استثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار تدعم مشروعات المصانع الذكية في مصر وتفتح آفاق تنافسية جديدة

يشهد القطاع الصناعي في مصر تحولًا نوعيًا مع توسع الاعتماد على أنظمة المصانع الذكية التي تعتمد على الاتصالات المتقدمة وإنترنت الأشياء لمراقبة خطوط الإنتاج وتحسين إدارة سلاسل التوريد، حيث تشير الدراسات إلى أن هذه الحلول قادرة على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وزيادة الإنتاجية بمعدل 18% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتتبنى مصانع كبرى مثل "الحديد والصلب" و"العربية للأسمنت" هذه التقنيات لمراقبة خطوط الإنتاج لحظيًا بما يقلل من الأعطال المفاجئة ويرفع مستويات جودة المنتجات، الأمر الذي يعكس جدية القطاع في مواكبة التحول الرقمي العالمي.

أنظمة تتبع

تشير البيانات الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية إلى أن نحو 40% من المصانع الكبرى في مصر بدأت بالفعل في تطبيق أنظمة التتبع اللحظي لسلاسل التوريد، مدعومة بشبكات الجيل الرابع والخامس التي توفر سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية.

وأسهمت هذه الشبكات في تقليص زمن تسليم المواد الخام بنسبة 20% وتحسين دورة الإنتاج بشكل ملحوظ، كما انعكست هذه التطورات على كفاءة عمليات المخازن واللوجستيات، حيث أصبح تتبع المواد الخام والمنتجات النهائية يتم بدقة وسرعة، وهو ما يعزز من قدرة المصانع على الالتزام بمواعيد التسليم ويزيد ثقة العملاء المحليين والدوليين.

مشروعات قومية

على صعيد الاستثمارات، بلغ حجم الإنفاق على مشروعات المصانع الذكية في مصر أكثر من 1.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وجاءت هذه الاستثمارات بدعم من مشروعات قومية كبرى مثل مجمع الروبيكي للجلود والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

ودخلت شركات تكنولوجية عالمية مثل "هواوي" و"إريكسون" في شراكات مع المصانع المصرية لتقديم حلول اتصالات متقدمة تسهم في دعم مسار التحول الرقمي الصناعي، وتعد هذه الشراكات مؤشرًا على جدية الدولة في جذب التكنولوجيا العالمية وتوظيفها في رفع كفاءة الصناعة الوطنية.

مستقبل تنافسي

يرى خبراء الصناعة أن تبني مصر لسياسات المصانع الذكية سيجعلها منافسًا قويًا في سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا في الصناعات كثيفة العمالة مثل المنسوجات والدواء، حيث توفر هذه الصناعات فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وتشير التوقعات إلى أن حجم سوق المصانع الذكية عالميًا قد يتجاوز 320 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يضع مصر أمام فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها الصناعية، ويؤكد الخبراء أن تطوير البنية التحتية للاتصالات يمثل حجر الأساس في تحقيق هذه الطموحات، إذ بدونه لن تتمكن المصانع من الاستفادة الكاملة من تقنيات التحول الرقمي.

ومع استمرار الاستثمارات وتوسع الشراكات الدولية، يتوقع أن يشهد القطاع الصناعي المصري طفرة جديدة خلال العقد المقبل، حيث لا يقتصر الأمر على تطوير الإنتاجية وخفض التكاليف، بل يمتد إلى تعزيز القدرة على المنافسة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، كما يسهم في بناء منظومة صناعية أكثر مرونة واستدامة قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.