مصر تكتسح مؤشر نضج الحكومة الرقمية وتقتنص المركز 22 عالمياً

كشفت التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي لعام 2025 عن طفرة رقمية هائلة حققتها الدولة المصرية، حيث قفزت مصر 47 مركزاً دفعة واحدة لتستقر في المرتبة 22 عالمياً بدلاً من المركز 69، وتؤكد هذه الأرقام نجاح الاستراتيجية الوطنية في الوصول إلى الفئة (أ) وهي التصنيف الأعلى دولياً بنسبة نضج بلغت 0.911 نقطة.

ريادة عالمية

سجلت المؤشرات الفرعية ارتفاعاً ملحوظاً في محور دعم الأنظمة الحكومية الأساسية والميكنة الشاملة لكافة القطاعات، إذ بلغت نسبة النضج في هذا المسار 0.916 نقطة مقارنة بنحو 0.783 نقطة في التقرير السابق، وهو ما يعكس الجدية الكبيرة في تطوير الأداء الإداري الحكومي وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة المؤسسات.

حققت مصر طفرة غير مسبوقة في محور تقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بنسبة بلغت 0.962 نقطة، وتأتي هذه النتائج بفضل التوسع الكبير في القنوات الرقمية التي تتيح الخدمات بيسر وسهولة بعيداً عن التعقيدات المكتبية، مع ضمان أعلى معايير الأمان والجودة في تنفيذ المعاملات الحكومية اليومية عبر المنصات الموحدة.

استعرضت التقارير نجاح محور المشاركة والتواصل الرقمي مع المواطنين الذي قفز إلى 0.896 نقطة، وساهمت هذه الزيادة في تعزيز الشفافية وتوسيع دائرة التفاعل بين الحكومة والجمهور عبر الأدوات التكنولوجية المتطورة، مما يعكس تحولاً جذرياً في فلسفة العمل الحكومي القائمة على وضع المواطن في قلب عملية التطوير الرقمي.

تحول استراتيجي

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا الإنجاز يعكس ثمار استراتيجية مصر الرقمية، حيث أوضح الوزير أن الجهود المبذولة استهدفت بناء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التحولات التكنولوجية المتسارعة، مع التركيز الكامل على ميكنة كافة الخدمات وتوفيرها عبر منصة مصر الرقمية لضمان كفاءة الأداء.

أكد الوزير أن الوزارة تعمل وفق ركائز أساسية تشمل تطوير التشريعات الداعمة للتحول الرقمي وحماية البيانات، ومن أبرز هذه الخطوات إطلاق سياسة البيانات المفتوحة التي تساهم في خلق بيئة استثمارية وتقنية جاذبة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المنصات الحكومية على مواجهة التحديات التقنية وضمان استمرارية الخدمات تحت كافة الظروف.

تتكامل هذه المجهودات مع رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بجميع محافظات الجمهورية لضمان العدالة في الوصول للخدمات، إذ تضع الدولة المصرية جودة الاتصالات وسرعة الإنترنت كمتطلب أساسي لنجاح مشروع الحكومة الرقمية، مما يضمن وصول الخدمات الرقمية لكل مواطن مصري في أي مكان وبنفس الكفاءة العالية.

ابتكار وبناء

تتصدر برامج بناء القدرات البشرية قائمة أولويات وزارة الاتصالات لتأهيل الكوادر في التخصصات التكنولوجية الدقيقة، حيث تنفذ الوزارة خططاً تدريبية مكثفة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لتمكينهم من استخدام الأدوات الرقمية الحديثة، وهو ما يضمن استدامة التحول الرقمي وقدرة المؤسسات الوطنية على مواكبة المعايير العالمية في الإدارة الحكومية.

أطلق الوزير مبادرة معمل الابتكار الحكومي بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة لتمكين الشركات الناشئة، وتهدف هذه الخطوة إلى دمج الحلول الابتكارية التي يقدمها الشباب في تطوير الخدمات العامة، مما يسهم في خلق جيل جديد من الشركات القادرة على المنافسة دولياً في مجال التكنولوجيا الحكومية والحلول الرقمية الذكية.

توجت مصر مسيرتها خلال السنوات الخمس الماضية بالانتقال من فئة الدول ذات الأداء المرتفع إلى فئة الرواد، وحققت الدولة معدل نمو في نضجها الرقمي بنسبة 21.3% مما يضعها في مصاف القوى التكنولوجية الصاعدة، ويؤكد قدرة العقل المصري على تطويع التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل رقمي آمن للجميع.