مسارات بديلة للكوابل البحرية تعزز حماية الإنترنت من أزمات البحر الأحمر

أعادت الانقطاعات الأخيرة في بعض الكوابل البحرية بالبحر الأحمر ملف أمن واستقرار الإنترنت إلى صدارة النقاشات الإقليمية، بعدما تسببت ببطء ملحوظ وانقطاعات جزئية لخدمات الاتصال في عدة دول بالمنطقة وآسيا.

ورغم أن الأردن لم يشهد توقفاً شاملاً، إلا أن الخبراء يرون أن الحادثة كشفت هشاشة البنية التحتية العالمية، وأكدت أهمية الاستثمار في مسارات بديلة لضمان استمرارية تدفق البيانات الرقمية.

ازدحام عالمي

أوضحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية أن المملكة لم تتأثر بشكل مباشر بالانقطاع الأخير، نظراً لعدم ارتباط كوابل العقبة بالمسارات المتضررة، إلى جانب تنوع قنوات الربط مع مصر والبحر المتوسط والمسارات البرية عبر السعودية، غير أن الضغط العالمي على حركة البيانات انعكس في بعض الأحيان على شكل تأخير في الوصول إلى المحتوى الدولي، وهو ما أظهر أهمية المرونة في البنية التحتية الرقمية.

مسارات بديلة

ويرى محللون أن موقع الأردن الجغرافي عند نقطة التقاء آسيا وإفريقيا وأوروبا يمنحه ميزة استراتيجية لتأسيس مسارات بديلة أكثر أماناً، فقد شهدت الفترة الماضية إطلاق كابل "كورال بريدج" الذي يربط العقبة مباشرة بطابا بالتعاون مع المصرية للاتصالات، إلى جانب مشاريع قيد التنفيذ مثل كابل EMC مع شركة C3 السعودية، هذه المبادرات تعزز التنوع الجغرافي، وتخفف من المخاطر المحتملة، وتمنح المشغلين مرونة أكبر في الحفاظ على استمرارية الخدمات الرقمية حتى في الأزمات المفاجئة.

تعزيز محلي

ويؤكد خبراء أن الأردن يتعامل مع هذه التحديات عبر ثلاثة محاور متكاملة، الأول يتمثل في تنويع مسارات الربط الدولي بين بحرية وبرية، والثاني في تعزيز مراكز البيانات المحلية لاستضافة المحتوى الأكثر استخداماً وتقليل الضغط على الكوابل الدولية.

أما الثالث فيعتمد على جاهزية الشركات المشغلة لإعادة توجيه حركة البيانات فورياً عند وقوع أي اضطراب، كما أن التفكير في بدائل مثل الأقمار الصناعية، أو إطلاق مشاريع كوابل برية عابرة للقارات، أصبح مطروحاً بجدية ضمن خطط طويلة المدى لتعزيز أمن الإنترنت.

الحادثة الأخيرة أوضحت بجلاء أن أكثر من 99% من البيانات الدولية ما تزال تمر عبر كوابل بحرية، معظمها يتركز في البحر الأحمر الذي يضم ما بين 15 إلى 20 كابلاً رئيسياً، هذا التركز يجعل المنطقة عرضة لأي أزمة أو حادث عرضي، ومن هنا، يؤكد خبراء البنية التحتية الرقمية أن الاستثمار في بدائل إضافية لم يعد ترفاً، بل تحول إلى ضرورة اقتصادية وأمنية لحماية تدفق المعلومات وضمان استمرار الخدمات الرقمية التي تعتمد عليها الحكومات والأفراد والاقتصادات حول العالم.