أسعار الهواتف المحلية ترتفع 55% في مصر منذ بداية العام

ارتفعت أسعار الهواتف المصنعة محليًا في مصر بنسبة 55% منذ بداية العام، بحسب محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، الذي أوضح أن السوق شهد زيادات متتابعة تراوحت بين 5% و7% كل 10 أو 15 يومًا.

وقال طلعت إن الارتفاعات جاءت نتيجة زيادة أسعار مكونات الهواتف، خاصة الرام والروم، مع سيطرة عدد محدود من الشركات العالمية على إنتاج هذه المكونات وأسعارها، بالتزامن مع توجهها لزيادة إنتاج المكونات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن هذا التوجه أدى إلى تراجع إنتاج المكونات الأصغر مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما انعكس على تكاليف تصنيع الهواتف، ودفع الشركات إلى تعديل الأسعار بشكل متكرر خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار الضغوط على سوق الهواتف.

أسعار مرتفعة

وأضاف أن أرخص هاتف متاح في السوق المصرية حاليًا يصل سعره إلى نحو 7000 جنيه، مقابل نحو 4500 جنيه في بداية العام، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية تتوقع استمرار أزمة المكونات لفترة قد تمتد حتى عام 2027.

وأشار إلى أن أسعار بعض الهواتف المصنعة محليًا تصل إلى 50 و60 ألف جنيه، بينما ترتفع أسعار الأجهزة المستوردة بصورة أكبر بسبب الرسوم الجمركية، التي تبلغ نحو 38.5%، أي ما يقارب 40% من قيمة الهاتف المستورد.

واستشهد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بهاتف آيفون يبلغ سعر أحد طرازاته نحو 60 ألف جنيه في الخارج، بينما يصل سعره في مصر إلى 100 ألف جنيه، مرجعًا الفارق إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة التي لا يتم تصنيعها محليًا.

نقص المكونات

وتابع أن نقص الرقائق والمكونات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي كان من أبرز العوامل التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع، موضحًا أن تأثير هذه الزيادات لم يقتصر على المستهلكين، بل امتد أيضًا إلى حركة المبيعات داخل السوق.

وكشف أن مبيعات الهواتف تراجعت بنحو 20% خلال الفترة الحالية، مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما أدى إلى انخفاض الإقبال على شراء أجهزة جديدة مقارنة بالمستويات المستهدفة.

ولفت إلى أن الشركات العاملة في السوق المصرية لا تنتج الكميات الكاملة المطلوبة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، رغم استمرار عمليات التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الإنتاج داخل مصر خلال الفترة الماضية.

تراجع الإنتاج

وأوضح أن إجمالي إنتاج الهواتف منذ بداية العام وحتى الآن بلغ نحو 10 ملايين هاتف، بينما كان من المفترض أن يصل الإنتاج إلى نحو 18 مليون هاتف خلال الفترة نفسها، وهو فارق يعكس حجم التراجع في السوق.

وربط بين انخفاض الإنتاج وتراجع المبيعات من جهة، وارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية من جهة أخرى، مؤكدًا أن المستهلك أصبح أكثر حذرًا في اتخاذ قرار شراء هاتف جديد في ظل الزيادات المتكررة.