وداعاً للتعقيد.. آبل وجوجل تتفقان على تيسير نقل البيانات بين النظامين

تستعد شركتا "آبل" و"جوجل" لتقديم حل تقني جديد وموحد يجعل عملية نقل البيانات المعقدة بين هواتف آيفون وأندرويد أكثر سهولة ومرونة من أي وقت مضى، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنهاء الإشكالية التي واجهها المستخدمون بشكل مزمن لفترة طويلة من الزمن، وتسببت في إزعاج الكثيرين.

يُعدّ هذا التعاون غير المسبوق استجابة مباشرة للمطالبات الجماهيرية، حيث كان نقل المحتوى الرقمي بين نظامي التشغيل المختلفين يمثل دائمًا تحديًا كبيرًا، مما أجبر المستخدمين على اللجوء إلى حلول خارجية غير مضمونة أو معقدة للغاية.

سهولة فائقة

توفر جوجل حاليًا إصدارًا جديدًا ومحدّثًا من نظام "أندرويد كاناري" التجريبي يتيح نقل البيانات بسلاسة فائقة وسهولة بين الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة مختلفة، مما يفتح الباب أمام عملية انتقال خالية من المشاكل.

تخطط "آبل" في الوقت نفسه لإضافة ميزة مماثلة وكاملة ضمن النسخة التجريبية القادمة من تحديث نظام "iOS 26"، مما يوحد الجهود نحو تبسيط تجربة المستخدم، بحسب تقرير مفصل نشره موقع "9to5Google" التقني.

كانت "آبل" قد قدمت في الماضي تطبيق "Move to iOS" لنقل البيانات من أجهزة أندرويد إلى هواتف آيفون بشكل أحادي الاتجاه، بينما توفر "جوجل" تطبيق "Android Switch" لنقل البيانات من آيفون إلى أجهزة أندرويد، ولكنها كانت حلولًا جزئية.

تتيح الطريقة الجديدة للمستخدمين إجراء عملية النقل مباشرة وبشكل متكامل عند إعداد الهاتف الجديد لأول مرة، ما يبسط العملية بشكل ملحوظ ويقضي على الحاجة لتطبيقات منفصلة أو إجراءات لاحقة.

يُتوقع أن تشمل الميزة الجديدة دعم نقل أنواع بيانات إضافية وكثيرة لم تكن متاحة عبر التطبيقات السابقة، مثل سجلات المكالمات، وبعض بيانات التطبيقات المشفرة، ما يزيد من مرونة وسلاسة الانتقال بين النظامين الكبيرين.

ضغط تنظيمي

تأتي هذه الخطوة الهامة في وقت تواجه فيه الشركتان ضغوطًا تنظيمية متزايدة من الحكومات والهيئات الرقابية عالميًا، حيث تسعى بعض الدول والاتحادات الكبرى للحد من سياسات تقييد العملاء وإبقائهم محصورين ضمن نظام بيئي معين، وهو ما يُعرف بـ "قفل النظام".

من شأن تسهيل نقل البيانات بهذا الشكل أن يعزز من حرية اختيار المستخدم، ويقلل من الاحتكار التقني، ويصب في مصلحة كلا العملاقين التكنولوجيين على المدى الطويل من خلال تحسين صورة الشركتين أمام الجهات التنظيمية.

يُشير هذا التطور إلى أن الشركات التكنولوجية بدأت تستجيب للتشريعات والقوانين الجديدة التي تهدف لتعزيز المنافسة الحرة والنزيهة في السوق الرقمي، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستخدمين لتغيير أجهزتهم دون خسارة بياناتهم.

سيكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على المستخدمين الذين كانوا يترددون في شراء جهاز جديد بسبب المخاوف من صعوبة نقل محتواهم، مما يشجع على زيادة المبيعات والتبديل بين المنصات المختلفة بحرية.