مصر تتحول إلى بوابة رقمية كبرى باستثمارات مباشرة تتجاوز 2.5 مليار دولار

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في قطاع البنية التحتية الرقمية، حيث تحولت البلاد إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمارات العملاقة في مراكز البيانات، مع دخول شركات عالمية كبرى مثل "هواوي" و"مايكروسوفت" لتنفيذ مشاريع ضخمة لإنشاء وتشغيل مراكز بيانات سحابية، ما يعزز مكانة مصر كبوابة رقمية رئيسية تربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، ويعكس استراتيجية الدولة في تعزيز اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

نمو الاقتصاد

لا تقتصر المكاسب على استقطاب الشركات العالمية فقط، بل تمتد لتشمل نمو الاقتصاد الرقمي المحلي، الذي سجل خلال السنوات الماضية معدلات نمو تجاوزت 16% سنويًا من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي عام 2024 ارتفع حجم سوق الخدمات السحابية بنسبة 32% ليصل إلى نحو 450 مليون دولار، وفقًا لمؤسسة "IDC"، بالتوازي مع زيادة الطلب من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والهيئات الحكومية على خدمات الحوسبة السحابية، ما يعكس توسع السوق المحلي بشكل متسارع ويؤكد قوة مصر في مجال الاقتصاد الرقمي.

مراكز البيانات

تلعب الجغرافيا المصرية دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الرقمية، إذ تمر عبرها 13 كابلًا بحريًا رئيسيًا للاتصالات الدولية، مع خطط لرفع العدد إلى 18 كابلًا بحلول عام 2026، ما يمنح مصر قدرة استثنائية على استضافة مراكز البيانات العملاقة التي تتطلب بنية تحتية متينة لنقل البيانات بسرعة وكفاءة عالية، ويضعها في منافسة مباشرة مع أسواق مثل الإمارات والسعودية، ويعكس أهمية الموقع الاستراتيجي للبلاد في الربط بين القارات وتحفيز الابتكار الرقمي.

استثمارات أجنبية

تبرز التجربة المصرية كقصة نجاح في ربط الاستثمارات الأجنبية بخطط التحول الرقمي الوطني، حيث أعلنت "هواوي" عن استثمار 200 مليون دولار في مركز بيانات إقليمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما خصصت "مايكروسوفت" نحو 500 مليون دولار لتوسيع خدماتها السحابية عبر مصر، ما يعكس تحولًا حقيقيًا في الخريطة الاقتصادية الرقمية، إذ لم تعد مراكز البيانات مجرد بنية تحتية تقنية، بل أصبحت محركًا رئيسيًا لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مع تعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل القريب.

تؤكد هذه المؤشرات أن مصر تتجه بقوة نحو أن تصبح مركزًا رقميًا إقليميًا متكاملًا، يجمع بين الموقع الاستراتيجي، البنية التحتية المتقدمة، والاستثمارات الضخمة، ما يعزز تنافسية البلاد في قطاع التكنولوجيا العالمية ويضعها على خريطة الاقتصاد الرقمي الدولي، ويترقب المستثمرون المحليون والعالميون مزيدًا من المبادرات والمشاريع التي ستعزز من ريادة مصر الرقمية خلال السنوات المقبلة.