طلب بريطاني جديد يثير أزمة بين أبل والحكومة بشأن بيانات iCloud

تجدد الصراع بين شركة أبل والحكومة البريطانية حول مسألة الوصول إلى بيانات المستخدمين المشفرة، بعد أن تقدمت وزارة الداخلية البريطانية بطلب جديد وصفتْه صحيفة فاينانشيال تايمز بأنه “سري”، لإجبار أبل على فتح “باب خلفي” يسمح للسلطات الأمنية بالاطلاع على النسخ الاحتياطية المشفرة في خدمة iCloud الخاصة بالمواطنين البريطانيين، في خطوة أثارت قلق المدافعين عن الخصوصية وفتحت بابا واسعا للنقاش حول حدود الأمن القومي وحقوق الأفراد الرقمية.

أمر سري

وفق ما نقلته الصحيفة، فإن وزارة الداخلية أرسلت طلبها الجديد في سبتمبر الماضي، مطالبة الشركة الأمريكية بتطوير آلية تقنية تمنح السلطات صلاحية محددة للوصول إلى البيانات المشفرة عند الضرورة الأمنية، بينما لم تؤكد أبل أو تنفِ رسميا وجود هذا الأمر، إلا أن متحدثها الرسمي، جوليان تروسدورف، أشار إلى أن الشركة “محبطة بشدة” من استمرار القيود التي تمنعها من إتاحة ميزة “الحماية المتقدمة للبيانات” (ADP) في بريطانيا، وهي الميزة التي تتيح تشفيرا كاملا من الطرف إلى الطرف يجعل حتى أبل نفسها غير قادرة على الوصول إلى محتوى النسخ الاحتياطية.

طلب متكرر

يعد هذا الطلب الثاني من نوعه خلال أقل من عام، حيث كانت الحكومة البريطانية قد تقدمت في يناير الماضي بما يعرف بـ “إشعار القدرة التقنية”، مستندة إلى “قانون صلاحيات التحقيق لعام 2016” الملقب بـ “ميثاق التنصت”، وطالبت وقتها بإمكانية الوصول إلى نسخ iCloud لأي حساب تابع لمستخدم بريطاني أو أجنبي، إذا كان يستخدم ميزة التشفير الكامل. 

وقد اضطرّت أبل حينها إلى تعطيل التسجيل في هذه الميزة للمستخدمين الجدد داخل المملكة المتحدة، قبل أن توقفها تماما للمستخدمين الحاليين أيضا، تجنبا للمساءلة القانونية.

وقالت الشركة حينها ببيان رسمي “لن نُنشئ بابا خلفيا أو مفتاحا رئيسيا لأي منتج من منتجاتنا، لأن ذلك سيقوض الثقة بيننا وبين المستخدمين حول العالم”، مؤكدة أن الخصوصية تمثل عنصرا أساسيا في فلسفتها التقنية، وأنها تفضل تحمل الخسائر على المساس بأمان بيانات المستخدم.

مواجهة قانونية

القضية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ دخلت أبل في نزاع قضائي مع الحكومة البريطانية حول شرعية هذه الطلبات، وذكرت تقارير أن المحكمة سمحت حينها برفع السرية عن أجزاء من الإجراءات القانونية، بعدما اعتبرت أن الشفافية العامة تتفوق على مبررات السرية الحكومية. 

كما أشارت مصادر أمريكية إلى أن هذه الأزمة كانت قد بلغت البيت الأبيض في وقت إدارة ترامب، عندما تدخلت واشنطن دبلوماسيا لثني لندن عن المضي في إلزام الشركة الأمريكية بفتح أنظمة تشفيرها، وهو ما أدى لاحقا إلى تجميد الطلب مؤقتا.

رغم ذلك، يبدو أن السلطات البريطانية عادت اليوم لتجديد الضغط على أبل، في ظل تصاعد النقاش داخل أوروبا حول حدود تشفير البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في تتبع الأنشطة المشبوهة عبر الإنترنت، وهو ما يعكس توجهات أوسع نحو فرض رقابة أكبر على الخدمات التقنية التي يُعتقد أنها تُستخدم أحيانا لأغراض إجرامية أو إرهابية.

من جانبهم، حذّر نشطاء الخصوصية من أن رضوخ أبل لهذا الطلب قد يشكل سابقة خطيرة، تفتح المجال أمام حكومات أخرى للمطالبة بامتيازات مماثلة، مما يقوض فكرة التشفير كوسيلة لحماية المستخدمين، ويحول الإنترنت إلى بيئة خاضعة للرقابة المستمرة، بينما يرى مؤيدو الحكومة أن تمكين الأجهزة الأمنية من الوصول المنظم والمشروط إلى البيانات المشفرة ضروري لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن القومي.

في ظل هذا التوتر المستمر، لا تزال أبل متمسكة بموقفها الرافض لأي “أبواب خلفية” في أنظمتها، مبررة ذلك بأن فتحها لمرة واحدة سيجعلها عرضة للاختراق الدائم، بينما تصر لندن على أن القانون يمنحها الحق في إلزام الشركات التقنية بالتعاون عند الضرورة الأمنية، وهو ما يجعل هذا النزاع مرشحا للاستمرار لفترة طويلة قادمة.