انتهاء فترة إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء العمل بفترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء 21 يناير 2026.

وأوضحت الجهتان أن الإعفاء سيظل ساريًا بالنسبة لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، وذلك ضمن منظومة حوكمة أجهزة المحمول المستوردة، التي بدأ تطبيقها منذ يناير 2025، والتي تضمنت في مرحلتها الأولى قرارًا مؤقتًا بإعفاء هاتف محمول واحد بصحبة الراكب، إلى حين توافر أجهزة محمولة مصنعة محليًا وغير خاضعة للرسوم الجمركية.

وأشارت الجهات المعنية إلى أن تطبيق المنظومة أسفر عن دخول 15 شركة عالمية إلى السوق المصري لتصنيع الهواتف المحمولة، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 20 مليون جهاز، وهي طاقة تتجاوز احتياجات السوق المحلي. وشهد عام 2025 تطورًا ملحوظًا في صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، انعكس على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمواصفات متنوعة تلبي مختلف الفئات السعرية، مع طرحها عبر جميع المنافذ الرسمية ووكلاء الشركات الدولية.

وأكدت أن الأجهزة المنتجة محليًا تُصنَّع بواسطة الشركات العالمية نفسها أو تحت إشرافها الفني المباشر، وبنفس المواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة عالميًا، وبأسعار تنافسية مقارنة بالمستوردة.

ولفتت إلى أن هذا التطور يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التنظيمية المعمول بها، والتي ساهمت في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب، إلى جانب تحقيق الاكتفاء للسوق المحلي، بما يقلل الحاجة إلى استيراد أجهزة محمولة من الخارج أو الاستمرار في منح إعفاءات استثنائية لها.

وفي إطار التيسير على المواطنين، أوضحت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم المستحقة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق أوضاعه قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، على أن يتم إتاحة تقسيط تلك الرسوم خلال الفترة المقبلة.

وشددت الجهتان على أن الضرائب والرسوم الجديدة لن تُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها قبل سريان القرار، كما تم إلغاء تسجيل الهواتف المحمولة الشخصية داخل الدوائر الجمركية لعدم الحاجة إليه، على أن يتم سداد المستحقات من خلال قنوات الدفع المعتمدة فقط.