الخطوط المجهولة أزمة كبرى تهدد مصيرك بالسجن.. وشركات المحمول أمام النيابة

تواجه شركات المحمول الأربع في مصر تصعيدًا جديدًا بعد إحالة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقائع تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم إلى النيابة العامة، وذلك عقب تلقي شكاوى من مستخدمين اكتشفوا وجود أرقام مسجلة ببياناتهم الشخصية رغم عدم امتلاكهم لها أو استخدامها.

وأثار القرار تساؤلات واسعة حول طريقة تسجيل شرائح المحمول، خاصة أن الخط لم يعد مجرد وسيلة لإجراء المكالمات والاتصال بالإنترنت، بل أصبح مرتبطًا بمحافظ إلكترونية وحسابات وخدمات رقمية، ما يجعل ظهور رقم مجهول باسم المواطن مشكلة تتجاوز مجرد خطأ في بيانات التسجيل.

وأعاد الجهاز فتح ملف ضوابط بيع وتفعيل خطوط المحمول، بعدما أكد أنه أجرى أعمال الفحص والتفتيش، واستكمل الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، قبل إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خطوط مجهولة

كشفت شكاوى المستخدمين عن وجود أرقام محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، فيما لجأ عدد من المواطنين إلى تطبيق My NTRA للاستعلام عن الخطوط المرتبطة ببياناتهم الشخصية، وأظهرت منشورات متداولة اكتشاف أرقام لم يسبق لأصحابها شراؤها أو استخدامها.

وأوضح الجهاز أن خدمة "أرقامي" داخل تطبيق My NTRA تتيح للمستخدم معرفة خطوط المحمول المسجلة باستخدام الرقم القومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي رقم لا يخصه، وهو ما يوفر وسيلة للتحقق من البيانات المسجلة لدى شركات الاتصالات.

وتفرض القواعد المنظمة لبيع شرائح المحمول حضور العميل شخصيًا إلى فرع شركة الاتصالات، مع تقديم أصل بطاقة الرقم القومي السارية، والتحقق منها والاحتفاظ بصورة منها، إلى جانب توقيع العميل على أصل عقد الخط وتسلم نسخة منه.

قواعد التسجيل

حددت القواعد كذلك حدًا أقصى يبلغ 10 خطوط صوتية و5 خطوط بيانات يمكن تسجيلها بالرقم القومي الواحد لدى كل شركة محمول، وهو ما يجعل تسجيل خط جديد من المفترض أن يمر بمجموعة من إجراءات التحقق قبل تفعيله.

وأعاد ظهور خطوط مجهولة التساؤل حول مدى تطبيق هذه الإجراءات فعليًا في جميع مراحل البيع، خصوصًا أن الجهاز سبق أن أعلن عن ضبط شرائح تباع خارج منافذ البيع المعتمدة، إلى جانب صور لبطاقات الرقم القومي وعقود بيع وتفعيل خطوط مسجلة بأسماء عملاء.

وأوضح الجهاز في وقت سابق أن حملات الضبط التي نُفذت في 17 أكتوبر 2024 بالتنسيق مع مباحث الاتصالات والأمن العام، شملت القاهرة الكبرى وعددًا من محافظات الصعيد، وأسفرت عن ضبط مخالفات مرتبطة ببيع وتفعيل شرائح المحمول.

وتبقى طريقة وصول بيانات المواطنين إلى عمليات تسجيل الخطوط واحدة من النقاط التي تحتاج إلى تحديد، إذ لا توجد حتى الآن معلومات رسمية تكشف سبب ظهور كل حالة، بينما قد تتعدد الاحتمالات بين منافذ بيع مخالفة أو إساءة استخدام بيانات سابقة أو مخالفات فردية، ولا يمكن تحديد المسؤولية إلا من خلال فحص كل واقعة.

تتبع البيانات

تتركز أهمية التحقيقات في سجلات شركات المحمول، لأنها تستطيع تحديد موعد تسجيل الخط، ومكان عملية البيع، والمنفذ الذي نفذها، والمستندات المستخدمة أثناء التسجيل، وهو ما يساعد جهات التحقيق على تحديد مسار كل خط محل شكوى.

وتضم السوق المصرية 4 شركات للمحمول، هي فودافون مصر، وأورانج مصر، وإي آند مصر، وWE، وتتعامل هذه الشركات مع عمليات بيع الشرائح من خلال الفروع والموزعين ومنافذ البيع المعتمدة، ما يجعل منظومة التوزيع جزءًا أساسيًا من عملية التحقق.

وتزداد أهمية هذه الإجراءات مع ارتباط رقم الهاتف بخدمات مالية ورقمية، إذ تسمح قواعد محافظ الهاتف المحمول بفتح محفظة إلكترونية واحدة على كل خط، وبحد أقصى 3 محافظ على بطاقة الرقم القومي للعميل، مع اشتراط تسجيل الخط باسم صاحب المحفظة.

ويعني ذلك أن ظهور خط مجهول باسم المواطن قد يفتح الباب أمام مخاوف تتعلق باستخدام الرقم في خدمات أخرى، خاصة عندما يكون الخط مرتبطًا بمحفظة إلكترونية أو حسابات تعتمد على رقم الهاتف في التحقق من هوية المستخدم.

وأثار تسجيل الخط باسم شخص دون علمه أيضًا تساؤلات قانونية بعد تداول قضية شاب صدر بحقه حكم بالسجن بسبب خط محمول مسجل باسمه واستخدمه شخص آخر، وهي الواقعة التي دفعت مواطنين إلى مراجعة الأرقام المسجلة ببياناتهم.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تسجيل خط باسم شخص لا يعني تحميله المسؤولية عن أفعال تقع باستخدام الرقم، إذا ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية.

وأعلن الجهاز استمرار مراجعة ضوابط تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مع تشديد أعمال التفتيش والرقابة وتطبيق الإجراءات والجزاءات عند رصد أي مخالفات، إلى جانب العمل على تعزيز التحقق من هوية المستخدمين باستخدام وسائل التحقق بالبصمة الحيوية.

ودعا الجهاز المواطنين إلى مراجعة الأرقام المسجلة بأسمائهم بصورة دورية عبر تطبيق My NTRA، والإبلاغ عن أي خط لا يعرفونه، بالتزامن مع الإجراءات الجديدة التي تستهدف الحد من تكرار تسجيل خطوط المحمول دون علم أصحاب البيانات.