4 آلاف شكوى تشعل أزمة خطوط المحمول وتنظيم الاتصالات يتحرك

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطورات جديدة في أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم، بعد وصول عدد الشكاوى إلى 4 الاف شكوى، وإحالة جزء منها إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع محل البلاغات.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "استديو اكسترا" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الجهاز يراجع الإجراءات التنظيمية الخاصة بتسجيل الخطوط، بالتزامن مع فحص الشكاوى المقدمة من المواطنين.

وأشار المتحدث إلى أن خطوط الشركات صاحبة النصيب الأكبر من الشكاوى تم إيقافها، فيما يواصل الجهاز حصر الحالات التي تلقاها، إلى جانب مراجعة طلبات المواطنين الذين اكتشفوا أرقامًا مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو امتلاكهم لها.

حصر الشكاوى

يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حاليًا على حصر أعداد الشكاوى وطلبات إلغاء الأرقام التي ظهرت مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم، مع مراجعة تفاصيل كل حالة لتحديد الإجراءات المناسبة بشأنها.

وأوضح محمد إبراهيم أن خطوط المحمول التي يتم التعامل معها في السوق تنقسم إلى نوعين، خطوط مخصصة للشركات، وأخرى مخصصة للأفراد، مشيرًا إلى أن الجهاز يتعامل مع الحالات محل الشكاوى وفق الإجراءات التنظيمية المقررة.

وكشف أن اجتماع الجهاز مع شركات المحمول الأربع شهد إبلاغ مسؤولي الشركات بالإجراءات التي سيتم اتخاذها، خاصة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بعمليات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.

إحالة النيابة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر، وهي فودافون وأورنج وإي آند ووي، إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن الوقائع محل الشكاوى.

وأكد الجهاز أن الإحالة جاءت بعد تنفيذ أعمال الفحص والتفتيش للشكاوى التي وردت إليه خلال اليومين الماضيين، واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، والعمل على منع تكرار تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم خلال الفترة المقبلة.

إجراءات جديدة

قرر الجهاز وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة شركات المحمول للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، وذلك ضمن الإجراءات الجديدة الخاصة بضبط عمليات تسجيل الخطوط.

وألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

وشدد الجهاز على إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، بما يهدف إلى مراجعة ملكية الخطوط القديمة والتأكد من تطابق بيانات التسجيل مع الحائز الفعلي لكل رقم.

ووجه الجهاز كذلك بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف دعم عملية التحقق من الهوية وتقليل فرص تسجيل الخطوط دون علم أصحاب البيانات.