جوجل تتعرض لاختراق جديد يكشف بيانات شركات صغيرة

في واقعة جديدة تثير المخاوف حول أمن البيانات السحابية، أعلنت شركة جوجل عن تعرضها لهجوم إلكتروني استهدف قاعدة بيانات مرتبطة بخدمات منصة Salesforce، ما أسفر عن تسريب معلومات تخص عددًا من عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

وقد تبنت جماعة القرصنة الشهيرة ShinyHunters مسؤولية هذا الهجوم، في خطوة تؤكد استمرار تصاعد وتيرة الهجمات الموجهة ضد البنية الرقمية للشركات العالمية.

قاعدة بيانات مستهدفة

أوضحت وحدة استخبارات التهديدات التابعة لجوجل أن الهجوم جاء بشكل مباشر على قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تجارية أساسية تخص المؤسسات، بما في ذلك بيانات الاتصال وملاحظات مرتبطة بالأنشطة التجارية، وهي قاعدة تعمل ضمن أنظمة Salesforce التي تستخدمها الشركة داخليًا في إدارة علاقات العملاء. 

ورغم أن البيانات لا تشمل معلومات مالية أو كلمات مرور، إلا أن أهميتها تكمن في إمكانية استغلالها لاحقًا في حملات تصيد موجهة بدقة ضد الضحايا المستهدفين.

قيمة البيانات المسربة

تشير تحليلات خبراء الأمن السيبراني إلى أن مثل هذه البيانات، رغم بساطتها الظاهرية، تمثل مادة ثمينة في السوق السوداء للبيانات، إذ يمكن إعادة بيعها لعصابات متخصصة في الاحتيال الرقمي، أو استخدامها لإقناع الشركات بفتح قنوات اتصال قد تقود إلى تسلل أعمق داخل أنظمتها. 

ويؤكد متخصصون أن هذا النوع من التسريبات قد يكون بداية لعمليات أكبر تشمل سرقة بيانات مالية أو أسرار تجارية.

بصمة ShinyHunters

تُعد مجموعة ShinyHunters واحدة من أبرز الأسماء في عالم القرصنة الإلكترونية، ولها سجل طويل في استهداف شركات كبرى حول العالم مثل سيسكو، كانتاس، وباندورا. 

وتشتهر هذه الجماعة باستخدام تقنيات تصيد صوتي متقدمة، تعتمد على محادثات مُقنعة لخداع الموظفين ومنح القراصنة صلاحيات حساسة، ما يزيد من صعوبة كشف أنشطتهم أو إيقافها في وقت مبكر.

من جانبها، تشير التحقيقات الأولية إلى أن هذه الجماعة تخطط لإطلاق منصة إلكترونية مخصصة لنشر البيانات المسروقة، وهي خطوة شائعة ضمن استراتيجيات الابتزاز التي تتبعها عصابات الفدية، حيث يتم الضغط على الشركات لدفع مبالغ مالية مقابل وقف عملية النشر، وتعد هذه المنصات أداة فعالة في مضاعفة الخسائر المعنوية والمادية للشركات المستهدفة.

ورغم أن الحادث لم يمس بيانات حساسة للمستخدمين الأفراد، إلا أن الرسالة واضحة: المؤسسات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، باتت في مرمى نيران القراصنة أكثر من أي وقت مضى. 

ويشير محللون إلى أن المخترقين يتجنبون في الوقت الحالي استهداف شخصيات عامة أو جهات حكومية بشكل مباشر، لتفادي الملاحقة القضائية الصارمة، ما يجعل القطاع الخاص أكثر عرضة للابتزاز الرقمي.

في ظل هذا المشهد، يرى الخبراء أن الشركات، مهما كان حجمها، مطالبة بتشديد بروتوكولات الأمن السيبراني وتحديث أنظمتها بشكل دوري، مع تدريب موظفيها على اكتشاف محاولات التصيد، والتأكد من أن بيانات العملاء تُخزن وفق أعلى معايير الحماية، فالهجمات الإلكترونية لم تعد مسألة "إذا" بل "متى"، والجاهزية أصبحت خط الدفاع الأول ضد الخسائر التي قد تكون كارثية.