أزمة أسعار الذاكرة تهدد إطلاق PS6 ومنصة Steam Machine الجديدة

تواجه صناعة الألعاب العالمية تحديات تقنية واقتصادية غير مسبوقة، تهدد بإعادة رسم خارطة إطلاق أجهزة الجيل القادم، حيث حذر محللون من احتمالية تأجيل إصدار منصات PS6 وSteam Machine، نتيجة الارتفاع الجنوني والمستمر في تكاليف إنتاج شرائح الذاكرة، التي تمثل المكون الأساسي والمحرك الفني لهذه الأجهزة المتطورة.

أوضح تقرير حديث نشرته وكالة Reuters للأنباء، أن شركتي سوني وفالف يمران بمرحلة من الغموض الشديد، في ظل عدم استقرار أسعار التوريد الحالية، مما قد يدفعهما إلى تأجيل مواعيد الإطلاق الرسمية، أو قبول فكرة رفع الأسعار النهائية للمستهلكين، لتجنب تكبد خسائر فادحة عند طرح الأجهزة في الأسواق العالمية قريباً.

يعود السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة الخانقة، إلى النقص التاريخي المتوقع في إمدادات الذاكرة العالمية، بعدما قررت شركات عملاقة مثل Micron، توجيه غالبية إنتاجها الضخم لتلبية الطلبات المتزايدة من قطاعات الذكاء الاصطناعي، وذلك على حساب سوق المستهلك التقليدي، الذي يضم أجهزة الحواسب ومنصات الألعاب المنزلية والمحمولة.

ضغوط اقتصادية

بدأت شركات تصنيع الحواسب المحمولة بالفعل في رفع أسعارها، استجابةً للزيادة الملحوظة في تكاليف رقائق DRAM ووحدات التخزين، وسط توقعات قاتمة تشير إلى استمرار هذه الموجة التضخمية لعدة سنوات مقبلة، مما يضع الشركات المصنعة لأجهزة الألعاب في مأزق حقيقي، بين الحفاظ على تنافسية الأسعار وبين تغطية تكاليف التصنيع المتزايدة.

تسعى شركة Valve جاهدة لتأمين مخزون كافٍ من ذاكرة LPDDR5، استعداداً لإطلاق منصة Steam Machine في مطلع عام 2026، إلا أن مصادر صناعية أكدت أن استمرار الأزمة، قد يجبر الشركة على خيارات صعبة، تشمل إما تحميل المستهلك التكاليف الإضافية المرتفعة، أو تجميد موعد الإطلاق إلى أجل غير مسمى لحين استقرار السوق.

يواجه جهاز PS6 تهديداً مباشراً وأكثر تعقيداً، حيث من المرجح وصوله للأسواق بين عامي 2027 و2028، معتمداً على تقنيات ذاكرة GDDR7 المتطورة، والتي تشهد أسعارها قفزات جنونية حالياً، مما قد ينعكس بشكل صادم على السعر النهائي للجهاز، ويجعله بعيداً عن متناول شريحة واسعة من اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

تراجع المبيعات

أظهرت بيانات مؤسسة Circana المتخصصة في أبحاث السوق، انخفاضاً حاداً في مبيعات عتاد الألعاب داخل الولايات المتحدة، بنسبة وصلت إلى 27% خلال شهر نوفمبر 2025 مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعكس حالة من الركود الاقتصادي، الذي تضاعف أثره بفعل الرسوم الجمركية والضغوط المالية المتزايدة على ميزانيات الأسر والأفراد.

شهدت أجهزة الجيل الحالي مثل PS5 وXbox Series X، زيادات سعرية فعلية في العديد من المناطق الجغرافية، مما زاد من مخاوف المحللين حول مدى قدرة السوق على استيعاب أجهزة جديدة بأسعار أغلى، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو تقليص الإنفاق على الترفيه، والتركيز على السلع الأساسية لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية المستمرة.

يرى جاكوب بورن المحلل في emarketer، أن الشركات الكبرى قد تلجأ فعلياً لخيار التأجيل الاستراتيجي، استجابةً لتباطؤ حركة المبيعات وارتفاع التكاليف الهندسية، حيث يمثل إطلاق جهاز جديد في ظل هذه الظروف مخاطرة تجارية كبرى، قد لا تحقق العوائد الاستثمارية المطلوبة، لتغطية نفقات البحث والتطوير المليارية التي تم ضخها سابقاً.

تدرس بعض الجهات اقتراحات بديلة تتضمن إطلاق نسخ أساسية من Steam Machine، تأتي دون ذاكرة أو وحدات تخزين مدمجة لتقليل السعر المبدئي، إلا أن هذا الخيار يبدو مستحيلاً وغير مطروح بالنسبة لشركة سوني، التي تعتمد استراتيجيتها على تقديم نظام متكامل ومغلق لضمان أفضل تجربة ألعاب لمستخدمي PS6 المستقبليين.

تستمر حالة الترقب لما ستسفر عنه الشهور القادمة، من تطورات في سلاسل توريد المكونات الدقيقة، فبينما تحاول الشركات موازنة معادلة السعر والأداء، يظل اللاعب هو الطرف الأكثر تأثراً بانتظار جهاز يحقق طموحاته التقنية، دون أن يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً، في وقت أصبح فيه امتلاك أحدث التقنيات يتطلب ميزانيات ضخمة وغير مسبوقة.

تستعرض سوني وفالف خيارات تقنية بديلة لتقليل الاعتماد على القطع باهظة الثمن، ولكن التضحية بالأداء قد تضر بسمعة هذه المنصات التي تراهن على القوة الرسومية الفائقة، مما يجعل الأزمة الحالية واحدة من أكبر التحديات التي واجهت قطاع الألعاب منذ عقود، وتتطلب حلولاً ابتكارية تتجاوز مجرد رفع الأسعار التقليدي المتبع حالياً.