النيابة تتحرك ضد شركات المحمول.. ما القصة؟

أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لهذه الخطوط، وذلك بعد تلقي شكاوى بشأن وجود خطوط مسجلة بأسماء مستخدمين لم يتقدموا بطلبات للحصول عليها.

وكشف الجهاز أنه تلقى عددًا من شكاوى المواطنين بشأن تسجيل خطوط محمول ببياناتهم الشخصية دون علمهم، وبدأ في فحص الوقائع والتحقق من تفاصيلها، قبل استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالمخالفات وإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الجهاز أن التحرك يأتي ضمن الإجراءات الرامية إلى حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، والحفاظ على بياناتهم الشخصية، والتعامل مع أي ممارسات تخالف القواعد والضوابط الخاصة ببيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول في السوق المصرية.

إجراءات عاجلة

وأقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عقب عقد اجتماعات مع شركات المحمول الأربع، مجموعة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف تشديد ضوابط تسجيل الخطوط، والتأكد من هوية الحائز الفعلي لكل خط، إلى جانب الحد من احتمالات تسجيل خطوط جديدة باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم.

وألزم الجهاز شركات المحمول بوقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمتها للجهات والمؤسسات، ضمن الإجراءات التي تستهدف إحكام عملية تسجيل الخطوط والتأكد من البيانات المستخدمة عند التعاقد عليها.

ووجه الجهاز الشركات بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزي هذه الخطوط بضرورة التوجه إلى فروع الشركات وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، مع إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

تحقق بيومتري

ودفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو الإسراع في توفير آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، بهدف رفع مستوى التحقق من هوية المستخدم وتقليل فرص تسجيل الخطوط ببيانات غير صحيحة.

وأتاح الجهاز من خلال هذه الإجراءات وسيلة أكثر أمانًا أمام المواطنين للتأكد من الخطوط المسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط يظهر باسمهم ولا يكون في حيازتهم أو لم يتقدموا للحصول عليه.

وشدد الجهاز على عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مؤكدًا أن التعامل مع المخالفات قد يشمل إجراءات قانونية وإدارية ضد الشركة المخالفة، وفقًا لطبيعة الواقعة والضوابط المعمول بها.

حماية البيانات

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الإجراءات الجديدة تستهدف حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، مع ضمان ارتباط كل خط محمول بحائزه الفعلي وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة.

وأشار الجهاز إلى أن المخالفات المرتبطة بتسجيل خطوط المحمول لا تقتصر آثارها على إجراءات التعاقد، لكنها ترتبط أيضًا بحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، وهو ما دفع إلى تشديد عمليات التحقق ومراجعة الخطوط المسجلة بالفعل.

وتابع الجهاز تنفيذ الإجراءات الجديدة مع شركات المحمول الأربع، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لتسجيل الخطوط، واستكمال إجراءات التحقق من هوية الحائز الفعلي، والتعامل مع الخطوط التي تظهر مسجلة ببيانات مواطنين دون حيازتهم لها.

وأوضح الجهاز أن حماية مستخدمي خدمات الاتصالات تمثل أولوية مستمرة، إلى جانب ضمان سلامة بياناتهم الشخصية وتشديد الرقابة على عمليات بيع وتفعيل خطوط المحمول، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.