ميتا تحذف ملايين حسابات واتساب لمكافحة احتيالات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا عن حذفها أكثر من 6.8 مليون حساب على تطبيق واتساب خلال النصف الأول من عام 2025، في أكبر حملة لمكافحة الاحتيالات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن جهود مكثفة لحماية المستخدمين وتعزيز أدوات اكتشاف السلوكيات المشبوهة قبل وقوع الأضرار.

وذكرت الشركة أنها تتعاون مع OpenAI لفكك شبكات إجرامية منظمة تستغل تقنيات توليد النصوص بالذكاء الاصطناعي لاستدراج الضحايا، عبر محاولات لإقناعهم بالاستثمار في مشاريع وهمية، ويتركز نشاط هذه الشبكات في دول جنوب شرق آسيا، حيث يُستغل الأفراد في ظروف وصفها مسؤولون بأنها "شكل حديث من العبودية".

احتيالات ذكية

تكشف تقارير عن استخدام أساليب احتيال عاطفي تُعرف بـ"احتيالات ذبح الخنزير"، حيث يبدأ المحتالون علاقات رومانسية مزيفة مع الضحايا عبر مواقع التعارف ووسائل التواصل الاجتماعي، ثم يقنعونهم بالاستثمار في عملات رقمية مزيفة، ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

عادة ما تبدأ المحادثات برسائل عشوائية، وتتطور إلى علاقات كاذبة تُبنى على الثقة المزيفة، مما يجعل الضحية عرضة لخسائر مادية ومعنوية جسيمة. 

وللرد على ذلك، بدأت واتساب باستخدام تقنيات تعلم الآلة لرصد أي سلوك غير طبيعي أو محاولات إنشاء حسابات مشبوهة.

إجراءات وقائية

يعتمد واتساب الآن نهجاً استباقياً بحذف الحسابات المشبوهة قبل تفعيلها، كما يحذر التطبيق المستخدمين عند إضافتهم إلى مجموعات من قبل جهات غير معروفة، وهي أساليب يستغلها المحتالون لتوسيع دائرة ضحاياهم.

تعاون ميتا مع OpenAI ساهم في تفكيك شبكة إجرامية في كمبوديا، استخدمت ChatGPT لإرسال رسائل أولية تحوي روابط واتساب، قبل نقل الضحايا إلى تطبيق تيليجرام لتنفيذ مهام وهمية مقابل وعود مالية مزيفة، ما يوضح تطور أساليب الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تسهم هذه الحملة في كشف مدى اعتماد العصابات الإلكترونية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما تستخدم شركات التكنولوجيا ذاتها أدوات متطورة لرصد ومكافحة هذه العمليات، مع التركيز على مناطق مثل ميانمار وكمبوديا وتايلاند التي باتت مراكز رئيسية لهذه الجرائم.

تتعقد الأمور بسبب استغلال عنصر الاتجار بالبشر، حيث يُجبر بعض الأفراد على تنفيذ عمليات الاحتيال في ظروف قسرية، ما يصعّب مهمة الجهات الأمنية في مواجهتها.

ودعت منظمات حماية المستهلك البريطانية إلى توسيع هذه الإجراءات لتشمل جميع منصات الشركة، مؤكدة أن مكافحة الاحتيال تتطلب تعاوناً وتنظيماً دولياً صارماً، بينما تواجه هيئات تنظيم الاتصالات ضغوطاً لتفعيل قوانين الأمان الإلكتروني بشكل أكثر فاعلية.