أزمة خطوط المحمول تكشف مخاطر ربط الشرائح بالرقم القومي

فتحت أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم ملفًا جديدًا يتعلق بأمان الهوية الرقمية في مصر، بعدما اكتشف عدد من العملاء وجود خطوط محمول مرتبطة بأرقامهم القومية دون طلبها، فيما ارتبطت إحدى الوقائع بخط مسجل باسم طالب مصري واستخدم لاحقًا في قضية اتجار بالمخدرات، وهو ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمراجعة عمليات تسجيل الخطوط.

وواجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأزمة بإحالة شركات فودافون مصر وأورنج مصر وإي آند ووي إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل وتفعيل شرائح محمول باستخدام بيانات عملاء دون علمهم أو موافقتهم، كما بدأ الجهاز إجراءات تستهدف مراجعة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين والتحقق من بيانات أصحابها.

بداية الأزمة

كشفت الواقعة المرتبطة بالطالب عمرو عمارة، من محافظة الشرقية، عن جانب من المشكلة، بعدما سمح لأحد معارفه باستخدام بطاقة رقمه القومي لتسجيل خطوط محمول، ثم انتقل أحد هذه الخطوط إلى شخص آخر واستخدم في واقعة اتجار بالمخدرات، لتصدر بحق الطالب لاحقًا عقوبة غيابية بالسجن لمدة 25 عاما على خلفية القضية.

ودفعت الواقعة مواطنين إلى مراجعة الخطوط المسجلة بأسمائهم، خاصة مع انتشار معلومات عن وجود أرقام مرتبطة ببطاقات الرقم القومي دون علم أصحابها، وركزت التحقيقات على مدى الالتزام بقواعد تسجيل وتفعيل خطوط المحمول والضوابط الخاصة باستخدام بيانات العملاء.

وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمواطنين وسائل للتحقق من الخطوط المسجلة بأرقامهم القومية، من خلال تطبيق ماي نترا وخدمة "أرقامي"، كما يمكن للمستخدم التوجه إلى أحد فروع شركة المحمول وتقديم بطاقة الرقم القومي وطلب معرفة الأرقام المسجلة باسمه.

ويمكن للعميل عند اكتشاف رقم لا يخصه التوجه إلى شركة المحمول المعنية وتوقيع نموذج "عدم حيازة" لإيقاف الخط، كما يمكنه تقديم شكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومباحث الإنترنت، وفي حال عدم تنفيذ الطلب يمكن التواصل مع الجهاز عبر قنوات شكاوى المستهلكين ومن بينها الخط الساخن 155.

مراجعة الخطوط

بدأت شركات المحمول الأربع في مصر تنفيذ حملة تحقق على مستوى الجمهورية، بعد توجيهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتستهدف المرحلة الأولى مراجعة نحو 19 مليون شريحة، بينما يصل إجمالي عدد خطوط المحمول المسجلة في السوق إلى نحو 127 مليون خط.

ويسعى الجهاز من خلال الإجراءات الجديدة إلى التأكد من ارتباط الخطوط بأصحابها، مع تشديد إجراءات التسجيل والتفعيل لمنع استخدام بيانات المواطنين في إصدار شرائح دون علمهم، كما تواجه الشركات التي تثبت مخالفتها للقواعد إجراءات قانونية وإدارية إضافية.

وتتجه الجهات المعنية كذلك إلى توسيع استخدام التحقق البيومتري عند تسجيل خطوط المحمول، عبر تقنيات التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع، بهدف التأكد من هوية الشخص الذي يسجل الخط وتقليل فرص استخدام بيانات شخص آخر في عملية التسجيل.

تحديات التحقق

لا ينهي التحقق البيومتري جميع المشكلات المرتبطة بملكية الخطوط، إذ يمكن تسجيل الشريحة بشكل قانوني من صاحب البيانات ثم استخدامها لاحقًا بواسطة شخص آخر، وهو ما يترك جانبًا من المسؤولية مرتبطًا بمتابعة حيازة الخط واستخدامه بعد التسجيل.

وتطرح إجراءات التحقق البيومتري أيضًا ملف حماية البيانات، خاصة أن بيانات الوجه والبصمات تختلف عن أرقام الهاتف وكلمات المرور، إذ لا يستطيع المستخدم تغيير بصمة إصبعه أو ملامح وجهه بعد تسربها، لذلك يرتبط تطبيق هذه الآليات بضوابط جمع البيانات وتخزينها وحمايتها وتحديد الجهات التي يمكنها الوصول إليها.

وأصبح رقم الهاتف في مصر مرتبطًا بخدمات مصرفية ومحافظ إلكترونية وخدمات حكومية وحسابات رقمية، وهو ما يجعل معرفة الخطوط المسجلة بالرقم القومي جزءًا من إجراءات حماية الحسابات والبيانات الشخصية.

ويحتاج المستخدم إلى مراجعة الأرقام المسجلة باسمه، وإبلاغ شركة المحمول عن أي خط لا يخصه، وعدم افتراض أن الخطوط القديمة أو غير المستخدمة لم تعد مرتبطة ببياناته، خاصة مع استمرار الاعتماد على رقم المحمول في الوصول إلى عدد من الخدمات الرقمية.