حكم قضائي يُغرّم سامسونج 117 مليون دولار بسبب انتهاك براءات اختراع ماكسل

تلقت شركة سامسونج للإلكترونيات ضربة قانونية موجعة بعد صدور حكم من المحكمة الجزئية الأمريكية في تيكساركانا بولاية تكساس، يُلزمها بدفع غرامة قدرها 117.7 مليون دولار لصالح شركة ماكسل اليابانية (المعروفة سابقًا باسم هيتاشي ماكسل). 

وتأتي هذه الغرامة في إطار دعوى قضائية تتعلق بانتهاك براءات اختراع مرتبطة بتقنيات مستخدمة في أجهزة سامسونج المتنوعة، ما يشعل فصلاً جديدًا من النزاعات التقنية التي تخوضها كبرى شركات الإلكترونيات في المحاكم الدولية.

خلفية النزاع

بدأت القضية القانونية في سبتمبر 2023 عندما تقدمت شركة ماكسل بشكوى ضد سامسونج تتهمها باستخدام سبع تقنيات محمية ببراءات اختراع دون تصريح أو ترخيص، وذلك بعد انتهاء اتفاق سابق بين الطرفين. 

وتشمل تلك التقنيات أدوات التحكم في الهواتف الذكية، وإدارة البيانات في الأجهزة، بالإضافة إلى تقنيات مستخدمة في أنظمة المنازل الذكية مثل محطة SmartThings.

وبحسب ملف الدعوى، اتهمت ماكسل سامسونج بمواصلة استخدام هذه الابتكارات في مجموعة من المنتجات تتضمن هواتف Galaxy الذكية، وأجهزة اللاب توب، والأجهزة اللوحية، فضلًا عن أدوات التحكم الذكية المنزلية، رغم انتهاء ترخيص الاستخدام الذي استمر عشر سنوات وانتهى رسميًا في عام 2021.

انتهاك واضح

استندت المحكمة في حكمها إلى أن سامسونج لم تبادر بتجديد الترخيص أو التفاوض من جديد مع ماكسل بعد نهاية الاتفاقية، ورغم ذلك واصلت الشركة الكورية استخدام التقنيات موضوع النزاع، وهذا ما دفع القاضي إلى الحكم بتعويض ماكسل بمبلغ مالي ضخم يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بها جراء هذا الانتهاك.

وفقًا لما نشرته صحيفة كوريا هيرالد، فإن سامسونج استخدمت هذه التقنيات في مجموعة من منتجاتها الحديثة، ما أدى إلى تعزيز القيمة السوقية لتلك الأجهزة على حساب الابتكارات المسجلة باسم ماكسل. 

ويُعد الحكم القضائي خطوة مهمة لصالح الشركة اليابانية التي رفعت دعاوى مماثلة ضد سامسونج في محاكم أخرى بالولايات المتحدة وألمانيا واليابان، ضمن حملة قانونية منسقة تهدف إلى حماية ملكيتها الفكرية.

فرصة للاستئناف

ورغم صدور الحكم، فإن سامسونج ما زالت تملك الحق في الطعن على القرار أمام محكمة استئناف اتحادية، ومن المرجح أن تقوم بهذه الخطوة، خصوصًا أن مثل هذه القضايا غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً قبل الوصول إلى تسوية نهائية أو حكم بات.

وتعد هذه القضية واحدة من أبرز النزاعات القانونية التي تواجهها سامسونج في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل التوتر المتزايد بين الشركات المصنعة التي تسعى إلى حماية استثماراتها في البحث والتطوير، وبين استخدام بعض هذه التقنيات في بيئة تنافسية شرسة. 

ويرى مراقبون أن الحكم قد يشكل سابقة قانونية تُستخدم في قضايا مشابهة مستقبلًا، لا سيما في مجال تقنيات الأجهزة الذكية.

وحتى اللحظة، لم تصدر سامسونج بيانًا رسميًا تفصيليًا حول الحكم، باستثناء تأكيد نيتها مراجعة القرار واستكشاف الخيارات القانونية المتاحة للطعن فيه.