بايبال تجمد أرباح مطور ألعاب ستيم بقيمة 80 ألف جنيه

أثارت خطوة شركة بايبال بتجميد أرباح مطور ألعاب بريطاني جدلًا واسعًا بعد أن قررت حجز 80 ألف جنيه إسترليني من إيرادات إحدى الألعاب المنشورة على منصة ستيم، حيث جاءت الخطوة ضمن حملة واسعة تستهدف المدفوعات المرتبطة بالمحتوى الموجه للبالغين، وهو ما وضع بعض المطورين في أزمة مالية معقدة.

أزمة المدفوعات

بحسب تقرير نشره موقع TheGamer، فقد واجه المطور الذي يستخدم اسم Fit-Commercial-5681 مشكلة مفاجئة بعد أن لاحظ تجميد حسابه من قبل بايبال، الأمر الذي دفعه للجوء إلى منتدى Legal Advice UK طلبًا للنصيحة القانونية.

وأكد أن المبلغ المحتجز يمثل إيرادات شركته خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في تعطيل خططه لدفع مستحقات المبرمجين.

وتوضح التفاصيل أن بايبال طلبت من المستخدم تزويدها برابط اللعبة على ستيم للتأكد من طبيعة المحتوى، وبعد مراجعة المشروع والتأكد من أنه يضم عناصر موجهة للكبار فقط، رفضت الشركة الإفراج عن الأموال، وهو ما أثار استياء المطور الذي اعتبر أن القرار يفتقر إلى الشفافية خاصة أن اللعبة لا تخالف القوانين البريطانية.

شروط الخدمة

تشير بايبال في شروطها الرسمية إلى حظر استخدام منصتها لمعالجة المدفوعات المتعلقة بالمنتجات التي تحتوي على محتوى موجه للبالغين، وهو بند تستخدمه الشركة لتبرير تجميد الحسابات المرتبطة بهذا النوع من الأنشطة، غير أن المطور يؤكد أن الأموال لم تأتِ مباشرة من مبيعات اللعبة بل جرى تحويلها من شركته لتعويض المبرمج، ما يعني أن المعاملة لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بعملية بيع للمستهلكين.

ويطرح هذا الخلاف تساؤلات حول مدى مرونة سياسات الشركات الكبرى في التعامل مع المطورين المستقلين، خاصة مع اختلاف التشريعات بين الدول، حيث أشار المطور إلى أن لعبته تركز على موضوع العلاقات والخيانة ولا تتعارض مع القوانين المحلية، ومع ذلك تعرضت معاملاته للرفض استنادًا إلى سياسات الشركة الداخلية.

تداعيات متوقعة

هذه الخطوة تأتي ضمن موجة أوسع من الضغوط التي تواجهها منصات الألعاب والمطورين المستقلين نتيجة القيود المفروضة من مزودي خدمات الدفع، حيث أُجبرت بعض المتاجر الرقمية مؤخرًا على حذف عناوين تحتوي على محتوى مشابه استجابة لمطالب شركات الدفع العالمية، الأمر الذي يهدد بتقليص الفرص أمام فئة من المطورين الذين يعتمدون على هذا النوع من الألعاب لتوليد الإيرادات.

ويؤكد خبراء أن استمرار هذه السياسة قد يدفع المطورين إلى البحث عن حلول بديلة عبر منصات دفع مختلفة أو حتى الاعتماد على أنظمة تمويل جماعي، إلا أن ذلك سيؤثر سلبًا على مرونة الوصول إلى شريحة واسعة من المستخدمين، في حين يرجح آخرون أن تظل سيطرة الشركات الكبرى مثل بايبال عاملاً حاسمًا في ضبط قواعد التعامل المالي على الإنترنت.

ورغم غياب رد رسمي موسع من بايبال بشأن هذه القضية، فإنها تعكس بوضوح التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه مطوري الألعاب المستقلة في التعامل مع سياسات الدفع، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الذي يصنف للكبار فقط، وهو ما قد يغير مستقبل هذه الصناعة في حال استمرار القيود على هذا النحو.