شريحة الطفل الذكية.. ثورة تقنية مصرية لضبط المحتوى الرقمي

تستعد وزارة الاتصالات المصرية لإطلاق مبادرة رقمية جديدة، تتضمن توفير باقات مخصصة للأطفال توفر أفضل سعر ومواصفات تقنية متطورة، لضمان بيئة إلكترونية آمنة تمامًا لكل المستخدمين الصغار.

وأعلن المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، عن قرب طرح شريحة محمول مبتكرة تعمل خلال شهرين، بهدف حصر الوصول إلى المواقع والمنصات التي تتناسب مع الفئات العمرية الناشئة.

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تفاصيل الخطة الوطنية، التي تتبناها الدولة لحماية النشء من مخاطر الفضاء السيبراني الواسع، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق المصري حاليًا.

شريحة الطفل

بدأت اللجنة البرلمانية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مناقشة بنود مشروع القانون الجديد الذي يهدف لتقليل مخاطر السوشيال ميديا، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين والجهات المعنية بمستقبل الطفل المصري.

أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تضع حماية الأطفال ضمن أولوياتها القصوى عبر تبني استراتيجية، تقنية وتشريعية متكاملة تمنع وصول أي محتوى ضار أو غير لائق إلى هواتفهم.

تجري الفرق الفنية المتخصصة تجارب مكثفة مع مشغلي الخدمة، لضمان كفاءة الشريحة الجديدة وقدرتها على فلترة المحتوى بشكل آلي، دون التأثير على سرعة اتصال الإنترنت أو جودة الخدمات الرقمية المتاحة للمستخدم الصغير.

تسمح هذه التقنية الجديدة بالوصول الحصري والآمن للمواقع التعليمية، والترفيهية التي تتوافق مع المعايير الأخلاقية والتربوية التي يحددها التشريع، مما يمنح أولياء الأمور طمأنينة كاملة تجاه نشاط أبنائهم الرقمي اليومي.

قواعد بيانات ذكية

أوضح المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي للاتصالات، أن العمل على المشروع يسير بوتيرة متسارعة لإنهاء كافة العقبات الفنية، التي قد تواجه عملية إطلاق الشريحة المخصصة للأطفال في الموعد المحدد سلفًا.

تعتمد الشريحة المنتظرة على قواعد بيانات ذكية ومحدثة باستمرار، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام والجهات الثقافية والتربوية، لتصنيف المحتوى الرقمي وتحديد ما يصلح للعرض وما يجب حجبه فورًا عن فئة الأطفال.

أشار المتحدث الرسمي إلى أن المعايير الفنية المتبعة حاليًا، تسهل من عملية إضافة أو حذف المواقع والمنصات من القائمة المسموحة، بناءً على التطورات اليومية التي يشهدها عالم الإنترنت وبرامج AI المتنوعة عالميًا.

تختلف هذه الخدمة النوعية عن شرائح الإنترنت التقليدية المفتوحة، حيث يتم ربطها بمنظومة تكنولوجية تراعي السن القانوني للمستخدم، وتفرض قيودًا صارمة على الدخول للمجتمعات الافتراضية التي قد تشكل خطرًا على سلامتهم.

نماذج وتجارب دولية

استعرض المسؤولون خلال جلسة الاستماع بمجلس النواب، نماذج وتجارب دولية رائدة في مجال تقنين وصول القصر لمنصات التواصل الاجتماعي، ومن أبرزها التجربة الأسترالية التي حققت نجاحات ملموسة في هذا الملف الشائك.

تستخدم المنظومة الجديدة آليات متطورة للتعرف على الهوية، ومن ضمنها تقنيات الذكاء الاصطناعي وربط بيانات الخط بالرقم القومي، للتأكد من أن المستخدم الفعلي للجهاز هو الطفل الذي خُصصت له هذه الشريحة.

شهدت الجلسة البرلمانية توافقًا مجتمعيًا وحكوميًا واسع النطاق، حول ضرورة الإسراع في إصدار التشريعات التي تضبط الألعاب الإلكترونية الضارة، وتوفر البدائل التكنولوجية الآمنة التي تدعم بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته المختلفة.

حضر المناقشات وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة، ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلو الاتحادات الطلابية، للتأكيد على أن حماية الأطفال هي مسؤولية تشاركية تتطلب تكاتف كافة قطاعات الدولة المصرية.

يستهدف القانون الجديد خلق توازن دقيق ومحكم، بين حق الأطفال في استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من آفاق المعرفة، وبين واجب الدولة في حمايتهم من المحتويات التي قد تستهدف براءتهم أو تضر بعقولهم.