ميتا تفرض شروطًا جديدة لجمع بيانات المواقع وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

تواجه شركة ميتا انتقادات متزايدة بسبب تحديث شروطها التجارية، التي تمنح أدواتها الآلية صلاحيات واسعة للوصول إلى المواقع الخارجية المرتبطة بالحسابات التجارية على فيسبوك وإنستجرام وواتساب، وسط مخاوف من استخدام محتوى الناشرين والشركات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون موافقة واضحة أو مقابل مادي.

وتشير تفاصيل الشروط الجديدة إلى إمكانية استخدام برامج الزحف والأدوات الآلية لجمع محتوى المواقع المرتبطة بالحسابات التجارية، بما يشمل الصفحات والمعلومات المنشورة خارج منصات ميتا، بينما لا توفر السياسة، وفقًا للتقرير، خيارًا مباشرًا يسمح لأصحاب المواقع برفض هذا الاستخدام مع الاستمرار في الاستفادة من أدوات الشركة التجارية.

شروط إلزامية

وأبرز موقع Nieman Lab تأثير التعديلات على المؤسسات الصحفية والشركات التي تعتمد على أدوات ميتا للإعلانات وإدارة الصفحات وكتالوجات المنتجات، إذ قد يجد أصحاب الحسابات أنفسهم أمام خيارين، إما قبول الشروط التي تسمح بالوصول إلى مواقعهم، أو التخلي عن الخدمات التجارية المرتبطة بمنصات الشركة.

وحذر أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل، جيمس جريملمان، من أن هذه السياسة تضع المؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى أمام معادلة صعبة، خاصة أن منصات التواصل الاجتماعي تمثل قناة رئيسية للوصول إلى الجمهور، بينما قد يؤدي رفض الشروط إلى التأثير في قدرتهم على الاستفادة من هذه المنصات.

مخاوف قانونية

وتمنح الصياغة المتداولة ميتا صلاحيات واسعة لاستخدام أدوات الزحف والبرامج الآلية لفحص النطاقات المرتبطة بالحسابات التجارية، كما أثارت بنود تتعلق بإنشاء بيانات اعتماد اختبارية مخاوف قانونية من إمكانية تجاوز بعض حواجز الاشتراك والتسجيل، بما قد يتيح الوصول إلى مقالات محمية خلف أنظمة الدفع.

وتشير ميتا إلى إمكانية استخدام ملفات robots.txt لتحديد وصول برامج الزحف إلى المواقع، لكن خبراء قانونيين يرون أن الاعتماد على هذه الملفات وحدها قد لا يوفر حماية كافية في جميع الحالات، خصوصًا عندما تتداخل تعليمات الحظر التقنية مع شروط تعاقدية تمنح الشركة صلاحيات أوسع.

تضارب المصالح

وتزداد حساسية القضية مع اتجاه ميتا إلى تقديم خدمات مدفوعة مرتبطة بالأعمال والمحتوى، إذ يرى منتقدون أن مطالبة الناشرين بإتاحة صفحاتهم وأعمالهم أمام أدوات جمع البيانات، بالتزامن مع فرض رسوم على بعض الخدمات المرتبطة بمشاركة الروابط، تثير تساؤلات حول التوازن بين مصالح الشركة وحقوق أصحاب المحتوى.