حكم قضائي يُلزم أورانج مصر بتعويض مالي ضخم

أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكما نهائيا بإلزام شركة أورانج مصر للاتصالات بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه لصالح إحدى المواطنات، وذلك نتيجة انتهاك بياناتها الشخصية، وما ترتب على ذلك من أضرار مادية وأدبية. 

ويعد هذا الحكم من أبرز السوابق القضائية التي تتعلق بتطبيق قانون حماية البيانات الشخصية في مصر، حيث حمّل الشركة المسؤولية الكاملة عن تقصيرها في حفظ وتأمين معلومات العميلة، مما أدى إلى استغلال بياناتها في أنشطة غير قانونية.

وقائع الابتزاز

بدأت الواقعة عندما فوجئت السيدة، أثناء وجودها خارج البلاد، باستبدال شريحة هاتفها المحمول دون علمها أو إذنها، وبعدها تم استخدام رقمها لاختراق حسابها على تطبيق واتساب، مما أدى إلى الاطلاع على محتوى خاص بها، ونتج عن ذلك تعرضها لابتزاز إلكتروني ومحاولات للضغط عليها للتنازل عن دعاوى قضائية كانت قد رفعتها، وهو ما دفعها إلى التقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، وقد أرفقت بالبلاغ مستندات رسمية تؤكد الواقعة.

قيدت الدعوى برقم 554 لسنة 2024 أمام الدائرة الثانية الابتدائية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، وتولت هيئة المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد هشام إسماعيل، وعضوية القاضيين عماد الدين عادل السيد ومحمد خالد عبد الهادي العباسي، نظر الدعوى.

تقصير الشركة

قررت المحكمة تعيين خبير فني لمراجعة إجراءات الشركة، وكشف تقرير الخبير عن وجود تقصير واضح من قبل شركة أورانج في تطبيق المعايير الأمنية الواجب اتباعها عند استبدال شريحة الهاتف. 

وأوضح التقرير أن الشركة خالفت بشكل مباشر أحكام قانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما فشلت في اتباع الإجراءات القانونية المقررة لحماية حقوق العملاء.

وأكد الخبير أن أورانج لم تحتفظ بسجلات الملكية المطلوبة، مما أعاق مهمته، وأن هذا يمثل إهمالا مباشرا من الشركة تجاه التزاماتها القانونية. 

وجاء تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات داعما لما ورد في التقرير الفني، حيث أكد أن الشركة لم تلتزم بحفظ البيانات والمستندات الخاصة بالعميلة، رغم مخاطبتها أكثر من مرة لتقديم المستندات المطلوبة.

حيثيات الحكم

قالت المحكمة في حيثياتها إن حماية البيانات الشخصية تمثل أحد الحقوق الأساسية المكفولة لكل فرد، وإنه من حق أي شخص حماية خصوصيته وسريته في كافة شؤون حياته. 

واستندت المحكمة إلى نص المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على عدم جواز تعرض أي شخص لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو شرفه أو سمعته، مع كفالة القانون لحمايته من مثل هذه الأفعال.

كما استعرضت المحكمة ما ورد في منشورات شركة أورانج نفسها، التي تنص على التزامها بحماية بيانات العملاء وضمان الخصوصية، وحق العميل في تصعيد أي شكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والحق في إلغاء الخدمات الإلكترونية مثل المحفظة في أي وقت.

بناءً على ما سبق، قررت المحكمة إلزام شركة أورانج مصر بدفع تعويض مادي وأدبي بقيمة 10 ملايين جنيه لصالح المدعية، تعبيرًا عن الضرر النفسي والاجتماعي والمادي الذي تعرضت له بسبب إهمال الشركة واختراق بياناتها الخاصة.