أزمة الذاكرة تضرب سوق الهواتف وترفع الأسعار عالميا في 2026

تواجه سوق الهواتف الذكية العالمية عاصفة تقنية غير مسبوقة مع اقتراب عام ألفين وستة وعشرين، حيث تشير التوقعات الصادرة عن مؤسسة كاونتربوينت للأبحاث إلى تراجع ملحوظ في حجم الشحنات بنسبة تتجاوز اثنين بالمائة، نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار مكونات الذاكرة الإلكترونية التي أصبحت تشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على كبرى الشركات المصنعة والمستهلكين على حد سواء.

تسببت هذه الأزمة في تعديل المؤسسات البحثية لتوقعاتها السابقة نحو الانخفاض بشكل حاد ومقلق، إذ يرى المحللون أن العلامات التجارية الصينية الرائدة ستكون الأكثر تأثراً بهذا التراجع الحاد في حجم التوريدات، مما يضع شركات عملاقة في مواجهة تحديات لوجستية معقدة تتعلق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق العالمية المتعطشة للإصدارات الجديدة والمتطورة.

يعود السبب الرئيسي لهذا الاضطراب إلى النقص الحاد في إمدادات ذواكر الوصول العشوائي وتوجيهها نحو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أدى لارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل لم يشهده القطاع منذ سنوات طويلة، مما أجبر المصانع على إعادة النظر في خططها الإنتاجية وتقليص عدد الطرازات المتاحة في الأسواق لتجنب الخسائر المالية الفادحة والمتراكمة.

الفئة الاقتصادية

تتعرض الهواتف الاقتصادية التي يقل سعرها عن مائتي دولار لضغط هائل بسبب قفزة تكاليف التصنيع بنسبة ثلاثين بالمائة، حيث وجدت الشركات نفسها مضطرة لرفع أسعار البيع النهائية للمستهلك البسيط للحفاظ على الحد الأدنى من هوامش الربح، وهو ما يهدد بضعف القوة الشرائية في قطاع واسع كان يعتمد على توفر الأجهزة الرخيصة والعملية.

تأثرت الفئات المتوسطة والرائدة هي الأخرى بهذه الموجة السعرية الصاعدة وإن كانت بنسب أقل حدة من الفئة المنخفضة، إذ سجلت تكاليف المواد الأولية زيادة تراوحت بين عشرة وخمسة عشر بالمائة خلال الأشهر الماضية، مع توقعات باستمرار هذا النزيف المالي حتى منتصف العام المقبل نتيجة التنافس المحموم على المكونات الإلكترونية النادرة والشحيحة.

تتوقع التقارير الفنية أن تشهد أسعار الذاكرة قفزة إضافية تصل إلى أربعين بالمائة خلال الربعين الأول والثاني من العام القادم، مما سيؤدي بالتبعية لرفع تكاليف التصنيع الكلية بنسب تتراوح بين ثمانية وخمسة عشر بالمائة، وهو ما يضع مهندسي الإنتاج في مأزق حقيقي بين الحفاظ على الجودة التقنية وبين الالتزام بالميزانيات المحددة سلفاً.

زيادة الأسعار

ينتظر المستهلكون زيادة سنوية في متوسط أسعار بيع الهواتف تبلغ حوالي سبعة بالمائة تقريباً خلال عام ألفين وستة وعشرين، وهي نسبة تفوق بكثير التقديرات المتفائلة التي وضعت في نهاية العام الماضي قبل تفاقم أزمة سلاسل الإمداد، مما يعكس حجم التضخم التقني الذي أصاب قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية وأدى لتغيير سلوكيات الشراء لدى الأفراد والشركات.

لجأت الشركات المصنعة للمعدات الأصلية إلى استراتيجيات دفاعية قاسية لمواجهة هذه التكاليف المتصاعدة والمستمرة، شملت تقليص عدد الوحدات المعروضة في الأسواق الناشئة وتخفيض المواصفات التقنية لبعض الطرازات المختارة بعناية، بهدف امتصاص صدمة الأسعار دون تحميل المستهلك كامل الزيادة بشكل مفاجئ قد يؤدي لعزوف جماعي عن الشراء.

تضمنت هذه التحركات خفض جودة مستشعرات الكاميرات والشاشات وتقليل سعات ذاكرة الوصول العشوائي في النسخ العادية، مع دفع المستخدمين بطريقة غير مباشرة نحو شراء النسخ الاحترافية "البرو" التي تحقق عوائد ربحية أعلى للشركات، لتعويض الخسائر المحققة في الفئات الدنيا التي لم تعد تحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة في ظل الظروف الراهنة.

ضغوط الإنتاج

بدأت ملامح هذه الأزمة تظهر بوضوح في أسواق كبرى مثل الهند والصين عبر إطلاق هواتف رائدة بأسعار مرتفعة جداً، حيث تجاوزت أسعار السلسلة الأخيرة من ون بلس وآيكو كافة التوقعات السعرية التي كانت سائدة قبل الإطلاق الرسمي، مما ينذر بموجة غلاء قادمة ستطال هواتف سامسونج جالاكسي المنتظرة وأجهزة الفئة المتوسطة من سلسلة "A" الشهيرة.

امتد التأثير السلبي لارتفاع أسعار الذاكرة ليشمل قطاع الأجهزة اللوحية الذي شهد زيادات سعرية مماثلة في الأسواق الآسيوية، حيث رفعت شركات كبرى مثل شاومي وأونر أسعار أجهزتها الجديدة لتغطية الفارق في تكلفة المكونات، مما يعزز المخاوف من ركود تضخمي قد يصيب قطاع الأجهزة الذكية بشكل عام ويؤدي لتباطؤ معدلات التحديث السنوية.