السعودية تُرسخ ريادتها الرقمية.. الأولى إقليميًا في الخدمات الإلكترونية لعام 2024

أكدت المملكة العربية السعودية مجددًا تفوقها الإقليمي في مجال التحول الرقمي الحكومي، بعد تصدرها للعام الثالث على التوالي مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). 

وبلغت نسبة النضج التي حققتها المملكة 96% في التقييم العام، وهو ما يعكس التزامًا استراتيجيًا من القيادة السعودية لتطوير بنية تحتية رقمية حكومية متقدمة تستجيب لحاجات المواطنين والمقيمين بفعالية وسرعة.

تقدم تدريجي

هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمسيرة متصاعدة من التطوير والابتكار بدأتها المملكة منذ عام 2020، حينما احتلت المرتبة الرابعة في المؤشر. 

ومنذ ذلك الحين، استطاعت السعودية أن تحرز تقدمًا ملحوظًا، منتقلة إلى المرتبة الثانية في 2021، قبل أن تحصد المركز الأول في نسختي عامي 2022 و2023، وتحافظ عليه مجددًا في 2024، مما يؤكد استدامة جهودها في مجال التحول الرقمي.

ويُعزى هذا التقدم إلى استثمارات نوعية في تحسين الخدمات الرقمية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، حيث تم تطوير حلول مبتكرة تسهل تقديم الخدمة وتُعزز تجربة المستفيدين.

صحة وتعليم

في القطاع الصحي، كان لتقنيات مثل الوصفات الطبية الإلكترونية، وأنظمة الحجز الرقمي للمواعيد، وخدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، تأثير مباشر في رفع مستوى الكفاءة وسرعة الاستجابة. 

أما في قطاع التعليم، فقد لعبت المنصات التفاعلية وخدمات التسجيل الإلكتروني دورًا محوريًا في تمكين الطلاب من الوصول إلى خدمات تعليمية عالية الجودة بسهولة ومرونة.

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن هذا الإنجاز ما هو إلا ثمرة لدعم القيادة الرشيدة، وتكامل الجهود الحكومية في سبيل تطوير منظومة رقمية شاملة قائمة على الابتكار والتقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

تقنيات ناشئة

وأشار الصويان إلى أهمية الاعتماد المتزايد على هذه التقنيات الحديثة في تصميم الخدمات الحكومية، بما يضمن تحسين تجربة المستخدم النهائي، وتقديم خدمات أكثر تخصيصًا وتجاوبًا مع احتياجات السكان، سواء من المواطنين أو المقيمين أو قطاع الأعمال.

هذا التوجه نحو التقنيات المتقدمة لم يكن فقط لدعم الجانب التقني، بل جاء ضمن خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات الحكومية، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في الخدمات المقدمة.

نتائج بارزة

وقد شمل تقييم مؤشر الإسكوا هذا العام 100 خدمة حكومية ذات أولوية قصوى، تُقدم عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية. 

وتم التقييم وفق ثلاثة مؤشرات فرعية رئيسية، حققت السعودية فيها نسبًا متقدمة؛ إذ حصلت على 99% في مؤشر "توفر الخدمة وتطورها"، و93% في مؤشر "استخدام الخدمة ورضا المستفيدين"، و99% في مؤشر "الوصول إلى الجمهور"، ما يعكس فعالية البنية التحتية الرقمية الحكومية وشموليتها.

كما تميزت السعودية بين 17 دولة في المنطقة شملها التقييم، ما يؤكد تفوقها على المستوى الإقليمي في تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة وجودة عاليتين.

ريادة عالمية

إلى جانب تصدرها الإقليمي، حققت المملكة قفزة نوعية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، متقدمة بـ 25 مرتبة دفعة واحدة في نسخة عام 2024. 

واحتلت مراكز متقدمة عالميًا، إذ جاءت في المركز الرابع عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثاني بين دول مجموعة العشرين (G20)، كما نالت المركز السابع عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية.

وسجلت العاصمة الرياض بدورها إنجازًا بارزًا، بحلولها ثالثة بين 193 مدينة على مستوى العالم من حيث تطور الخدمات الرقمية الحضرية.

نحو رؤية 2030

يعكس هذا الأداء المتميز التزام المملكة بتنفيذ رؤية 2030، التي تضع التحول الرقمي في صميم أهدافها لتطوير جودة الحياة وتحقيق حكومة رقمية مبتكرة وشفافة، تخدم الإنسان أولًا، وتُعزز الكفاءة الاقتصادية والمؤسسية للدولة.

في ظل هذه المؤشرات، تبدو السعودية ماضية بثقة في تحقيق طموحاتها الرقمية، بما يعزز مكانتها بين الدول المتقدمة في تقديم الخدمات الإلكترونية، ويمهد الطريق نحو مستقبل رقمي شامل ومستدام.