قوانين قديمة تُقيد تطور بطاريات الهواتف الذكية في أوروبا وأمريكا

رغم التقدم السريع الذي تشهده صناعة الهواتف الذكية، إلا أن تطور البطاريات لا يزال يعاني من قيود خفية، قد لا تكون مفهومة على نطاق واسع، فبينما تطلق شركات صينية مثل شاومي وفيفو هواتف ببطاريات ضخمة تتجاوز 6000 مللي أمبير داخل السوق المحلي، تُخفض هذه السعات بشكل واضح عند طرح الأجهزة نفسها في أوروبا أو الولايات المتحدة. 

هذه المفارقة التي بدأت تلفت أنظار المتابعين تُثير تساؤلات مشروعة حول الأسباب الحقيقية التي تمنع توفير بطاريات أكبر خارج الصين.

قيود تنظيمية

من أبرز الأمثلة على هذا التفاوت، هاتف Xiaomi 15 Ultra، الذي يأتي ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير عند طرحه في الصين، بينما يتم تخفيضها إلى 5410 مللي أمبير فقط عند طرحه في الأسواق الأوروبية، مثل ألمانيا. 

والأمر ذاته ينطبق على هواتف Vivo X200 Pro، والتي تتعرض لخفض سعة البطارية ضمن نفس السياق، وهو أمر لا يبدو مقتصرًا على الشركات الصينية فقط، بل يمتد إلى عمالقة الصناعة الكورية مثل سامسونج، التي تخطط لطرح Galaxy S26 Ultra ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير، وهي نفس السعة التي تكررت منذ Galaxy S20 Ultra الصادر في عام 2020.

وعلى عكس ما يظنه البعض من أن هذه الاستمرارية ناتجة عن كسل الشركات أو رغبتها في خفض التكاليف وزيادة الأرباح، فإن الحقائق تشير إلى أسباب أعمق تتعلق بالتشريعات والقوانين المنظمة لنقل واستخدام بطاريات الليثيوم في أوروبا والولايات المتحدة.

قوانين شحن البطاريات

كشف المسرّب التقني الصيني المعروف Ice Universe، في منشور له على منصة X (تويتر سابقًا)، أن السبب الحقيقي يعود إلى لوائح تنظيمية صارمة تحدد الحد الأقصى المسموح به لسعة بطاريات الهواتف المحمولة، وذلك قبل تصنيفها ضمن فئة المواد الخطرة (Class 9 Dangerous Goods).

وتنص اللائحة الفيدرالية للنقل في الولايات المتحدة (49 CFR 173.185) على أن بطاريات الليثيوم التي تتجاوز مستوى معين من الطاقة، تُعامل كشحنات خطيرة تتطلب إجراءات أمنية وتنظيمية إضافية، وهذا يعني أن الهواتف التي تحتوي على بطاريات بسعة كبيرة تُصبح مكلفة في الشحن والتخزين والنقل الجوي، مما يدفع الشركات إلى تقليص السعة لتفادي هذه المصاريف الزائدة والقيود الجمركية.

وحتى لا تقع الشركات في مخالفات، يتم تحويل سعة البطارية من وحدة ميلي أمبير/ساعة (mAh) إلى وحدة واط-ساعة (Wh) لتحديد ما إذا كانت ضمن الحدود الآمنة والمسموح بها دوليًا. 

وبما أن قوانين الاتحاد الأوروبي تعتمد معايير مشابهة، فإن الشركات مضطرة لتعديل تصميم البطارية، وليس فقط التلاعب بالأرقام التسويقية.

تحديات التصميم والضغوط البيئية

وعلاوة على القيود القانونية، هناك تحديات أخرى مرتبطة بالتصميم نفسه، إذ أن البطاريات الأكبر تتطلب مساحة داخلية أكبر، مما يتعارض أحيانًا مع الرغبة في الحفاظ على نحافة الهاتف أو توفير مساحة لتقنيات أخرى مثل الكاميرات المتقدمة أو التبريد.

كما تواجه الشركات المصنعة ضغوطًا بيئية متزايدة لتقليل البصمة الكربونية وتقليل النفايات الإلكترونية، الأمر الذي قد يفسر تمسكها باستخدام بطاريات ذات سعة متوسطة تتماشى مع المعايير العالمية، حتى لو كانت الأسواق المحلية في الصين تُفضّل العكس.