ضوابط جديدة تنظم حقوق والتزامات مستخدمي الاتصالات في مصر

يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد وحماية حقوق المشتركين، عبر إرساء مجموعة من القواعد القانونية التي تضمن استدامة وكفاءة الشبكات الوطنية.

ويهدف هذا التوجه التنظيمي إلى الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تضر بالأمن القومي أو تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يضع المستخدم أمام مسؤولية مباشرة للمساهمة في استقرار قطاع الاتصالات الحيوي وتطوره المستمر.

يحذر الجهاز جميع المواطنين من التعامل مع الأفراد أو الجهات غير المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات، حيث يشدد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتوزيع الخدمة خارج الإطار القانوني.

كما يتوجب على المستخدم إخطار الجهات المعنية عند رصد أي محاولات لتمرير المكالمات الدولية بطرق غير مشروعة، أو في حال اكتشاف توصيلات فرعية للإنترنت والخطوط الأرضية تتم دون تصريح رسمي من الشركات المشغلة.

وعي قانوني

يؤكد التنظيم الجديد على ضرورة مراجعة كافة شروط التعاقد بدقة قبل التوقيع على أي عقود جديدة، مع إلزام مقدمي الخدمة بتسليم المستخدم نسخة كاملة من العقد للرجوع إليها في حال نشوب أي نزاع قانوني مستقبلي.

ويجب على المشترك إخطار الشركة بأي تغييرات تطرأ على بياناته الشخصية المسجلة، لضمان استمرارية التواصل وتحديث السجلات الرسمية بما يتوافق مع الواقع الفعلي للمستخدم ومكان إقامته الدائم.

يلتزم المستخدم ببنود التعاقد المبرمة مع الشركة وتجنب أي شكل من أشكال إساءة استخدام الوسائل التقنية، حيث يعتبر الحفاظ على شريحة الهاتف المحمول "SIM" مسؤولية شخصية تستوجب الإبلاغ الفوري عند الفقدان أو السرقة.

وتساهم هذه الخطوة الاستباقية في منع وقوع الجرائم الإلكترونية أو استخدام الخطوط المسروقة في أعمال تخريبية، مما يحمي صاحب الخط الأصلي من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية والقضائية المعقدة.

حماية الشبكات

ينصح خبراء الاتصالات بضرورة الامتناع عن الاشتراك في العروض الترويجية أو الخدمات الإضافية، قبل الاطلاع الكامل والمتأني على كافة الشروط والأحكام والرسوم الخفية التي قد تترتب على تفعيلها.

كما يمنع القانون التعدي على البنية التحتية للشبكات أو استخدام أجهزة تقوية إشارة غير مرخصة، لما تسببه هذه الأجهزة من تشويش ضار على الترددات المخصصة، مما يؤدي إلى تراجع ملموس في جودة الخدمة لجميع المستخدمين في النطاق الجغرافي المحيط.

يربط الجهاز بين أمن الاتصالات والسلامة العامة من خلال التوعية بمخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة، حيث يعتبر الالتزام بتركيز الانتباه على الطريق أحد القواعد الجوهرية التي تحكم عمل مستخدمي الاتصالات.

وتساهم هذه الضوابط في خلق بيئة رقمية آمنة ومستقرة تدعم التحول الرقمي المنشود، مع ضمان حصول كل مشترك على حقه في خدمة متميزة تخضع لرقابة صارمة من الدولة لحماية مصالح المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

مسؤولية مجتمعية

تشكل هذه القواعد العشرة دستوراً للتعامل بين المواطن وشركات المحمول العاملة في السوق المصرية، حيث يسعى تنظيم الاتصالات من خلالها إلى القضاء على فوضى الخطوط مجهولة الهوية وتدقيق قواعد البيانات، ويعد الالتزام بهذه التعليمات جزءاً من المواطنة الرقمية التي تتطلب وعياً قانونياً وتقنياً، لضمان عدم تعرض المستخدم لعمليات النصب أو الاحتيال المالي التي قد تتم عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة.

يوضح قطاع الاتصالات أن هذه الالتزامات ليست مجرد قيود، بل هي درع واقٍ يحمي خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين، ومع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في المعاملات المالية، تصبح حماية الشريحة والبيانات المسجلة ضرورة قصوى لا تقبل التهاون، ويستمر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مراقبة أداء الشركات لضمان التزامها من جانبها بتقديم التعويضات العادلة للمشتركين في حال حدوث انقطاعات فنية غير مبررة في الخدمة.