ميتا تتراجع عن بند مثير للجدل يتيح جمع محتوى المواقع لتطوير الذكاء الاصطناعي

تراجعت شركة ميتا عن صياغة مثيرة للجدل في شروطها التجارية، بعدما أثارت مخاوف ناشري الأخبار وخبراء القانون بشأن إمكانية استخدام أدواتها الآلية لجمع محتوى المواقع الخارجية وتوظيفه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وجاء التعديل بعد انتقادات اعتبرت أن البنود الجديدة تمنح الشركة صلاحيات واسعة للوصول إلى محتوى الناشرين والشركات.

وأزالت الشركة الإشارة الصريحة إلى تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من شروطها التجارية، بعد رصد بند يسمح لأدوات الزحف التابعة لها بالوصول إلى النطاقات المرتبطة بالحسابات التجارية على فيسبوك وإنستجرام وواتساب، وكان من المقرر بدء تطبيق الشروط المحدثة في 30 أكتوبر.

شروط مثيرة

وأثارت الصياغة الأصلية اعتراضات من خبراء قانونيين ومؤسسات إعلامية، بعدما بدت وكأنها تسمح لميتا بجمع محتوى المواقع المرتبطة بالحسابات التجارية واستخدامه في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يشمل مواد صحفية ومحتوى خاصًا بالشركات لا تتيح تلك الجهات استخدامه بحرية.

وحذر أستاذ القانون بجامعة كورنيل، جيمس جريملمان، من أن هذه السياسة قد تضع المؤسسات الصحفية أمام خيار صعب، يتمثل في السماح باستخدام تقاريرها الأصلية دون مقابل لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو المخاطرة بخسارة الوصول إلى جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

توضيح ميتا

وسارعت الشركة إلى توضيح موقفها بعد تصاعد الانتقادات، إذ أكد مسؤولا الاتصالات دانيال روبرتس وآندي ستون أن الشروط التجارية الموحدة تستهدف تنظيم أدوات الإعلانات والخدمات المخصصة للأعمال، وليست تغييرًا في سياسة استخدام محتوى المواقع لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت ميتا أن التعديل لا يغير طريقة عمل أدوات الزحف التابعة لها، مشيرة إلى أن ملفات robots.txt المستخدمة على المواقع ستظل قادرة على تحديد المحتوى الذي يمكن لهذه الأدوات الوصول إليه، بما في ذلك حماية المقالات المدفوعة والمحتوى الخاص وفق إعدادات الحظر المعتمدة.

ورغم حذف الإشارة المباشرة إلى تدريب الذكاء الاصطناعي، لم تنهِ الخطوة مخاوف الناشرين بشأن حدود الصلاحيات التي تمنحها الشروط الجديدة للشركة، إذ يرى ممثلو تحالف الأخبار والإعلام أن الصياغة المعدلة لا تزال تتيح نطاقًا واسعًا من الوصول إلى المواقع الخارجية، دون تقديم ضمانات تعاقدية واضحة بشأن الاستخدام النهائي للمحتوى.

مخاوف مستمرة

وأشار خبراء قانون التقنية، ومن بينهم إريك جولدمان من جامعة سانتا كلارا، إلى أن العبارات العامة المتعلقة بحماية سلامة المنصة قد تترك مساحة لتفسيرات قانونية مختلفة، خاصة في ظل غياب حدود دقيقة تحدد كيفية جمع البيانات واستخدامها.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تتزايد فيه الخلافات بين شركات التكنولوجيا والمؤسسات الإعلامية حول حقوق المحتوى والتدريب على البيانات، إذ تسعى منصات الذكاء الاصطناعي إلى توسيع مصادر المعلومات المتاحة لها، بينما يطالب الناشرون بضمانات تحمي أعمالهم من الاستخدام دون إذن أو مقابل.