كارت الخدمات الحكومية الموحد.. الخدمات الحكومية والمالية في بطاقة ذكية واحدة

أطلقت الحكومة المصرية كارت الخدمات الحكومية الموحد ضمن جهود التحول الرقمي، بهدف جمع عدد من الخدمات الحكومية والمالية في بطاقة ذكية واحدة، ويأتي المشروع بالتعاون بين وزارة التموين ووزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد، مع التركيز على حوكمة منظومة الدعم وتعزيز الشمول المالي.

ويتيح الكارت للمواطن المستفيد الوصول إلى مجموعة من الخدمات من خلال وسيلة واحدة، بدلًا من الاعتماد على أكثر من بطاقة أو إجراء، ويستهدف المشروع تنظيم صرف الدعم والخدمات المالية، مع استمرار تطبيق المنظومة بشكل تدريجي وفق خطط التوسع الحكومية.

خدمات الدعم

ويوفر كارت الخدمات الحكومية الموحد إمكانية صرف السلع التموينية والخبز المدعم، ليكون بديلًا لبطاقة التموين التقليدية، مع استمرار العمل بالبطاقات العادية بشكل مؤقت خلال مراحل تطبيق المنظومة، بما يسمح بانتقال المستفيدين إلى النظام الجديد بصورة تدريجية.

ويدمج الكارت كذلك خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتيح ربط الخدمات الصحية بالمواطن ضمن منظومة رقمية موحدة، بينما تستهدف الحكومة من خلال المشروع تقليل الإجراءات الورقية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية المختلفة.

ويشمل الكارت أيضًا خدمات مالية مرتبطة بالمستفيد، إذ يتم فتح حساب شخصي مجاني في البريد المصري لكل مواطن مستفيد، ويمكن استخدام الحساب في المدفوعات الإلكترونية، والسحب النقدي، وعمليات الشراء، بما يدعم توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.

خدمات مالية

ويسمح النظام بإضافة خدمات صرف المعاشات والدعم النقدي إلى الكارت، ومن بينها معاشات تكافل وكرامة أو غيرها من المعاشات، وهو ما يتيح للمستفيد التعامل مع أكثر من خدمة مالية من خلال منظومة واحدة بدلًا من تعدد وسائل الصرف.

ويعتمد استخراج الكارت على إنشاء حساب شخصي للمواطن لدى الهيئة القومية للبريد، ثم ربط بيانات الكارت ببطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن، لضمان توافق بيانات المستفيد مع المعلومات الرسمية المستخدمة في الخدمات الحكومية.

مراحل التطبيق

وبدأت الحكومة تطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد كمرحلة أولى في محافظة بورسعيد، على أن يتم التوسع في استخدامه تدريجيًا داخل باقي المحافظات، وفق خطة تستهدف تعميم المنظومة ووصول الخدمات الرقمية إلى عدد أكبر من المواطنين.

وتستهدف منظومة الكارت دعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إلى جانب تحسين إدارة منظومة الدعم والتأكد من وصول الخدمات إلى المستحقين، كما يمثل ربط الخدمات الحكومية والمالية في بطاقة واحدة خطوة باتجاه توسيع نطاق الشمول المالي.

ويعتمد نجاح التطبيق على استكمال تسجيل بيانات المواطنين وربطها بالجهات الحكومية المختلفة، خاصة الرقم القومي ورقم الهاتف والحساب البريدي، مع استمرار التوسع في المحافظات خلال المراحل المقبلة، وتختلف إجراءات الاستفادة الفعلية بحسب الخدمات المتاحة في كل مرحلة من مراحل التطبيق.

ولا يتضمن كارت الخدمات الحكومية الموحد سعرًا للبيع للمواطن، إذ يرتبط باستخراج الخدمات الحكومية والحساب المالي الخاص بالمستفيد، بينما تظل تفاصيل المستندات المطلوبة ومواعيد التوسع من الأمور التي تحددها الجهات المختصة وفق مراحل تنفيذ المشروع.