أزمة نقص الذاكرة العالمية ترفع أسعار الهواتف الذكية في 2026

تُواجه صناعة الهواتف الذكية عالمياً تحديات اقتصادية غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة، حيث تسببت الارتفاعات الحادة في أسعار الذاكرة العشوائية في رسم ملامح قاتمة لمستقبل السوق، وهو ما دفع مؤسسة "كونتر بوينت" للأبحاث إلى تعديل توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى الاستقرار المالي، لتعلن اليوم عن تنبؤات جديدة تؤكد حدوث انكماش بنسبة تفوق الاثنين بالمئة في حجم السوق العالمي.

تُحذر التقارير التحليلية من استمرار تصاعد موجة غلاء المكونات الأساسية خلال الفصول القادمة، إذ تشير المعطيات إلى إمكانية زيادة أسعار رقائق الذاكرة بنسبة تصل إلى أربعين بالمئة إضافية بحلول منتصف العام القادم، مما يضع الشركات المصنعة تحت ضغوط مالية خانقة تجبرها على مراجعة خطط التسعير والإنتاج، ويهدد قدرة المستهلكين على اقتناء الأجهزة الحديثة بأسعار معقولة.

تكاليف التصنيع

سجلت تكلفة إنتاج الهواتف من الفئة الاقتصادية قفزة هائلة بلغت خمسة وعشرين بالمئة مقارنة ببدايات العام الجاري، بينما لم تكن الفئات المتوسطة والعليا بمعزل عن هذا التأثر رغم نسب الزيادة الأقل التي سجلت خمسة عشر بالمئة وعشرة بالمئة على التوالي، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الأرقام مع دخول الربع الثاني من عام ألفين وستة وعشرين، مما يرفع تكاليف التصنيع الإجمالية بمعدلات تتراوح بين الثمانية والخمسة عشر بالمئة.

تتوقع التحليلات تراجعاً واضحاً في حجم الشحنات العالمية لدى أغلب الشركات المصنعة للهواتف الذكية، حيث عدلت شركات مثل "أوبو" و"فيفو" خططها نحو الانخفاض بعد أن كان من المأمول تحقيق نمو في المبيعات، ويظهر التأثر بشكل أعمق لدى شركات "شاومي" و"أونر" التي ستواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على وتيرة توزيع أجهزتها، نتيجة الاعتماد الكبير على سلاسل التوريد المتأثرة بنقص المكونات.

صراع الشركات

تتمتع الشركات العملاقة مثل "أبل" و"سامسونج" بمرونة أكبر في مواجهة هذه العواصف المالية بفضل قدرتها على موازنة هوامش الربح، ويرى الخبراء أن هذه الشركات تمتلك اتفاقيات توريد طويلة الأمد تمنحها حصانة نسبية مقارنة بالشركات الصينية الناشئة، وتكافح الشركات المتوسطة حالياً للتعامل مع ضغوط السوق المتزايدة، مما قد يضطرها إلى تقليص حصصها السوقية مقابل الحفاظ على استقرارها المالي وتجنب الخسائر الفادحة.

بدأت المصانع بالفعل في اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية عبر إعادة هيكلة مواصفات الهواتف القادمة لتعويض فرق الأسعار، حيث تم رصد تخفيضات في جودة مكونات تقنية مثل عدسات التقريب المتطورة ووحدات الكاميرا الأساسية، بالإضافة إلى تقليص خيارات الذاكرة المتاحة للمستخدمين والاعتماد على شاشات ومكونات صوتية أقل تكلفة، في محاولة يائسة من الشركات لامتصاص صدمة غلاء أسعار الرقائق الإلكترونية.

تغير الأسعار

تُشير التوقعات النهائية إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الهواتف الذكية بوتيرة أسرع بكثير مما كان مقدراً في السابق، حيث قفزت تقديرات زيادة الأسعار من أقل من أربعة بالمئة لتصل إلى قرابة السبعة بالمئة خلال العام القادم، ويدفع هذا الارتفاع الشركات إلى توجيه جهودها التسويقية نحو الفئات الرائدة غالية الثمن، كونها الفئة الأكثر صموداً أمام تقلبات تكاليف الذاكرة مقارنة بالهواتف الاقتصادية التي تتلاشى أرباحها سريعاً.

يسعى المصنعون حالياً إلى إقناع المستخدمين بالاستثمار في الأجهزة ذات القيمة المضافة لتعويض النقص في مبيعات الفئات الرخيصة، ويُعد هذا التحول في استراتيجية البيع استجابة منطقية لواقع السوق الذي يفرض أسعاراً مرتفعة للمكونات، وسيشهد العام القادم تغيراً جذرياً في سلوك المستهلك الذي قد يضطر لتأجيل قرار الشراء، أو التوجه نحو الأجهزة المستعملة كبديل عن الهواتف الجديدة التي ارتفعت أثمانها بشكل جنوني.