محكمة هندية تقبل أدلة واتساب رغم انتهاك الخصوصية

أصدرت المحكمة العليا في ولاية ماديا براديش الهندية حكما يسمح باستخدام رسائل واتساب كدليل رئيسي في قضية طلاق رغم أن هذه الرسائل تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية ودون علم الزوجة أو موافقتها حيث بدأ الزوج بجمع هذه الأدلة بعدما قام بتثبيت تطبيق تجسس سري على هاتف زوجته مكنه من الوصول الكامل إلى محادثاتها الخاصة والتي زعم أنها تضمنت دلائل تؤكد وجود علاقة خارج إطار الزواج ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق بناء على اتهامات تتعلق بالخيانة وسوء المعاملة.

خصوصية مهددة

قدم فريق الدفاع عن الزوجة اعتراضا قانونيا أمام المحكمة يطالب بعدم قبول هذه الأدلة مستندا إلى أن الحصول على الرسائل يعد انتهاكا صريحا لحق الخصوصية الذي يكفله الدستور الهندي بموجب المادة 21 بالإضافة إلى كونه مخالفا لقانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 خاصة المواد 43 و66 و72 التي تمنع جمع البيانات دون إذن مسبق .

واعتبر فريق الدفاع أن اعتماد المحكمة على أدلة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني يمثل سابقة خطيرة تضعف حماية الخصوصية الفردية داخل المجتمع الهندي.

رفضت المحكمة هذه الاعتراضات وأكدت أن الحق في الخصوصية حق أساسي لكنه ليس مطلقا ويمكن تقييده في بعض الحالات التي تتعلق بتحقيق العدالة ورأت أن هذه القضية تتعلق بصراع قانوني بين حقين متساويين وفقا للدستور وهما حق الزوجة في الخصوصية وحق الزوج في الحصول على محاكمة عادلة .

وأكدت المحكمة أن مصلحة العدالة تستدعي قبول هذه الأدلة لتمكين الطرف الآخر من إثبات موقفه أمام القضاء بما يتماشى مع مبدأ تحقيق العدالة واعتبرت أن تجاهل هذه الأدلة قد يؤدي إلى ظلم الطرف الذي يسعى للحصول على حقه القانوني.

إثبات الخيانة

أكدت المحكمة أن قبول الرسائل كدليل لا يعني الاعتراف بصحتها أو اعتماد محتواها بشكل مباشر بل أحالت القضية إلى المحكمة المختصة بقضايا الأسرة لتقييم مدى صحة هذه الرسائل والتحقق من محتواها قبل استخدامها كدليل قاطع في الحكم النهائي.

 وأوضحت أن قبول هذه الأدلة في المرحلة الأولى لا يمثل مصادقة قانونية على مضمونها بل هو مجرد إقرار بأن الأدلة الرقمية التي تم جمعها حتى بطرق غير مشروعة يمكن قبولها إذا خدم ذلك تحقيق العدالة.

نقاش قانوني

أثار هذا القرار موجة من النقاش القانوني والأخلاقي بين الخبراء حول حدود استخدام التكنولوجيا في القضايا الأسرية ومدى شرعية الاستناد إلى معلومات تم الحصول عليها عبر وسائل غير قانونية خاصة مع تزايد الاعتماد على التطبيقات الرقمية مثل واتساب في الحياة اليومية.

وأكد عدد من الخبراء أن مثل هذه الأحكام قد تفتح الباب أمام حالات مشابهة يتم فيها تجاوز حق الخصوصية بذريعة تحقيق العدالة مما يستدعي إعادة النظر في التشريعات التي تنظم التعامل مع الأدلة الرقمية في قضايا الأسرة، كما طالب آخرون بضرورة تطوير معايير واضحة لحماية الحقوق الفردية وعدم السماح باستخدام التكنولوجيا كأداة للانتهاك في العلاقات الزوجية والنزاعات العائلية.