120 ألف هجوم إلكتروني يدفع الحكومة المصرية لتعزيز الأمن السيبراني

تشهد مصر تصاعدًا غير مسبوق في وتيرة الهجمات السيبرانية التي لم تعد مقتصرة على المؤسسات المالية، بل امتدت لتطال المنصات الحكومية الرقمية ومراكز البيانات، وهو ما جعل حماية معلومات المواطنين والبنية التحتية الوطنية أولوية قصوى على أجندة الدولة، فقد رصد الاتحاد الدولي للاتصالات أكثر من 120 ألف محاولة هجوم إلكتروني استهدفت الأجهزة الحكومية المصرية خلال النصف الأول من عام 2025 وحده، وهو رقم يعادل ضعف المحاولات المسجلة في عام 2023.

استراتيجية وطنية

في مواجهة هذه التطورات، أعلنت الحكومة عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي صُممت لتوفير مظلة دفاعية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية لرصد أنماط الاختراق والتنبؤ بها قبل وقوعها، وتبلغ ميزانية هذه الاستراتيجية نحو 2 مليار جنيه مصري موزعة على خمس سنوات، مع تخصيص جزء كبير من التمويل لتطوير مراكز بيانات محلية مؤمنة ومعتمدة وفق المعايير الدولية، بما يضمن إدارة آمنة للبيانات الحكومية الحساسة.

الاستراتيجية تشمل أيضًا تعزيز تدريب الكوادر الوطنية وتوسيع نطاق التعاون مع الجامعات لتخريج متخصصين مؤهلين في مجال الأمن الرقمي، وهو ما يضع الأساس لبناء قوة بشرية قادرة على التعامل مع التهديدات المستمرة.

تخزين سحابي

ضمن الحلول التقنية المطروحة، اتجهت الحكومة إلى اعتماد أنظمة الحوسبة السحابية المؤمنة كخيار استراتيجي لحفظ بيانات المواطنين، حيث جرى التعاون مع شركات كبرى مثل Microsoft Azure وOracle Cloud لتوفير قدرات تخزين ومعالجة آمنة، وقدرت السعة التخزينية التي تمت إضافتها بحوالي 50 بيتابايت من البيانات الحكومية حتى منتصف 2025، ما ساعد على تحسين سرعة الخدمات الرقمية وتخفيف الأعباء على البنية التقليدية.

إلى جانب ذلك، يجري العمل على توطين مراكز بيانات محلية بدعم من شركات عالمية لضمان سيادة الدولة على بياناتها، وهو توجه يعكس رغبة مصر في تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا العالمية وحماية أمنها القومي.

شراكات دولية

وفي إطار تعزيز قدراتها، وقعت مصر بروتوكولات تعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف تبادل الخبرات التقنية وبناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني، ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في تقليص معدلات الاختراقات الناجحة بنسبة تصل إلى 35% خلال العامين المقبلين، ما يعزز الثقة في المنصات الرقمية الحكومية ويدعم عملية التحول الرقمي التي تشهدها البلاد.

التعاون مع الشركاء الدوليين لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يشمل أيضًا تبادل الخبرات التشريعية والتنظيمية، وهو ما يساعد على وضع إطار قانوني يواكب التطورات السريعة في الجرائم الإلكترونية ويضمن معاقبة مرتكبيها.

الخطوات التي اتخذتها الحكومة تعكس إدراكًا واضحًا لحجم التحديات التي تفرضها الهجمات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي المتسارع، كما تشير إلى أن الأمن السيبراني أصبح عنصرًا محوريًا لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استمرار الخدمات العامة دون انقطاع أو تهديد.