لماذا شملت إحالة المصرية للاتصالات للنيابة أزمة خطوط المحمول؟

أثارت إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، على خلفية أزمة الخطوط المسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم، تساؤلات حول موقف المصرية للاتصالات، التي دخلت سوق المحمول في مصر عام 2017، بعد سنوات من تطبيق قواعد أكثر تشددًا لتنظيم بيع وتسجيل شرائح الاتصالات.

وأصبحت المصرية للاتصالات طرفًا في سوق المحمول من خلال العلامة التجارية WE، في وقت كانت فيه منظومة تسجيل الخطوط قد شهدت بالفعل ضوابط أكثر صرامة، بهدف ربط كل خط ببيانات حقيقية للمستخدم، والحد من تسجيل الشرائح باستخدام بيانات أشخاص دون علمهم.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن إحالة الشركات الأربع جاءت بعد تلقي شكاوى من مواطنين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، مشيرًا إلى إجراء أعمال الفحص والتفتيش واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بهذه الوقائع.

سبب الإحالة

وتوضح ملابسات القرار أن دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول بعد تشديد القواعد لا يعني استبعادها تلقائيًا من الإجراءات، إذ يرتبط التحقيق بالوقائع التي تم رصدها والخطوط المسجلة بالفعل، وليس بتاريخ دخول كل شركة إلى السوق المصرية.

وتحدد التحقيقات طبيعة كل واقعة على حدة، بما يشمل طريقة تسجيل الخط، والبيانات المستخدمة عند التعاقد، والإجراءات التي اتبعتها الشركة، ومدى توافقها مع القواعد التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتعني هذه النقطة أن إحالة المصرية للاتصالات لا تمثل في حد ذاتها حكمًا نهائيًا بمسؤوليتها عن المخالفات محل التحقيق، كما لا تعني أن كل خط ظهر مسجلًا باسم مواطن دون علمه يمثل واقعة مخالفة من جانب الشركة، إذ تظل مسؤولية تحديد المخالفات والأطراف المعنية من اختصاص جهات التحقيق.

قواعد التسجيل

وتظهر أهمية توقيت دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول في أن قواعد تسجيل الخطوط كانت مطبقة بالفعل عند إطلاق خدمات WE، وهو ما يجعل محور الفحص في الوقائع الحالية متعلقًا بمدى الالتزام العملي بإجراءات التسجيل والتفعيل والتحقق من بيانات المشتركين.

وتشمل منظومة التسجيل إجراءات تهدف إلى التأكد من هوية حائز الخط وربط الخدمة بالبيانات الصحيحة، بينما تستهدف الإجراءات الجديدة التي أقرها الجهاز إحكام عملية التسجيل ومنع تكرار وقائع تسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم.

وألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

تحديد المسؤولية

ويعكس شمول المصرية للاتصالات مع شركات المحمول الأربع تعامل الجهاز مع الملف باعتباره متعلقًا بمنظومة تسجيل خطوط المحمول بشكل عام، وليس مرتبطًا بفترة زمنية سابقة أو شركة بعينها.

ويواصل الجهاز متابعة الإجراءات التي اتخذتها شركات المحمول، مع التشديد على حماية بيانات المواطنين وضمان ارتباط الخطوط بحائزيها الفعليين، بينما يبقى تحديد المسؤولية القانونية في الوقائع محل الإحالة مرتبطًا بما تكشف عنه التحقيقات من أدلة ومستندات.