اتهامات خطيرة تطارد شركة "ميتا" وتثير جدلاً واسعاً حول حماية الأطفال على الإنترنت

لقد عاد الجدل حول دور شركة "ميتا" في حماية الأطفال على الإنترنت إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن قدم أربعة أشخاص وثائق حساسة إلى الكونغرس الأميركي، تتهم فيها الشركة بشكل مباشر بعرقلة أبحاث داخلية مهمة تتعلق بسلامة الأطفال ورفاههم.

وتأتي هذه التطورات لتُعيد إلى الأذهان تسريبات عام 2021 التي قامت بها الموظفة السابقة فرانسيس هاوغن، والتي كشفت أن منصة إنستغرام يمكن أن تؤثر سلباً على الصحة النفسية للفتيات المراهقات، الأمر الذي فجر حينها نقاشات واسعة حول مسؤولية "ميتا" الاجتماعية تجاه مستخدميها الصغار.

تغييرات مثيرة

بعد أسابيع قليلة من تسريبات هاوغن، قامت شركة "ميتا" بتغييرات جذرية على سياساتها الداخلية، خاصة تلك المتعلقة بالأبحاث الحساسة التي تتناول قضايا مثل: الأطفال، السياسة، العِرق، والتحرش.

وقد تضمنت هذه التغييرات فرض قيود جديدة على طريقة صياغة نتائج الأبحاث، بالإضافة إلى إشراك محامين في مراحل إعداد التقارير، بهدف حماية الشركة من أي ملاحقات قانونية محتملة، وقد اعتبر المبلّغون هذه الإجراءات محاولة واضحة لتقييد الشفافية، وإخفاء النتائج التي قد تكون غير مواتية للشركة، مما يزيد من الشكوك حول التزام "ميتا" بسلامة مستخدميها.

وفي شهادة خطيرة، كشفت كيلي ستونليك، التي عملت في "ميتا" لمدة خمسة عشر عامًا، عن غياب إجراءات حماية فعالة، تمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من الدخول إلى منصات الواقع الافتراضي التابعة للشركة.

وأشارت إلى أن المستخدمين من ذوي البشرة السوداء واجهوا إهانات عنصرية بعد ثوانٍ فقط من دخولهم إلى التطبيق، مما يؤكد على فشل السياسات الأمنية في حماية المستخدمين من التحرش، والعنصرية، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا، مثل: الأطفال، والمراهقين.

مزاعم مضللة

من جانبها، سارعت شركة "ميتا" إلى نفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن لوائح الخصوصية الدولية تُلزمها بحذف أي بيانات يتم جمعها من القاصرين دون موافقة أولياء أمورهم، وفي بيان رسمي، أوضح متحدث باسم الشركة أن ما يتم عرضه على الكونغرس هو مجرد أمثلة منتقاة، تهدف إلى تضخيم القضية، وتشويه سمعة الشركة.

وأشار المتحدث إلى أن "ميتا" وافقت منذ عام 2022 على نحو 180 دراسة متعلقة بسلامة المراهقين ورفاههم، مؤكدًا على التزام الشركة بالبحث العلمي المستمر، وتحسين منتجاتها لتكون أكثر أمانًا لمستخدميها الأصغر سناً.

ضغوط متزايدة

وتأتي هذه التطورات في ظل مواجهة "ميتا" لضغوط قانونية متزايدة، فقد رفعت كيلي ستونليك دعوى قضائية ضد الشركة، بتهمة التمييز، بالإضافة إلى دعوى قضائية أخرى تتعلق بتقاعس الإدارة في حماية الأطفال.

وتواجه الشركة أيضًا انتقادات متزايدة بسبب روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بعد تقارير أشارت إلى أن هذه الروبوتات تسمح بإجراء محادثات مع القاصرين، دون وجود رقابة كافية، مما يثير مخاوف جديدة حول سلامة الأطفال في البيئة الرقمية التي تتحكم فيها الشركة، ويعيد السؤال إلى الواجهة حول مدى جدية "ميتا" في حماية مستخدميها الأصغر سناً، في ظل تزايد الاتهامات والتحديات القانونية التي تواجهها.