مطورو أوروبا ينتفضون ضد رسوم أبل ويطالبون بتدخل الاتحاد الأوروبي

أطلق مطورو التطبيقات في القارة الأوروبية صرخة استغاثة لمواجهة السياسات المالية الصارمة التي تفرضها شركة أبل على متجر تطبيقاتها، حيث يرى المطورون أن الحكم القضائي الأخير الصادر في الولايات المتحدة، والذي ألزم الشركة بالتوقف عن تحصيل رسوم على المدفوعات الخارجية، يجب أن يمتد أثره ليشمل الأسواق الأوروبية لضمان العدالة والمساواة.

وتأتي هذه التحركات في ظل شعور متزايد بالتمييز ضد الشركات البرمجية في أوروبا التي لا تزال تخضع لضغوط مالية كبيرة تؤثر على نموها واستمراريتها.

طالب المطورون بضرورة تدخل المفوضية الأوروبية بشكل عاجل لوضع حد لما وصفوه بالمزايا غير العادلة التي يتمتع بها المبرمجون في أمريكا، إذ يعتبر هؤلاء أن الوضع الحالي يخلق فجوة تنافسية تضر بالابتكار المحلي داخل دول الاتحاد.

ويؤكد المحتجون أن القوانين الرقمية الجديدة تمنع أبل من التصرف كحارس بوابة يفرض شروطه المالية الخاصة، ومع ذلك لا تزال الشركة تبتكر طرقاً برمجية والتفافية لاستقطاع نسب مئوية من الأرباح التي تتم بعيداً عن نظام الدفع الخاص بها.

صراع الرسوم

أعلنت شركة أبل عن نظام جديد لتقسيم العمولات يفرض نسبة تصل إلى خمسة بالمئة على العمليات المالية الخارجية، وجاء هذا القرار في أعقاب تغريم الشركة مبلغ خمسمائة مليون يورو بسبب ممارسات احتكارية سابقة.

ويرى التحالف المناهض لسياسات المتجر أن هذه العمولة الجديدة ليست سوى محاولة لتعويض الخسائر القانونية بجيوب المطورين، بينما تمنع القوانين الأمريكية الحالية أبل من ممارسة أي ضغوط مشابهة على المطورين داخل أراضي الولايات المتحدة.

يضم تحالف "العدالة للتطبيقات" شركات عملاقة مثل "إبيك جيمز" ومنصة "سبوتيفاي"، والذين خاضوا جولات قضائية ماراثونية ضد آليات العمل المتبعة في متجر التطبيقات، ويؤكد هؤلاء أن القيود المالية المفروضة تعيق قدرة الشركات الناشئة على الوصول للجمهور بأسعار تنافسية، حيث يضطر المطور الأوروبي إما لتحمل هذه الخصومات من هامش ربحه الصغير، أو رفع أسعار الخدمات على المستهلك النهائي الذي يدفع ثمن هذه النزاعات التنظيمية في نهاية المطاف.

ضغوط قانونية

أوضح المستشار القانوني للسياسات العالمية "جين بوروس" أن الضرر الحالي لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يمتد ليشمل تقويض الثقة في السوق الرقمية الموحدة للاتحاد الأوروبي، فالشركات البرمجية تجد نفسها مجبرة على اتباع قواعد معقدة تتغير باستمرار دون إنذار كافٍ، وهذا التخبط في السياسات يجعل من الصعب وضع خطط استثمارية طويلة الأمد، خاصة وأن أبل ترفض حتى الآن منح المطورين الشفافية الكاملة حول كيفية توزيع الرسوم الجديدة ومعايير استحقاقها.

يُعرب المطورون عن مخاوفهم العميقة من التغييرات السياسية الغامضة التي تعتزم أبل تطبيقها في عام ألفين وستة وعشرين، فرغم اقتراب الموعد المحدد للتنفيذ، إلا أن الشركة لم تكشف عن التفاصيل الفنية أو المالية لهذه القواعد الجديدة، وهذا الغموض يدفع المطورين لمطالبة الهيئات الرقابية في بروكسل بفرض مزيد من الرقابة والشفافية، لضمان عدم استغلال أبل لمكانتها المهيمنة في السوق لفرض شروط تضعف المنافسين المحليين وتخدم مصالحها المالية الخاصة.

مطالب الشفافية

يستهدف التحالف الضغط على صناع القرار في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تنفيذية صارمة تضمن حرية اختيار وسائل الدفع، حيث يطالبون بإلغاء كافة أنواع العمولات على المبيعات التي تتم خارج إطار متجر التطبيقات الرسمي، ويرون أن هذا هو الحل الوحيد لضمان بيئة رقمية صحية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المنافسة بكرامة، وتضمن للمستخدم الأوروبي الحصول على أفضل الأسعار والخدمات دون رسوم خفية ترفع من قيمة الاشتراكات الشهرية والتطبيقات المدفوعة.

تترقب الأوساط التقنية حالياً رد فعل المفوضية الأوروبية على هذه المطالبات الجماعية المتزايدة، فالتوتر بين أبل والمطورين وصل إلى ذروته التاريخية مع تزايد الوعي القانوني بالحقوق الرقمية والمنافسة العادلة، وإذا لم تتدخل السلطات التنظيمية لفرض توازن حقيقي، فقد تشهد القارة هجرة للمشاريع البرمجية نحو أسواق أكثر مرونة، مما قد يحرم الاقتصاد الأوروبي من ميزة تنافسية كبرى في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي يمثل ركيزة المستقبل العالمي.