السعودية تقود الأمن السيبراني عالميًا ضمن مسار التحول الرقمي

تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها كقوة عالمية في مجال الأمن السيبراني، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وضمن جهود شاملة تستهدف بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع متصل وآمن، وجاء هذا التقدم النوعي في ظل تنامي التحديات الرقمية والمخاطر السيبرانية المتزايدة على مستوى العالم، وهو ما دفع المملكة إلى تبني استراتيجية متكاملة لبناء منظومة أمنية رقمية متطورة وموثوقة.

اقتصاد رقمي

ولم تقتصر هذه المنجزات على الصعيد الأمني فقط، بل تجاوزته لتدعم نمو الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص، عبر توفير بيئة عمل رقمية آمنة تشجع على الاستثمار والابتكار، وتساعد على تبني أحدث الحلول التكنولوجية، مما حفّز ريادة الأعمال الرقمية للانطلاق في ظل منظومة متكاملة توفر الحماية والمرونة، وساهم هذا النجاح في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى طيف واسع من الخدمات الحكومية والخاصة بسهولة وأمان، مع ضمان حماية بياناتهم ومعاملاتهم الرقمية.

أولوية وطنية

وإدراكًا لأهمية الأمن السيبراني كركيزة مركزية في رؤية 2030، جاء تقرير الرؤية السنوي لعام 2024 ليعكس مدى التقدم المحرز في هذا المجال، ويُبرز الأثر المباشر لمنظومة الأمن السيبراني على مؤشرات الاقتصاد والتنمية الرقمية في المملكة.

وكشف التقرير عن أرقام تعكس التوسع الكبير في هذا القطاع، إذ بلغت القيمة السوقية له نحو 13.3 مليار ريال سعودي، ما يشير إلى حجم الاستثمارات والاهتمام المتزايد به.

تفوق عالمي

وفي إنجاز عالمي لافت، حققت السعودية المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، ويعكس هذا الإنجاز التزام المملكة بتطبيق سياسات مستقبلية تواكب تسارع التحولات الرقمية، وتؤسس لبيئة آمنة وموثوقة في الفضاء السيبراني.

عوامل نجاح

وأوضح تقرير الرؤية أن هذا التقدم الكبير استند إلى أربع ركائز رئيسية، أولها التنظيم الفعّال للقطاع من خلال وضع أطر وتشريعات واضحة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، وثانيها إطلاق منصة “حصين” كأداة وطنية لحماية الأمن السيبراني وتقديم حلول متقدمة.

وأما الركيزة الثالثة فتمثلت في دعم الابتكار والاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع، بينما كانت الركيزة الرابعة هي تنمية الكفاءات الوطنية عبر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، التي تعمل على إعداد كوادر سعودية عالية التأهيل.

أرقام واضحة

وكشف التقرير أيضًا أن القطاع يضم اليوم 355 منشأة تقدم حلولًا متقدمة ومتنوعة في الأمن السيبراني، ويعمل فيه أكثر من 19.6 ألف متخصص سعودي، مما يدل على اتساع السوق وتزايد الاعتماد عليه كجزء من البنية الاقتصادية الرقمية.

وأشار إلى أن مساهمة الأمن السيبراني في الاقتصاد الوطني بلغت نحو 15.6 مليار ريال سعودي، منها 69% من القطاع الخاص، و31% من القطاع الحكومي، في دلالة على الشراكة الفعالة بين الطرفين.

دعم الاستدامة

وتؤكد هذه الإنجازات أن الأمن السيبراني ليس مجرد مكوّن تقني، بل أحد أهم عناصر تحقيق استدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن الوطني الرقمي، ويمثل أداة استراتيجية لدعم السيادة الرقمية وحماية البنية التحتية الحيوية للدولة، ويمضي هذا القطاع بثبات في تحقيق أهداف رؤية 2030 ببناء مجتمع حيوي آمن واقتصاد تنافسي مزدهر يستند إلى بنية تحتية رقمية قوية ومحمية.