ضوابط جديدة لتنظيم صلاحية خطوط المحمول في السوق المصري

أعادت شركات المحمول العاملة في مصر توضيح القواعد المنظمة لصلاحية خطوط الهاتف، سواء لعملاء أنظمة الدفع المسبق أو المشتركين في باقات الفاتورة الشهرية، وذلك استجابة لتزايد تساؤلات المستخدمين حول الفترات الزمنية المسموح بها، قبل اتخاذ إجراءات الإيقاف المؤقت أو الإلغاء النهائي وسحب الرقم.

تطبق الشركات حالياً قواعد زمنية تختلف باختلاف نظام التشغيل المعتمد للخط، حيث يحصل عملاء الدفع المقدم على فترة سماح تصل إلى 90 يوماً من تاريخ آخر استخدام، بينما تمتد هذه الفترة لتصل إلى 180 يوماً لعملاء الخطوط الآجلة، مما يمنحهم مرونة أكبر في الحفاظ على أرقامهم الشخصية.

يستطيع العميل خلال هذه المدد المحددة إعادة تفعيل الخط والاستفادة من كافة خدماته، وذلك قبل الدخول في مراحل التصعيد التي تبدأ بالإيقاف الجزئي ثم الكلي، وتنتهي بإلغاء التعاقد تماماً وإعادة طرح الرقم للبيع لمشترك جديد، وهو ما يستدعي انتباه المستخدمين لتواريخ آخر استهلاك للرصيد.

نمو المشتركين

تشير أحدث بيانات سوق الاتصالات المصري إلى نمو مستمر في عدد المشتركين، حيث قفزت أعداد شرائح المحمول المفعلة لتتخطى حاجز 107.74 مليون اشتراك بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 106.80 مليون شريحة في الفترات السابقة، مما يعكس الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية رغم تشديد الرقابة.

أتاحت شركة "وي" لعملائها ميزة تنافسية تتمثل في خدمة مد صلاحية الخط، حيث يمكن للمشترك الحفاظ على رقمه مقابل رسوم رمزية تبدأ من 10 جنيهات لمدة 6 أشهر، أو 20 جنيهاً لمد الصلاحية عاماً كاملاً، وهي ميزة تستهدف العملاء المسافرين أو الراغبين في ركن الخطوط مؤقتاً.

يوفر النظام الجديد لشركة "وي" إمكانية تفعيل الخدمة عبر كود مختصر أو التطبيق، مع اشتراط سداد أي مديونيات سابقة قبل البدء في إجراءات مد الصلاحية، علماً بأن الأسعار المذكورة تخضع لضريبة القيمة المضافة المعمول بها، ولا تسمح بتجاوز العام الواحد كحد أقصى للاحتفاظ بالخط دون استخدام.

قواعد أورنج

حددت شركة أورنج ضوابط زمنية دقيقة جداً لعمليات إيقاف واسترجاع الخطوط، حيث يتم وقف خطوط الفاتورة بعد 180 يوماً من السكون التام، مع منح العميل مهلة إضافية أخيرة مدتها 15 يوماً لاسترداد الخط، قبل فسخ التعاقد نهائياً وإعادة تدوير الرقم وطرحه في منافذ البيع مرة أخرى.

تتبع أنظمة الدفع المقدم في أورنج نفس آلية المهلة المحددة بـ 15 يوماً، ولكنها تبدأ فور مرور 90 يوماً على آخر نشاط صادر من الشريحة، مما يلزم المستخدم بإجراء أي مكالمة أو إرسال رسالة نصية، لضمان استمرار عمل الخط وتجنب الدخول في دوامة الإجراءات الإدارية المعقدة للاسترجاع.

أوضحت شركة فودافون من جانبها شروطاً خاصة لخدمة "ركن الخط" المخصصة للعملاء الجدد، حيث يشترط مرور 3 أشهر على الأقل من الاشتراك بالشبكة للاستفادة منها، وتسمح الخدمة بتعطيل الخط اختيارياً لمدة تتراوح بين شهر وشهرين فقط، مع دفع الرسوم والضرائب المقررة لذلك.

ضوابط فودافون

تسمح فودافون بتجديد خدمة ركن الخط بعد مرور عام كامل على الاشتراك، شريطة تشغيل الشريحة وإجراء نشاط استهلاكي لمدة شهر واحد على الأقل، وأكدت الشركة بوضوح عدم أحقية العميل في استرداد الرسوم المدفوعة، في حال رغبته في إعادة التشغيل المبكر قبل انتهاء المدة المتفق عليها.

تعكس هذه الضوابط الصارمة حرص جهاز تنظيم الاتصالات والشركات على التوازن، حيث تهدف لحماية حقوق المستخدمين في الاحتفاظ بأرقامهم لفترات معقولة، وفي الوقت ذاته تضمن عدم تجميد الموارد التكنولوجية والأرقام دون استخدام فعلي، مما يساهم في تحسين كفاءة استغلال السعات الرقمية المتاحة.

يؤكد خبراء الاتصالات أن الوعي بهذه القواعد يحمي المستخدم من فقدان بياناته المرتبطة بالرقم، خاصة مع ربط معظم التطبيقات البنكية والخدمات الحكومية برقم المحمول الشخصي، مما يجعل الحفاظ على نشاط الشريحة أمراً حيوياً يتجاوز مجرد إجراء المكالمات، ليصل إلى تأمين الهوية الرقمية للمواطن.

يُنصح كافة المشتركين بضرورة مراجعة حالة خطوطهم غير المستخدمة بشكل دوري، والتأكد من إجراء أي معاملة تجارية أو مكالمة كل 60 يوماً كإجراء وقائي، لضمان بقاء الخط في مرحلة النشاط الدائم، والابتعاد عن مخاطر الإلغاء التي قد تؤدي لفقدان الرقم للأبد في ظل الطلب المرتفع.