الجيل الخامس يصل مصر.. كيف تتأكد من دعم هاتفك للتقنية الجديدة؟

بدأت مصر رسميًا في إطلاق أولى مراحل خدمة الجيل الخامس 5G للهواتف المحمولة، في خطوة تمثل انتقالًا نوعيًا في خدمات الاتصال داخل البلاد، وتعكس سنوات من الاستعدادات الفنية والتشريعية لتوفير البنية التحتية اللازمة لهذه التقنية.

تدشين رسمي

انطلقت الخدمة الجديدة يوم الأربعاء 4 يونيو في فعالية ضخمة عند سفح الأهرامات، بتنظيم مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبمشاركة الشركات الأربع العاملة في سوق المحمول.

الطرح يأتي بعد حصول المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل 5G لمدة 15 عامًا، وهي أول جهة رسمية تنال هذه الرخصة من الحكومة المصرية دون أية امتيازات أو اشتراطات إضافية.

طريقة التحقق

مع الإعلان الرسمي، يزداد تساؤل المستخدمين عن مدى دعم هواتفهم الحالية لخدمة الجيل الخامس، ومدى حاجتهم لتحديث أجهزتهم أو تغييرها، ولمعرفة ما إذا كان هاتفك يدعم 5G، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات

اختر الشبكة أو الاتصال

اضغط على نوع الشبكة المفضلة

إذا ظهر خيار 5G ضمن الخيارات، فإن الهاتف يدعم التقنية الجديدة

إذا لم يظهر الخيار، فغالبًا لا يدعم الجهاز الخدمة، وقد تحتاج إلى التحقق من مواصفات الهاتف الرسمية أو التواصل مع الشركة المصنعة.

فوائد ملموسة

تمثل الجيل الخامس نقطة تحول في خدمات الاتصالات، إذ توفر سرعة فائقة في نقل البيانات وزمن استجابة منخفض جدًا، ما يجعلها مناسبة ليس فقط لإجراء المكالمات وتصفح الإنترنت، بل أيضًا لتشغيل تطبيقات أكثر تطورًا مثل:

خدمات البث المباشر بجودة عالية

ألعاب الفيديو المعتمدة على الإنترنت

تشغيل الأجهزة الذكية في المنازل والمؤسسات

تحسين جودة الاتصالات في المناطق المزدحمة

وتأتي هذه التقنية كجزء من استراتيجية مصر للتحول الرقمي، حيث تم تحديث الأجيال الأربعة السابقة تمهيدًا لهذا الإطلاق، وهو ما تطلب سنوات من العمل في تطوير الشبكات والأبراج ومراكز البيانات.

تطور البنية

لنجاح هذه الخطوة، اعتمدت الحكومة على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات، وزيادة عدد الأبراج، ودعم خدمات السحابة الإلكترونية، لتكون قادرة على التعامل مع الضغط الكبير المتوقع مع دخول 5G.

التقنية لا تقتصر على المدن فقط، بل تشمل القرى والمناطق الريفية أيضًا، في محاولة لتحقيق تكامل رقمي يشمل جميع المستخدمين، ويهدف المشروع أيضًا إلى تسهيل الاتصال بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتحسين خدمات الطوارئ والنقل والمواصلات.

الحكومة المصرية أكدت أن تقديم هذه الخدمة لا يرتبط بأي رسوم تجديد مستقبلية أو امتيازات إضافية، مما يسهم في تقليل التكلفة على المستخدم النهائي لاحقًا.