الروبوتات والذكاء الاصطناعي يقودان قفزة نوعية في الصناعة المصرية وتضاعف الإنتاج

في خطوة تعكس ملامح التحول الصناعي العميق الذي تشهده مصر، بدأت كبرى المصانع في دمج الروبوتات والذكاء الاصطناعي داخل خطوط الإنتاج، لتنتقل الصناعة المحلية إلى مستوى جديد من الكفاءة والجودة، فقد أعلنت مجموعة "السويدي إليكتريك" استثمارًا يتجاوز 200 مليون دولار لتحديث مصانعها، عبر إدخال أذرع روبوتية قادرة على رفع سرعة الإنتاج بنسبة 30%، مع تقليص الأخطاء البشرية إلى أقل من 2%، وهو ما يشير بوضوح إلى أن مصر تسعى إلى بناء قاعدة صناعية حديثة تتنافس عالميًا، لا بالاعتماد على الأيدي العاملة وحدها، وإنما عبر التكنولوجيا المتقدمة.

قطاع دوائي

وفي السياق ذاته، يشهد قطاع الصناعات الهندسية والدوائية طفرة لافتة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء في مراقبة الجودة أو التنبؤ بأعطال خطوط الإنتاج. 

شركة "إيفا فارما" تعد نموذجًا بارزًا في هذا المجال، إذ بدأت في الاعتماد على خوارزميات متطورة تتيح التنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، ما يوفّر نحو 50 مليون جنيه مصري سنويًا من تكاليف الصيانة والفاقد الإنتاجي. 

هذه الخطوة تمنح الشركة ميزة تنافسية قوية في الأسواق المحلية والإقليمية، وتجعلها قادرة على التوسع بثقة في السوق العالمية التي تزداد متطلباتها عامًا بعد عام.

أجهزة استشعار

أما في مجال سلاسل التوريد، فقد أصبح "إنترنت الأشياء" عنصرًا أساسيًا داخل المصانع المصرية الكبرى، فشركة "LG مصر" على سبيل المثال، اعتمدت أجهزة استشعار ذكية لربط المستودعات ومراكز التوزيع بغرف تحكم مركزية تتلقى بيانات لحظية حول حركة المنتجات. 

هذا النظام أدى إلى تقليص زمن تسليم السلع بنسبة 25%، وخفض تكاليف النقل اللوجستي بما يعادل 12 مليون دولار سنويًا. 

ويؤكد خبراء السوق أن هذه التقنيات تعزز من كفاءة السوق المصري وتزيد ثقة المستثمرين الأجانب في جدوى ضخ أموالهم داخل قطاع الصناعة المحلية.

دمج التكنولوجيا

ويرى المتخصصون أن الصناعات الذكية ستعيد صياغة مفهوم المنافسة خلال السنوات المقبلة، إذ لم يعد التفوق يقاس بحجم العمالة فقط، بل بقدرة المصانع على دمج التكنولوجيا في مختلف مراحل التشغيل. 

وتشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع قد يصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يضع مصر أمام فرصة تاريخية للتحول من مرحلة التصنيع التقليدي إلى مصاف الدول الرائدة في التصنيع الذكي. 

هذا التحول لا يقتصر على تعزيز الإنتاجية فحسب، بل يمتد إلى بناء بيئة صناعية قادرة على التكيف مع متطلبات الاقتصاد العالمي الرقمي.

من الواضح أن السنوات المقبلة ستشهد تحولًا كبيرًا في ملامح الصناعة المصرية، إذ تسعى الدولة والشركات معًا إلى تكريس التكنولوجيا كأداة أساسية للابتكار ومضاعفة الإنتاج. 

ومع دخول الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء إلى قلب العملية الصناعية، يبدو أن الصناعة المصرية تخطو بخطوات واثقة نحو المستقبل، لتضع نفسها ضمن خريطة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الصناعية الذكية.