تصاعد الجدل حول Nintendo Switch 2 مع اتهامات برفع الأسعار وتسويق مضلل

منذ الإعلان عن جهاز Nintendo Switch 2، لم تهدأ ردود الفعل في أوساط مجتمع اللاعبين، إذ تصاعدت الانتقادات بشكل لافت عقب إطلاقه الرسمي، لتتحول إلى حملة منظمة قادتها جماعة Gaming Consumer Rights التي عبّرت عن رفضها لسياسات الشركة اليابانية، معتبرة أن الأسعار المرتفعة واعتماد نظام Game-Key Cards يمثلان تهديدًا مباشرًا لحقوق المستهلكين.

الجماعة أوضحت عبر بيان رسمي نشرته على موقعها أن نينتندو تجاوزت الحدود المقبولة في أسعار الألعاب، حيث طرحت لعبة Mario Kart World مقابل 80 دولارًا، في حين أعادت تقديم مجموعة Super Mario Galaxy 1+2 بسعر كامل بلغ 70 دولارًا، وهو ما اعتبره اللاعبون محاولة لإعادة التربّح من عناوين قديمة، بدلًا من تقديم محتوى جديد يواكب تطلعاتهم.

أسعار مرتفعة

الاعتراضات لم تقتصر على تسعير الألعاب وحدها، بل طالت أيضًا أسعار الملحقات التي وُصفت بأنها مبالغ فيها، خاصة مع استمرار مشكلة انجراف عصا التحكم في الجيل الجديد من Joy-Con 2. 

ويرى كثير من اللاعبين أن الشركة تتجاهل معالجة هذه الأعطال المتكررة، مكتفية بتحديث الشكل الخارجي من دون تقديم حلول جذرية لمشاكل الأداء.

في السياق نفسه، حمّلت الجماعة نينتندو مسؤولية ما وصفته بـ"الخداع التسويقي"، بعد أن روّجت الشركة للجهاز باعتباره محدود التوافر في الأسواق، مما دفع المستهلكين إلى الإسراع في شرائه خوفًا من فقدانه، بينما تبيّن لاحقًا أن الكميات المطروحة أكبر مما صُوّر للجمهور.

بطاقات رقمية

نظام Game-Key Cards كان بدوره أحد أبرز محاور الخلاف، حيث انتقدته الجماعة بشدة، مؤكدة أن هذه البطاقات توهم المستخدمين أنهم يشترون نسخة فعلية من اللعبة، بينما تظل في حقيقتها نسخة رقمية تتطلب اتصالًا دائمًا بالإنترنت للتنزيل والتفعيل، وهو ما قد يعرض المستهلكين لفقدان الوصول إلى ألعابهم مستقبلاً في حال توقفت الخدمة أو سحبت التراخيص.

هذا التحول نحو الرقمنة الكاملة أثار قلق قطاع واسع من اللاعبين الذين يرون أن امتلاك نسخة مادية من اللعبة يوفر ضمانة على المدى الطويل، على عكس الاعتماد على سيرفرات الشركة التي قد تغلق في أي لحظة، مما يهدد تاريخهم الرقمي وفكرة "الحفظ الدائم" للألعاب.

انتقادات متباينة

ورغم أن الحملة ضد نينتندو لاقت صدى واسعًا على منصات التواصل، إلا أن بعض المراقبين اعتبروا استهداف Switch 2 وحده أمرًا غير منصف، مشيرين إلى أن شركات مثل مايكروسوفت وسوني سلكت نفس الاتجاه تدريجيًا، سواء عبر رفع أسعار النسخ المعاد إصدارها أو دفع اللاعبين نحو المحتوى الرقمي، كما لفت هؤلاء إلى أن أسعار Switch 2 تظل أقل مقارنة بما شهدته الأسواق مع جهازي PS5 و Xbox Series X.

مع ذلك، فإن منظمة Gaming Consumer Rights تستعد لتصعيد تحركاتها، إذ أعلنت عن تنظيم احتجاجات ميدانية خلال فعاليات كبرى أبرزها New York Comic Con المقرر في 11 أكتوبر المقبل، في محاولة لجذب الانتباه الإعلامي وإيصال صوت اللاعبين الغاضبين إلى صانعي القرار في صناعة الألعاب.

وتشير بيانات أولية أوردتها المنظمة إلى أن مبيعات Switch 2 بدأت بالفعل في التراجع بفعل الجدل المثار، لافتة إلى أن حملات مشابهة مثل Stop Killing Games سبق أن أثبتت قدرتها على إحداث تأثير ملموس على قرارات الشركات، خصوصًا في ما يتعلق بالحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان استمرار الوصول إلى الألعاب على المدى البعيد.

في ظل هذه التطورات، يترقب اللاعبون ما إذا كانت نينتندو ستستجيب لتلك الضغوط، عبر مراجعة سياستها التسعيرية وإعادة النظر في خططها المتعلقة بالنسخ الرقمية، أم ستواصل المضي في استراتيجيتها التي تراها بعض الأوساط وسيلة لتعظيم أرباحها، ولو كان ذلك على حساب رضا جمهورها التقليدي.