ضوابط جديدة لتسجيل خطوط المحمول تنهي أزمة الشرائح المجهولة

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لتطبيق ضوابط جديدة لتنظيم سوق خطوط المحمول في مصر، وتستهدف الإجراءات الحد من ظاهرة الشرائح غير المسجلة، والتأكد من ارتباط كل خط بهوية صاحبه بشكل دقيق.

وتركز التحركات الجديدة على تشديد إجراءات تسجيل وتفعيل الخطوط، مع الاعتماد بصورة أكبر على الوسائل الرقمية للتحقق من بيانات العملاء، بما يساهم في تقليل فرص استخدام خطوط المحمول المسجلة ببيانات غير صحيحة أو مجهولة الهوية.

وتستهدف الضوابط كذلك الحد من استخدام الهواتف وخطوط المحمول في أنشطة غير قانونية، خاصة جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني، مع حماية المواطنين من تسجيل شرائح بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم.

الهوية الرقمية

وتتجه الإجراءات الجديدة إلى ربط تفعيل أي خط محمول جديد بالتحقق من الهوية الرقمية للمواطن، على أن يتم الربط إلكترونيًا مع قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، بهدف التأكد من صحة بيانات الشخص الذي يرغب في الحصول على الخط.

ويفصل النظام المرتقب بين شراء الشريحة وتفعيلها، إذ لن يعني شراء الخط من منافذ البيع أو الوكلاء تشغيله بشكل فوري، بينما يتم تفعيل الخدمة بعد إتمام عملية تحقق مستقلة من هوية المشتري.

ويجري تحديد آليات التحقق الآمن من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يسمح بالتأكد من شخصية المستخدم قبل تشغيل الخط، ويقلل من فرص تداول الشرائح دون بيانات واضحة عن مالكيها.

وتتضمن التحركات أيضًا التوسع في استخدام وسائل التحقق الحيوي داخل منافذ شركات المحمول والفروع المعتمدة، ومن بينها بصمة الإصبع أو بصمة الوجه، إلى جانب التوقيع الإلكتروني عند إتمام إجراءات التعاقد وتسجيل الخط.

مراجعة الخطوط

وتتجه الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على عمليات بيع وتداول الشرائح، مع فرض مخالفات وعقوبات على الوكلاء والموزعين الذين يبيعون خطوطًا مجهولة الهوية أو يسجلونها باستخدام بيانات غير حقيقية.

وتشمل الإجراءات المرتقبة مراجعة بيانات الخطوط القديمة لدى شركات المحمول، مع تدقيق بيانات المشتركين الحاليين والتأكد من اكتمال المستندات والبيانات المطلوبة لكل خط مسجل في قواعد البيانات.

وتتيح مراجعة الخطوط القائمة تحديد الشرائح التي لا تزال تعمل ببيانات ناقصة أو غير محدثة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والتي قد تصل إلى وقف الخطوط التي لا تستوفي متطلبات التسجيل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الحاجة إلى وجود قاعدة بيانات أكثر دقة لمشتركي خدمات المحمول، خصوصًا مع زيادة الاعتماد على الهاتف في الخدمات المالية والإلكترونية والتعاملات الرقمية اليومية.

حماية المواطنين

وتستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز الأمن القومي من خلال الحد من استخدام خطوط المحمول مجهولة الهوية في جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب الحد من إمكانية توظيفها في أنشطة غير قانونية يصعب معها تحديد المستخدم الفعلي للخط.

وتسعى الضوابط كذلك إلى حماية بيانات المواطنين، خصوصًا بطاقات الرقم القومي، ومنع استغلال بيانات الهوية في تسجيل خطوط محمول دون علم أصحابها، وهو ما يتطلب تشديد إجراءات التحقق عند البيع والتفعيل.

وتدعم الإجراءات تنظيم سوق الاتصالات من خلال حصر العدد الفعلي لمشتركي خدمات المحمول في مصر، وتحسين دقة بيانات العملاء لدى شركات الاتصالات، بما يساعد على بناء منظومة رقمية أكثر تنظيمًا.