تنظيم الاتصالات يحسم الجدل: حق قانوني للمواطن ضد شركات المحمول

علق محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على قرار إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في أزمة تسجيل خطوط الاتصالات بأسماء مواطنين دون علمهم، مؤكدًا أن الإجراءات تستهدف التعامل مع المخالفات وحماية حقوق المستخدمين.

وكشف محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحياة"، أن بيع خطوط المحمول ببصمة الوجه سيبدأ خلال شهر، في خطوة تستهدف تشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء، والحد من تسجيل خطوط جديدة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.

وأوضح المتحدث باسم الجهاز أن الاعتماد على بصمة الوجه في إجراءات البيع والتسجيل يستهدف ضبط قواعد بيانات شركات المحمول، وإنهاء واحدة من أبرز المشكلات المرتبطة بظهور خطوط مسجلة بأسماء أشخاص لم يقوموا بشرائها أو استخدامها.

بصمة الوجه

وأشار محمد إبراهيم إلى أن تطبيق نظام بيع الخطوط باستخدام بصمة الوجه خلال شهر يمثل إجراءً جديدًا للتحقق من هوية العميل وقت إتمام عملية البيع، بما يربط عملية تسجيل الخط بالشخص الموجود فعليًا أمام منفذ البيع.

وأكد أن الخطوة تأتي في إطار الإجراءات التي يجري العمل عليها لضبط قواعد بيانات المشتركين، ومنع تكرار الحالات التي اكتشف فيها مواطنون وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم.

وأضاف أن الجهاز يتعامل مع الأزمة من خلال إجراءات تستهدف التأكد من هوية حائز الخط، وليس الاكتفاء بالبيانات المسجلة داخل أنظمة شركات المحمول، خاصة في ظل الشكاوى المتعلقة بوجود أرقام لا تخص أصحاب البيانات.

إنكار الحيازة

وأوضح المتحدث باسم الجهاز أن المواطن الذي يكتشف وجود رقم محمول مسجل باسمه ولا يخصه، يمكنه التوجه إلى فروع شركات المحمول لاتخاذ الإجراءات المحددة، ومنها التوقيع على استمارة عدم الحيازة وإنكار الحيازة.

وشدد على أهمية حصول المواطن على صورة من الاستمارة بعد توقيعها، لتكون لديه مستندات تثبت اتخاذه الإجراءات اللازمة بشأن الخط المسجل باسمه، ولا يخصه أو لم يكن في حيازته الفعلية.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع أزمة تسجيل خطوط المحمول التي دفعت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، بعد فحص الشكاوى والوقائع المرتبطة بتسجيل أرقام بأسماء مستخدمين دون علمهم.

حق التقاضي

أكد محمد إبراهيم أن المواطن لديه الحق في مقاضاة شركة المحمول للحصول على حقوقه في ملف أزمة تسجيل الخطوط، وهو ما يفتح أمام المتضررين مسارًا قانونيًا حال وجود وقائع يرون أنها أضرت بهم أو تمت دون موافقتهم.

ويأتي هذا التصريح في وقت يواصل فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تشديد الإجراءات الخاصة بتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مع العمل على تطوير وسائل التحقق من هوية المستخدمين ومنع استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط جديدة دون علمهم.

ويترقب مستخدمو خدمات المحمول تطبيق نظام بصمة الوجه خلال الفترة المقبلة، باعتباره إجراءً يستهدف تقليل فرص تسجيل الخطوط ببيانات غير صحيحة، وربط عملية البيع والتفعيل بالشخص صاحب البيانات بصورة أكثر مباشرة.