حكم قضائي يلزم Meta بدفع 567 مليون دولار لحماية الأطفال

أصدر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية حكمًا يلزم شركة Meta بدفع 567 مليون دولار إضافية، بعد اعتبار منصات الشركة مصدرًا لما وصفه الحكم بـ«الضرر العام» المرتبط بالأذى النفسي والاستغلال الذي يتعرض له الأطفال عبر خدماتها، وفرض القرار في الوقت نفسه مجموعة من إجراءات الحماية الجديدة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وأنهى الحكم مرحلة جديدة من القضية التي تواجهها Meta في نيو مكسيكو، بعدما سبق أن أُمرت الشركة بدفع 375 مليون دولار كتعويضات مدنية مرتبطة بقضايا سلامة الأطفال، بينما ركزت المرحلة الجديدة من المحاكمة على تحديد ما إذا كانت ممارسات الشركة ومنصاتها ترقى إلى مستوى الضرر العام داخل الولاية.

وألزم القاضي Bryan Biedscheid شركة Meta بإيداع 567 مليون دولار في صندوق مخصص لمعالجة الأضرار، على أن تستخدم الأموال في تمويل برامج مرتبطة بسلامة الأطفال والشباب داخل نيو مكسيكو، إلى جانب دعم مبادرات تهدف إلى التعامل مع الآثار الناتجة عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه العقوبة في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا تدقيقًا متزايدًا بشأن طريقة تعامل منصاتها مع المستخدمين القاصرين، خصوصًا مع انتشار Facebook وInstagram بين فئات عمرية مختلفة، وارتفاع المخاوف المتعلقة بالمحتوى والاستغلال والتأثيرات النفسية المرتبطة بالاستخدام.

غرامة جديدة

وحددت المحكمة قيمة العقوبة الإضافية عند 567 مليون دولار، بعدما كانت Meta قد واجهت في مرحلة سابقة غرامة مدنية بلغت 375 مليون دولار، لتتجاوز القيمة الإجمالية للعقوبات المرتبطة بالقضية 900 مليون دولار، وفق الأرقام الواردة في الحكم.

وخصصت المحكمة المبلغ الجديد لما يعرف بصندوق معالجة الأضرار، ويهدف الصندوق إلى تمويل برامج داخل نيو مكسيكو تتعامل مع قضايا سلامة الأطفال على الإنترنت، بدل توجيه الأموال إلى تعويضات مباشرة لمستخدمي منصات Meta.

وشبه القاضي في حيثيات الحكم منصات Meta بالمصانع، واعتبر الإعلانات والمحتوى المنشور عليها بمثابة المنتجات التي تنتجها هذه المصانع، بينما وصف الأضرار النفسية والاستغلال الجنسي للأطفال بأنها نوع من التلوث الناتج عن هذه المنصات.

واستخدم الحكم هذا التشبيه لتوضيح طبيعة المسؤولية التي رأتها المحكمة على الشركة، وربط بين طريقة عمل المنصات والنتائج التي قالت المحكمة إنها لحقت بالأطفال، دون أن يعني ذلك إغلاق Facebook أو Instagram أو وقف خدمات Meta داخل الولاية.

وأكد الحكم أن الإجراءات المطلوبة تهدف إلى التعامل مع الأضرار القائمة وفرض ضوابط جديدة، وليس إنهاء عمل منصات الشركة، وهو ما يعني استمرار المستخدمين في الوصول إلى الخدمات مع تطبيق مجموعة من التغييرات على حسابات القاصرين.

حماية القاصرين

وفرض القرار إعداد حسابات Instagram للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بشكل خاص افتراضيًا، بحيث لا تكون الحسابات مفتوحة للعامة عند إنشائها، وهو إجراء يهدف إلى تقليل إمكانية وصول الغرباء إلى المحتوى المنشور من جانب القاصرين.

وحدد الحكم أيضًا نطاق العلاقات على Facebook للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بحيث تكون الإعدادات الافتراضية موجهة إلى الأصدقاء الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مع فرض قيود إضافية على إمكانية ظهور الحسابات الخاصة بالقاصرين ضمن نتائج البحث.

وتمنع الإجراءات الجديدة عرض الحسابات الخاصة بالمستخدمين القاصرين عند البحث عن حسابات، وهو ما يضيف طبقة أخرى من القيود على إمكانية العثور على الأطفال والتواصل معهم من خلال أدوات البحث داخل المنصات.

وتستهدف هذه التغييرات تقليل فرص تعرض الحسابات التابعة للقاصرين للتواصل غير المرغوب فيه، بينما تفرض على Meta تعديل الإعدادات الافتراضية بدل ترك مسؤولية اختيار مستويات الخصوصية للمستخدمين وأولياء الأمور فقط.

وتشمل خطة استخدام الأموال المخصصة للصندوق برامج للتوعية بسلامة الإنترنت، تستهدف المعلمين والمرشدين في المدارس والأخصائيين النفسيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب دعم مراكز الرعاية الصحية التي تعمل داخل المجتمعات المحلية.

إجراءات مرتقبة

وتلزم الإجراءات الجديدة Meta بإجراء تغييرات على طريقة تعامل منصاتها مع حسابات المستخدمين القاصرين، بينما ستتجه الأموال الناتجة عن الحكم إلى برامج ومبادرات داخل نيو مكسيكو، مع استمرار الشركة في تشغيل خدماتها للمستخدمين.

وواجهت Meta خلال القضية ضغوطًا مرتبطة بحجم الإجراءات التي تطالب بها ولاية نيو مكسيكو، وكانت الشركة قد هددت في أبريل الماضي بسحب تطبيقاتها من الولاية، معتبرة أن المطالب المفروضة عليها تمثل عبئًا كبيرًا، قبل صدور الحكم الأخير الذي أبقى المنصات متاحة مع فرض تغييرات إضافية.