مصر تراهن على الجيل الخامس لتعزيز الإنتاج وجذب الاستثمارات

تتبنى الدولة المصرية رؤية استراتيجية طموحة تضع تكنولوجيا الجيل الخامس في مقدمة محركات النمو الاقتصادي والصناعي الشامل، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى قدرة هذه التقنية على رفع معدلات الإنتاجية في القطاعات الحيوية بنسبة تصل إلى خمسة وعشرين بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز من تنافسية السوق المحلي ويفتح آفاقاً جديدة أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

تضخ شركات المحمول الكبرى مثل "فودافون" و"أورنج" و"إي آند" و"وي" استثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز الثلاثة مليارات دولار لتطوير البنية التحتية الرقمية، إذ تستهدف هذه المبالغ تحديث الشبكات القائمة وتأسيس قواعد بث متطورة تغطي كافة أنحاء الجمهورية، بما يضمن توفير بيئة تقنية متكاملة تدعم التحول الرقمي المنشود وتلبي احتياجات الثورة الصناعية الرابعة.

تعتبر الحكومة المصرية أن الوصول إلى شبكات فائقة السرعة هو الركيزة الأساسية لجذب الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات التكنولوجية الدقيقة، حيث تساهم هذه البنية في خلق فرص عمل نوعية للشباب وزيادة القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي، مما يضع مصر على خارطة الدول الرائدة في تبني الحلول الذكية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

مصانع ذكية

تمثل شبكات الجيل الخامس نقلة نوعية كبرى في تطبيقات المصانع الذكية عبر توفير سرعات إنترنت تفوق الجيل الرابع بعشرة أضعاف تقريباً، مع زمن استجابة ضئيل جداً يقل عن مللي ثانية واحدة، وهو ما يسمح بتشغيل الروبوتات الصناعية المعقدة بدقة متناهية، والتحكم في خطوط الإنتاج عن بُعد دون أي تأخير تقني قد يؤثر على جودة المخرجات الصناعية.

تساهم تقنيات الصيانة التنبؤية المعتمدة على هذه الشبكات في تقليل أعطال الماكينات بنسبة تصل إلى ثلاثين بالمائة وفقاً لتقارير تكنولوجية عالمية، حيث تقوم أجهزة الاستشعار بنقل البيانات اللحظية إلى مراكز التحكم لتحليلها وتوقع المشكلات قبل وقوعها، مما يخفض تكاليف التشغيل والصيانة بمعدلات تتراوح بين عشرين وأربعين بالمائة في المنشآت الصناعية الكبرى والمتقدمة.

تتيح هذه التكنولوجيا للمستثمرين في المناطق الصناعية الجديدة تطبيق أنظمة مراقبة لحظية وإدارة ذكية للموارد والمخازن بكفاءة غير مسبوقة، مما يقلل من الهدر ويزيد من سرعة وتيرة العمليات اللوجستية، ويجعل من المصنع المصري وحدة إنتاجية منافسة قادرة على تصدير منتجاتها للأسواق العالمية بمعايير جودة عالية وتكلفة إنتاجية منخفضة بفضل الأتمتة الكاملة.

طفرة صحية

تفتح تطبيقات الجيل الخامس آفاقاً غير مسبوقة في قطاع الرعاية الصحية عبر تمكين الجراحين من إجراء عمليات دقيقة عن بُعد باستخدام أنظمة الروبوت المتصلة، بالإضافة إلى متابعة الحالة الصحية للمرضى لحظياً عبر أجهزة إنترنت الأشياء الطبية، مما يساهم في إنقاذ الأرواح وتوفير الخدمات الطبية المتطورة للمناطق النائية والبعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى.

يقلل الاعتماد على هذه الشبكات زمن التشخيص الطبي بنسبة خمسين بالمائة بفضل سرعة نقل البيانات الطبية الضخمة وصور الأشعة عالية الدقة، كما تساهم هذه الحلول في خفض تكاليف الخدمات الصحية بنحو خمسة عشر بالمائة، وهو ما يضع المستشفيات والشركات التقنية أمام فرص استثمارية واعدة تقدر بمئات الملايين من الدولارات في المستقبل القريب.

تستفيد المنظومة الصحية من دمج الذكاء الاصطناعي مع سرعات الجيل الخامس لتحليل السجلات الطبية الضخمة واستنباط بروتوكولات علاجية مخصصة لكل حالة، مما يعزز من جودة الحياة الصحية للمواطنين ويقلل من الأعباء المالية على الدولة، ويخلق قطاعاً صحياً رقمياً متكاملاً يتسم بالسرعة والدقة والقدرة على مواجهة الأزمات الوبائية أو الطوارئ بفاعلية قصوى.

نمو مستدام

تؤكد تقارير المؤسسات الدولية أن تبني الجيل الخامس قد يضيف ما يصل إلى واحد ونصف بالمائة للناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية، شريطة توافر البيئة التشريعية المناسبة والبنية التحتية الصلبة، وفي الحالة المصرية تعول القيادة السياسية على هذه التقنية لدعم الصادرات التكنولوجية، وجذب كبرى الشركات العالمية الراغبة في تأسيس مراكز بيانات إقليمية ضخمة.

يعزز الانتشار الواسع لشبكات "5G" من قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات المدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن التكنولوجية، حيث تعتمد هذه المدن كلياً على الربط الشبكي لإدارة المرور والكهرباء والمياه وخدمات الأمن، مما يحسن من كفاءة الإنفاق الحكومي ويقدم للمواطن تجربة معيشية عصرية تتسم بالسهولة والذكاء في كافة التعاملات اليومية.