من التطبيقات الذكية إلى الأتوبيسات الكهربائية.. مستقبل النقل في مصر

شهد قطاع النقل في مصر خلال السنوات الأخيرة ثورة متسارعة في اتجاهه نحو الحلول الذكية، حيث أصبحت التطبيقات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من حياة المواطنين اليومية، وأدى هذا التحول إلى إعادة صياغة مفهوم المواصلات، فلم تعد مجرد وسيلة انتقال تقليدية بل تحولت إلى تجربة تعتمد على التكنولوجيا وتستجيب لمتغيرات الحياة العصرية، الأمر الذي جعل مصر واحدة من أبرز الأسواق الإقليمية التي تتبنى النقل الذكي.

انتشار التطبيقات الذكية

ارتفعت شعبية تطبيقات النقل التشاركي مثل أوبر وكريم بشكل غير مسبوق، فقد أظهرت الإحصاءات أن نسبة استخدام هذه التطبيقات ارتفعت بأكثر من 40% خلال عام 2024، ليصل عدد الرحلات اليومية إلى نحو 700 ألف رحلة، وهو ما يعكس اعتمادًا متزايدًا على الهواتف الذكية كوسيلة لتنظيم التنقل، وباتت هذه الخدمات جزءًا من النسيج الحضري في مدن مزدحمة مثل القاهرة والإسكندرية، حيث يجد المستخدمون في هذه الحلول مرونة وسرعة وأمانًا أكبر من وسائل النقل التقليدية.

في الوقت نفسه، لم يعد المشهد مقتصرًا على الشركات العالمية، إذ برزت شركات ناشئة مصرية مثل سويفل التي تخصصت في النقل الجماعي الذكي، وتمكنت من جذب استثمارات تجاوزت 80 مليون دولار منذ انطلاقها، ما ساعدها على التوسع داخل مصر وخارجها، ويشير هذا النجاح إلى ثقة المستثمرين في مستقبل قطاع النقل التكنولوجي في المنطقة.

التوجه الشبابي للتكنولوجيا

تشير الدراسات إلى أن أكثر من 65% من مستخدمي تطبيقات النقل الذكي ينتمون إلى الفئة العمرية بين 20 و35 عامًا، وهي الفئة الأكثر ارتباطًا بالتكنولوجيا وتبني الحلول الرقمية، وقد ساعد هذا التوجه على تسريع انتشار التطبيقات، حيث يميل الشباب إلى الاعتماد على الهواتف في كل تفاصيل حياتهم، بما في ذلك اختيار وسيلة المواصلات، ومع تزايد الاعتماد على الدفع الإلكتروني والخدمات المدمجة داخل التطبيقات، أصبحت تجربة التنقل أكثر سلاسة وتكاملًا.

دعم حكومي متزايد

لا يقتصر التحول على مبادرات القطاع الخاص فحسب، بل يمتد ليشمل دعمًا حكوميًا واضحًا لمشروعات النقل الذكي، إذ أعلنت الدولة عن إدخال الأتوبيسات الكهربائية إلى شوارع القاهرة والجيزة باستثمارات تصل إلى نحو 1.2 مليار جنيه، على أن يتم تشغيل أكثر من 300 أتوبيس كهربائي بنهاية 2025، وهذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تحديث شبكة المواصلات العامة، كما تساهم في الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء، وهو ما يتماشى مع التوجهات البيئية العالمية.

كما تعكس هذه المبادرات التزام الحكومة بتبني حلول صديقة للبيئة والاعتماد على مصادر طاقة مستدامة، في ظل الزيادة المستمرة لأعداد المركبات التقليدية، حيث بات التحول إلى النقل الكهربائي ضرورة وليس خيارًا، خاصة في المدن التي تعاني من اختناقات مرورية حادة.

أنظمة مترو حديثة

على صعيد آخر، يشهد قطاع النقل الجماعي المتطور تطورًا نوعيًا مع إطلاق مشروع المترو الذكي الذي يتم تنفيذه بتكلفة تصل إلى 6.5 مليار يورو بالتعاون مع شركات عالمية مثل سيمنز الألمانية وألستوم الفرنسية، ويستهدف المشروع إدخال أنظمة تذاكر إلكترونية ومراقبة آنية للقطارات، ما يقلل زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 25%، ويرفع مستويات الأمان والخدمة للمستخدمين، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في الاعتماد على وسائل النقل العام الحديثة.

يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو بناء شبكة مواصلات متطورة، حيث لا يقتصر دوره على تحسين كفاءة النقل، بل يمتد ليصبح داعمًا للنمو الاقتصادي من خلال ربط المدن والمناطق الصناعية بشكل أكثر فعالية، وهو ما يعكس رؤية شاملة لإعادة رسم مستقبل النقل في مصر.