حبس بلوجر صاحبة فيديو "رخصة المرور" بعد كشف الادعاءات

قررت النيابة العامة بمدينة أكتوبر حبس صانعة محتوى على خلفية نشرها مقطع فيديو مثير للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعمت فيه قدرتها على تسهيل إنهاء إجراءات استخراج رخصتي القيادة والتسيير للمواطنين، وهو ما اعتُبر تضليلًا صريحًا ومساسًا بمصداقية المؤسسات الرسمية. 

وقد جاء القرار بعد تحقيقات مكثفة باشرتها الجهات المختصة، حيث ثبت أن البلوجر نشرت هذه المزاعم بغرض استغلال التفاعل الرقمي لتحقيق أرباح مالية عبر منصات السوشيال ميديا.

بداية التحقيق

بدأت تفاصيل الواقعة بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لبلوجر تدّعي في محتواه أن باستطاعتها تسهيل الحصول على رخص القيادة والتسيير مقابل التواصل معها بشكل مباشر. 

وعلى الفور، تفاعل رواد الإنترنت مع الفيديو، ما أثار موجة من التساؤلات والشكوك حول مصداقية تلك الادعاءات، وهو ما استدعى تحركًا سريعًا من أجهزة وزارة الداخلية.

تحديد الهوية

تمكنت الأجهزة المعنية من خلال تقنيات الفحص الرقمي من تحديد هوية المتهمة، حيث تبين أنها تعمل صانعة محتوى وتقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة، وعلى إثر المعلومات الواردة، أُلقي القبض عليها واقتيدت إلى جهة التحقيق المختصة. 

وخلال الاستجواب، اعترفت البلوجر بأنها ليست لديها أي صلة رسمية أو امتيازات إدارية تخوّلها التدخل في إصدار الرخص، وأن ما نشرته كان مجرد ادعاء كاذب يهدف إلى رفع نسب المشاهدة على صفحتها الشخصية، من أجل جني أرباح مالية عبر الإعلانات والتفاعل على الفيديو.

أهداف الربح

أوضحت التحقيقات أن المتهمة كانت تسعى من خلال المقطع إلى تصدر التريند على مواقع التواصل، في إطار ظاهرة انتشرت مؤخرًا بين بعض صناع المحتوى الذين يلجأون إلى اختلاق روايات أو تضليل المتابعين لتحقيق الشهرة السريعة والمكاسب المالية، دون اعتبار للعواقب القانونية أو الأخلاقية لما يُنشر. 

وقد أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الواقعة تمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون، خاصة فيما يتعلق بنشر الأخبار الكاذبة واستغلال المنصات الرقمية للإضرار بالصالح العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة، وقررت النيابة العامة حبسها على ذمة التحقيقات، مع استمرار الفحص الفني لمحتوى حساباتها الإلكترونية لمعرفة ما إذا كانت قد ارتكبت مخالفات مماثلة من قبل، كما يجري التحقق من حجم المتابعات التي حصلت عليها ومدى تأثير المحتوى المضلل على المتلقين. 

وتؤكد الجهات المختصة أنها لن تتهاون مع أي محاولات استغلال الفضاء الرقمي لتضليل المواطنين أو النيل من هيبة المؤسسات الرسمية.