اليونان تبدأ أول تجربة أوروبية لتقييد وصول المراهقين إلى مواقع التواصل

تتجه الحكومات حول العالم إلى تشديد الرقابة الرقمية على الأطفال والمراهقين، مع تصاعد القلق من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والسلوك العام.

وبينما تتباين الإجراءات من دولة إلى أخرى، اتخذت اليونان خطوة حاسمة جعلتها أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حظرًا رسميًا على وصول الفئات العمرية الصغيرة إلى المنصات الاجتماعية الشهيرة، في خطوة وُصفت بأنها نقطة تحول في العلاقة بين المراهقين والعالم الرقمي.

بداية المنع

اعتبارًا من نهاية شهر أكتوبر، ستبدأ اليونان تنفيذ حظر شامل يمنع المستخدمين دون سن 16 عامًا من الوصول إلى تطبيقات التواصل الكبرى مثل فيسبوك، إنستجرام، تيك توك، سناب شات، ويوتيوب، إلى جانب منصة إكس، المعروفة سابقًا بتويتر. ويشمل القرار كذلك المواقع التي تحتوي على محتوى مخصص للبالغين، بما في ذلك مواقع المقامرة، وتطبيقات المواعدة مثل Tinder، والمحتوى الإباحي والإعلاني المرتبط بالكحول.

وتشير وزارة التحول الرقمي اليونانية إلى أن الهدف من القرار ليس فقط حماية الأطفال من المحتوى الضار، بل أيضًا تقليل الوقت الذي يقضيه المراهقون على الشاشات، بعد أن أظهرت دراسات محلية أن أكثر من 70% من المراهقين يقضون ما يزيد على أربع ساعات يوميًا على وسائل التواصل.

آلية التحقق

سيُطبق النظام الجديد من خلال تطبيق حكومي يسمى Kids Wallet، تم تطويره بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهو يعمل على التحقق من عمر المستخدم عبر ربط الجهاز ببيانات رقمية تثبت ما إذا كان الهاتف يعود إلى شخص بالغ أو قاصر. وإذا لم يتم التحقق من ملكية الجهاز، فسيُعامل على أنه مخصص لطفل، ويتم تلقائيًا حظر الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحظورة.

ويُعتبر هذا النظام الأول من نوعه في أوروبا، حيث يجري العمل على تفعيله في دول أخرى مثل ألمانيا، إسبانيا، الدنمارك، وإيطاليا، التي بدأت اختبار آليات مماثلة من خلال مشروع eID للتحقق الرقمي. ويؤكد المسؤولون أن النظام يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل احتمالات التلاعب، في حين يتمتع الآباء بالقدرة على مراقبة نشاط أبنائهم عبر لوحة تحكم مخصصة.

تعاون تقني

تعمل الحكومة اليونانية في الوقت نفسه على إنشاء شراكات مباشرة مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وجوجل وتيك توك لتعزيز دقة أنظمة التحقق، وضمان توافقها مع مختلف أنظمة التشغيل. وتشير التسريبات إلى أن بعض هذه الشركات بدأت بالفعل اختبار خوارزميات تتيح قفل الحسابات تلقائيًا عند اكتشاف عمر مستخدم غير مؤهل.

لكن رغم صرامة هذه الإجراءات، يعترف الخبراء بأن بعض القاصرين قد يتمكنون من الوصول إلى المحتوى المحظور عبر متصفحات الإنترنت أو تطبيقات الطرف الثالث التي لا تتطلب تسجيل دخول، ما يعني أن نجاح الخطة يعتمد على وعي الأسرة بقدر ما يعتمد على التكنولوجيا.

توجه عالمي

الخطوة اليونانية ليست معزولة عن السياق الدولي، إذ أعلنت أستراليا عن تطبيق حظر مشابه يبدأ في العاشر من ديسمبر المقبل، باستخدام أنظمة تحقق مدمجة داخل التطبيقات، بينما في الولايات المتحدة لا يوجد قانون فيدرالي موحد، إلا أن عدة ولايات بدأت تفرض اشتراطات موافقة الوالدين قبل تسجيل القُصر في المنصات الاجتماعية.

ويرى المراقبون أن هذه الإجراءات تمثل بداية مرحلة جديدة من الرقابة الرقمية، تهدف إلى خلق بيئة أكثر أمانًا للأجيال الصغيرة، بعد تصاعد القضايا المرتبطة بالإدمان الإلكتروني والاكتئاب والتنمر الرقمي بين المراهقين. ويؤكد خبراء التربية أن الحد من استخدام هذه المنصات لا يعني عزل الأطفال عن التكنولوجيا، بل تنظيمها بما يضمن التوازن بين التعلم والتسلية.

وفي وقت تتجه فيه دول الاتحاد الأوروبي لاعتماد استراتيجية موحدة لحماية القاصرين، تبقى التجربة اليونانية بمثابة اختبار أولي لما يمكن أن يكون مستقبلًا أكثر انضباطًا في العالم الرقمي، حيث لا تعود شبكات التواصل فضاءً مفتوحًا بلا حدود، بل بيئة خاضعة لقواعد تحمي المستخدم قبل أن تحمي المنصة نفسها.