قيود الاتحاد الأوروبي تحرم مستخدمي iOS 26 من مزايا حصرية

تزداد التوترات التقنية بين شركة أبل والاتحاد الأوروبي يومًا بعد يوم، وهذه المرة يدفع المستخدم الأوروبي الثمن، فمع اقتراب موعد إطلاق نظام التشغيل iOS 26، بدأت تتضح معالم الصدام التنظيمي، حيث لن يتمكن المستخدمون داخل دول الاتحاد من الاستفادة من عدد من المزايا الجديدة التي ستتوفر لبقية مستخدمي النظام حول العالم. 

هذه القيود جاءت نتيجة تطبيق قوانين الأسواق الرقمية الأوروبية (DMA)، التي تفرض على الشركات الكبرى، ومنها أبل، قواعد صارمة تتعلق بتشارك البيانات والشفافية والانفتاح على المنافسين، ما جعل أبل تتخذ قرارات صارمة بحق بعض الميزات داخل نظامها الجديد.

تأجيل وتجميد

في بيان رسمي حديث، صرّح كايل أندير، رئيس الشؤون القانونية لدى أبل، أن الشركة قد تؤخر أو تلغي طرح بعض ميزات iOS 26 للمستخدمين الأوروبيين، بسبب ما وصفه بالتعقيدات القانونية والتقنية المفروضة بموجب قوانين الاتحاد.

 ومن بين أبرز المزايا التي لن تصل إلى السوق الأوروبي في المرحلة الأولى – وربما لن تصل إطلاقًا – ميزة عرض شاشة هاتف آيفون مباشرة على أجهزة ماك، إلى جانب ميزة متابعة النشاطات الحية، وهي من أبرز الأدوات الجديدة التي كان ينتظرها المستخدمون ضمن تحديث iOS 26.

ولا تتوقف القيود عند هذا الحد، إذ تدرس أبل حتى إمكانية حجب ميزة AirDrop، التي تسمح بمشاركة الملفات بين أجهزة أبل بسرعة وسلاسة، وذلك بسبب ما تصفه الشركة بمخاطر التوافق مع متطلبات مشاركة التقنية وحقوق الاستخدام التي تفرضها لوائح الأسواق الرقمية الأوروبية.

اتهامات وانتقادات

وقد أكدت أبل أن سبب هذا النهج يعود إلى أن قانون الأسواق الرقمية لا يطبّق بعدالة على جميع الشركات، بل يستهدف شركات بعينها، مضيفة أن بعض الشركات، مثل ميتا، تسعى لاستغلال القانون للحصول على تقنيات وبيانات من أبل، لا ترتبط بخدماتها الأساسية مثل فيسبوك وإنستغرام. 

وتقول أبل إن هذا الوضع يضعها في مأزق، فهي مطالبة بتقديم تقنياتها الحساسة لشركات منافسة، بينما لا تلتزم هذه الشركات بنفس القدر من الشفافية أو تبادل المعلومات.

وترى أبل أن بعض البنود المفروضة في القانون الأوروبي تفرّق بين الشركات ولا تُراعي حماية خصوصية المستخدم بقدر ما تركز على تفكيك هيمنة بعض الشركات الكبرى، مما يجعلها مضطرة إلى تأجيل أو حتى إلغاء تقديم تقنيات متقدمة لمستخدميها في القارة الأوروبية. 

المفارقة أن أبل، كما يشير مراقبون، لا تمانع تنفيذ التعليمات الحكومية المشددة في الصين، بينما تواجه الاتحاد الأوروبي بكثير من المقاومة.

المستخدم المتضرر

وفي ظل هذه الصراعات التنظيمية، يبقى المستخدم الأوروبي في موقف لا يُحسد عليه، فهو يدفع مبالغ متقاربة، وأحيانًا أعلى، من مستخدمي أبل في الولايات المتحدة ودول أخرى، لكنه لا يحصل في المقابل على نفس التجربة الكاملة أو الميزات الجديدة. 

هذا التفاوت في الخدمة أصبح مثار استياء بين المستخدمين الأوروبيين، الذين يطالبون بأن تُراعي أبل مصالحهم في أي خلاف قانوني أو تنظيمي.