واتساب يواجه دعوى قضائية تزعم وجود ثغرات خطرة تهدد خصوصية المستخدمين

يواجه تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، دعوى قضائية جديدة أثارت جدلًا واسعًا بشأن مدى التزام المنصة بحماية بيانات مستخدميها، إذ زعم مسؤول أمني سابق في الشركة أن هناك ثغرات خطرة تسمح لمئات الموظفين بالاطلاع على بيانات المستخدمين دون قيود أو أنظمة رقابة، وهو ما يتعارض مع الصورة التي يسوقها التطبيق باعتباره من أكثر منصات المراسلة أمانًا في العالم.

وبحسب الدعوى المرفوعة أمام محكمة المقاطعة الشمالية في كاليفورنيا، فإن المسؤول السابق عطا الله بيغ، الذي شغل منصب رئيس الأمن في واتساب منذ عام 2021، كشف عن وجود اختلالات جوهرية في أنظمة حماية البيانات، مشيرًا إلى أن الشركة تجاهلت تحذيراته المتكررة، بل وواجهته بإجراءات انتقامية بعد أن رفع تقريرًا إلى الإدارة العليا، شمل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج نفسه.

مزاعم أمنية

يقول بيغ في الدعوى إنه اكتشف خلال اختبارات أمنية أجراها بالتعاون مع فرق مركزية في ميتا، أن نحو 1,500 مهندس في واتساب يتمتعون بإمكانية وصول غير مقيدة إلى بيانات المستخدمين، بما في ذلك معلومات شخصية حساسة، مؤكدًا أن هذا الوصول يسمح بنسخ البيانات أو حتى سرقتها دون وجود أنظمة رصد أو سجلات تدقيق تحفظ حقوق المستخدمين، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا للقوانين الفيدرالية الأمريكية والتزامات ميتا القانونية.

ورغم أن الدعوى لا تزعم وقوع تسريب فعلي للبيانات حتى الآن، إلا أنها تشير إلى أن الثغرات القائمة تشكل تهديدًا تنظيميًا وقانونيًا كبيرًا، خاصة في ظل غياب مركز عمليات أمنية يعمل على مدار الساعة، وعدم وجود آليات فعالة لمراقبة تحركات الموظفين داخل قواعد البيانات، إضافة إلى نقص قاعدة بيانات شاملة توثق الأنظمة التي تخزن المعلومات الحساسة.

ردود فعل

أوضح محامو بيغ أن موكلهم تعرض بعد فترة وجيزة من كشفه هذه الثغرات إلى تقييمات سلبية مفاجئة من مدرائه، وهو ما اعتبروه خطوة تمهيدية لفصله عن العمل، مؤكدين أن قرار إنهاء خدمته في فبراير الماضي، ضمن جولة تسريح شملت 5% من موظفي الشركة، جاء بدافع انتقامي مباشر من إبلاغه الجهات التنظيمية بتلك المشكلات الأمنية، ما يعزز فرضية وجود علاقة سببية واضحة بين طرده ومواقفه المهنية.

في المقابل، نفت شركة ميتا هذه المزاعم بشدة، إذ صرح متحدث رسمي باسمها أن ما جاء في القضية يمثل "سيناريو مألوفًا لموظف سابق لم ينجح في أداء مهامه، ثم خرج بادعاءات لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا أن الشركة تمتلك سجلًا قويًا في مجال حماية الخصوصية وأنها ملتزمة بتأمين بيانات أكثر من ملياري مستخدم حول العالم.

تبعات محتملة

تأتي هذه الدعوى في وقت حساس تواجه فيه ميتا انتقادات متكررة بشأن سياساتها المتعلقة بالبيانات، سواء في منصاتها الاجتماعية أو في خدمات المراسلة، وقد يعزز هذا الملف الجديد من الضغوط التنظيمية المفروضة على الشركة في الولايات المتحدة وخارجها، خصوصًا إذا قررت جهات رقابية فتح تحقيق رسمي في صحة الادعاءات الواردة.

ويرى خبراء الأمن السيبراني أن خطورة القضية لا تكمن فقط في الاتهامات المباشرة، بل أيضًا في إمكانية تآكل ثقة المستخدمين في واتساب، إذ يعد التطبيق أداة تواصل رئيسية لأكثر من ملياري شخص، وأي شكوك حول أمانه قد تدفع البعض إلى البحث عن بدائل توفر مستويات أعلى من الشفافية والضمانات الأمنية.

وتبقى القضية قيد التداول القضائي، بينما يترقب المراقبون الخطوات المقبلة من السلطات الأمريكية وردود أفعال المستخدمين، في وقت يبدو أن ملف الخصوصية والأمان سيظل أحد أبرز التحديات التي تواجه ميتا في السنوات القادمة.