القبض على البلوجر علياء قمرون بسبب محتوى خادش

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى علياء قمرون، المعروفة بلقب "علياء مناديل"، وذلك على خلفية نشرها مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا اعتُبرت خادشة للحياء، ومشاهد صنفها القانون على أنها خروج على الآداب العامة، بالإضافة إلى استخدام غير مشروع لتقنيات التواصل الرقمي، وهو ما جعلها عرضة للمساءلة القانونية بموجب نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

بلاغات رسمية

تعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة المختصة عدة بلاغات رسمية من مجموعة من المحامين، اتهموا فيها عددًا من البلوجرز، من بينهم علياء قمرون، ببث محتوى مخالف للقيم العامة ويخل بالحياء العام، مستندين في ذلك إلى نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018، والمتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة ما يتصل منها بنشر محتوى غير لائق يروج لسلوكيات سلبية أو يثير الجدل في الفضاء العام.

وقد بدأت الجهات المعنية على الفور إجراءات البحث والتحري، وتمكنت بعد تقنين الخطوات القانونية اللازمة من تحديد مكان إقامة المتهمة، ثم تحركت عناصر الأمن لإلقاء القبض عليها واقتيادها إلى جهة التحقيق المختصة، حيث تم التحفظ على هاتفها المحمول وعدد من الأجهزة التي استُخدمت في إنتاج المقاطع المنشورة، تمهيدًا لإحالتها إلى خبراء فنيين لفحصها وتحديد مدى مخالفتها للقانون.

اتهامات موثقة

أفادت المصادر أن الاتهامات الموجهة لعلياء لا تقتصر فقط على الألفاظ والمشاهد التي تم تداولها، بل امتدت أيضًا إلى التشكيك في مصادر دخلها، إذ بثّت مقاطع تشير فيها إلى مستوى معيشي مرتفع دون الإفصاح عن مصادر واضحة للدخل، ما أثار الشبهات حول مدى قانونية هذه الثروات، وهو ما دفع بعض المحامين إلى اعتبار هذه التصريحات مثيرة للريبة وتستحق التحقيق.

وبحسب التحقيقات الأولية، فقد أقرت علياء خلال استجوابها بأنها صانعة محتوى تهدف إلى "الترفيه" على حد وصفها، نافية نيتها نشر أي إساءة، إلا أن الجهات المختصة اعتبرت بعض المقاطع المنشورة على حساباتها تتجاوز إطار المزاح أو الحرية الفنية، كونها تنطوي على عبارات تندرج تحت طائلة "التحريض على الفسق والإخلال بالقيم الأسرية"، بحسب ما ورد في بعض نصوص المحاضر.

تداعيات مستمرة

تأتي واقعة القبض على علياء في سياق حملة متواصلة تستهدف مراقبة المحتوى المنشور على وسائل التواصل، وفرض ضوابط أكثر صرامة تجاه صناع المحتوى الذين يخرقون القوانين أو يتجاوزون الحدود المقبولة اجتماعياً، خاصة مع تزايد الانتقادات الموجهة للمحتوى الذي يوصف بأنه يفتقر إلى القيم التربوية أو يروّج لأنماط حياة مستفزة في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية معقدة.

وتعكس هذه الإجراءات الأمنية حرص السلطات المصرية على ضبط المشهد الرقمي، لا سيما في ظل تنامي تأثير وسائل التواصل على الأجيال الشابة، وتحولها إلى منصات تملك قوة تأثير تضاهي الوسائل التقليدية، ما يجعل المسؤولية مضاعفة تجاه نوعية الرسائل التي يُسمح بنشرها وتداولها عبر هذه الوسائط.