاصة في غياب تحسينات فعلية وملموسة في الأداء التقني، وفق ما ذكره موقع Gizmochina.

تُشير تسريبات موثوقة قادمة من منصة Naver الشهيرة إلى أن بعض الشركات الكبرى قد تعتمد استراتيجية تهدف إلى تقليل حجم الذاكرة العشوائية في طرازاتها الجديدة، وذلك بدلاً من رفع الأسعار بشكل مباشر، للتخفيف من الضغط الهائل الناتج عن التكاليف المتزايدة لمكونات التصنيع الرئيسية.

يبدو أن الهواتف الرائدة المزودة بذاكرة 16 جيجابايت RAM قد تتحول إلى عملة نادرة في عام 2026، باستثناء بعض الطرازات المحدودة جدًا والموجهة لأسواق معينة، بينما من المتوقع أن تنتشر أجهزة 4 جيجابايت RAM بشكل أوسع بين الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، وقد تُطرح هذه الأجهزة أحيانًا بأسعار أعلى مما كانت عليه سابقًا، رغم انخفاض السعة، وهو ما يثير قلق المستهلكين حول القيمة مقابل السعر.

تشير التسريبات المتوقعة بقوة إلى انخفاض في أجهزة 12 جيجابايت RAM بنسبة تصل إلى 40% من حصتها السوقية، مع توقع زيادة في انتشار طرازات 6 و8 جيجابايت كمعيار جديد للفئة المتوسطة، كما يُتوقع تراجع مبيعات هواتف 8 جيجابايت RAM بنحو 50%، لصالح أجهزة 4 و6 جيجابايت، مما يعكس تقليصًا عامًا في متوسط السعة المتاحة.

أزمة عالمية

يعود هذا التوجه نحو تقليص حجم الذاكرة إلى الارتفاع الحاد والمستمر في الطلب على شرائح الذاكرة من قطاعات تكنولوجية متعددة وكبيرة، الأمر الذي أدى إلى اختناق كبير في الإمدادات العالمية المتاحة، ونتيجة لذلك، بدأ المستهلكون بالفعل يشعرون بتأثيره، ليس فقط على الهواتف الجديدة المرتقبة، بل على أسعار الأجهزة الحالية المتوفرة في السوق.

تُشير التقارير في هذا الإطار إلى أن شركة سامسونج تخطط لرفع أسعار بعض هواتف سلسلة جالاكسي في السوق الهندية، متأثرة بنفس الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الذاكرة، مما يؤكد أن الأزمة عالمية ولا تقتصر على شركة واحدة.

امتد تأثير أزمة الذاكرة هذا ليشمل سوق الحواسيب الشخصية الكمبيوتر، إذ أبلغت شركات كبرى مثل ديل ولينوفو عملاءها بشكل رسمي بارتفاع متوقع للأسعار في الفترة القادمة، مع توقع زيادة قد تتراوح بين 15 و20% على أجهزة ديل تحديدًا.

يشهد عام 2026 مفارقة اقتصادية صعبة، تتمثل في انخفاض واضح في مواصفات الذاكرة مقابل أسعار بيع أعلى، وهو ما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه سلسلة إمداد وتصنيع الإلكترونيات على المستوى العالمي، ويضع ضغطًا كبيرًا على القدرة الشرائية للمستهلك.