حبس البلوجر أم سجدة بعد بلاغات محتوى غير لائق

شملت التحقيقات الأمنية الأخيرة المتعلقة بمحتوى مواقع التواصل الاجتماعي البلوجر المعروفة بلقب "أم سجدة"، والتي أثارت الجدل خلال الأشهر الماضية بعد تصاعد البلاغات المقدمة ضدها، وسط اتهامات ببث محتوى وصِف بأنه يحمل إيحاءات وينتهك القيم المجتمعية. 

وتعد "أم سجدة" واحدة من أبرز صناع المحتوى الذين جذبوا جمهورًا واسعًا بفضل أسلوبها الشعبي الصريح الذي اعتمد على الحياة اليومية داخل صالونات التجميل وبعض اللقاءات الخاصة.

محتوى مرئي

كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن "أم سجدة" كانت تبث محتوى مرئيًا من أماكن مغلقة عبر حساباتها على منصات التواصل، وقد تضمن هذا المحتوى مشاهد رُصدت على مدار عدة أسابيع، وتم وصفها في التقرير الأمني بأنها "تحمل إيحاءات تخالف الأعراف المجتمعية". 

وبعد إخضاع حساباتها للمتابعة والمراقبة من قِبل وحدات الجرائم الإلكترونية، تم إصدار قرار بضبطها، حيث جرى اقتيادها إلى الجهات المعنية للتحقيق معها في ما نُسب إليها من اتهامات.

اعترافات رسمية

خلال جلسات التحقيق، أقرت "أم سجدة" بأنها كانت تهدف إلى جذب أعداد أكبر من المتابعين من خلال تقديم مقاطع أكثر جرأة وتفاعلًا، مشيرة إلى أن هذه الطريقة ساعدتها في تحقيق أرباح مادية متزايدة نتيجة زيادة المشاهدات والتفاعل الإعلاني. 

وأكدت أيضًا أنها لم تكن تدرك مدى خطورة ما تنشره أو تأثيره على الرأي العام، لكنها أبدت استعدادها للتعاون الكامل مع السلطات، متعهدة بالتوقف عن بث هذا النوع من المحتوى مستقبلاً.

بلاغات جماعية

البيان الصادر عن وزارة الداخلية أوضح أن التحركات الأمنية جاءت بعد سلسلة بلاغات إلكترونية قُدمت من مواطنين ومحامين وجهات مدنية، أرفقت أدلة رقمية توثق نوعية المحتوى الذي تبثه مجموعة من البلوجرز، على رأسهم "أم مكة" و"أم سجدة" و"سوزي الأردنية"، وغيرهن من الأسماء التي أصبحت محل متابعة أمنية. 

وأشار البيان إلى أن هؤلاء المتهمات استخدمن مواقع التواصل خارج نطاقها المشروع، حيث استهدفن زيادة التفاعل على حساب الالتزام بالضوابط الأخلاقية والمجتمعية، وهو ما استوجب التدخل لحماية المنظومة القيمية العامة.

وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن غالبية هؤلاء البلوجرز كن يهدفن إلى تحويل المحتوى الاجتماعي اليومي إلى وسيلة ربح مالي، دون مراعاة لتأثير ما ينشرنه على النسيج المجتمعي والأسري، لاسيما في ظل انتشار هذا المحتوى بين فئات عمرية صغيرة. 

وتستمر النيابة في فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة مع المتهمة وتحليل المحتوى المنشور لتحديد مدى مسؤوليته الجنائية بدقة.

تأتي هذه التحركات في إطار حملة موسعة تشنها وزارة الداخلية ضد ما تعتبره "مخالفات رقمية" على المنصات الاجتماعية، مع تأكيدها المتواصل على أن هذه المواقع ليست بمنأى عن الرقابة القانونية، خاصة عندما تتجاوز حدود حرية التعبير وتتحول إلى وسيلة لنشر محتوى مخل وخادش للحياء.