لينكدإن تلاحق شركة برمجيات سرّبت بيانات ملايين المستخدمين في أكبر دعوى رقمية

أعلنت منصة لينكدإن عن رفع دعوى قضائية ضخمة ضد شركة برمجيات تُدعى ProAPIs، تتهمها بإدارة شبكة هائلة من الحسابات المزيفة بهدف استخراج بيانات حساسة من ملفات المستخدمين وبيعها لأطراف خارجية مقابل مبالغ شهرية باهظة تصل إلى 15 ألف دولار. 

القضية التي هزّت مجتمع التكنولوجيا وقطاع الأمن السيبراني، كشفت عن جانب مظلم في عالم جمع البيانات والبرمجيات الخفية التي تتاجر بمعلومات المستخدمين دون علمهم أو موافقتهم.

خرق الثقة

تقدمت لينكدإن بالدعوى أمام محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا، متهمة الشركة المدعى عليها بانتهاك ثقة ملايين المستخدمين وتقويض أمن المنصة المهني. 

ووفقًا للملف القضائي، شملت الاتهامات الرئيس التنفيذي لشركة ProAPIs، ويدعى رحمت علام، الذي يُعتقد أنه المشرف الرئيسي على العمليات غير القانونية لجمع البيانات عبر أدوات آلية متقدمة. 

وتشير الوثائق إلى أن الشركة اعتمدت على شبكة حسابات وهمية تنتحل صفات حقيقية وتندمج داخل النظام الاجتماعي للمنصة، مستغلة خوارزميات التوصية لزيادة فرص الوصول إلى الملفات الشخصية للضحايا.

بيانات مسروقة

أوضحت لينكدإن أن الحسابات المزيفة كانت تستخرج معلومات دقيقة تشمل بيانات التعليم، والمؤسسات التي يعمل بها المستخدمون، إضافةً إلى التفاعلات والمنشورات والتعليقات التي تعكس اهتماماتهم المهنية، وهو ما يمثل كنزاً رقمياً لأي جهة ترغب في تحليل السلوك الوظيفي أو التجاري للمستخدمين. 

ورغم أن أنظمة الأمان في المنصة ترصد هذه الحسابات بسرعة وتعمل على حذفها خلال ساعات من إنشائها، إلا أنها تكون قد جمعت بالفعل كماً هائلاً من البيانات قبل إيقافها، ما يزيد من صعوبة السيطرة على تسربها في الوقت المناسب.

هوية مزيفة

في تطور آخر مثير، كشفت لينكدإن أن شركة ProAPIs استخدمت علامتها التجارية بشكل غير مصرح به عبر موقعها الرسمي، الأمر الذي قد يوهم العملاء بوجود علاقة رسمية أو شراكة تجارية بين الطرفين، وهو ما اعتبرته لينكدإن تضليلاً متعمداً ومحاولة للاحتيال التجاري. 

وجاء في نص الدعوى: «للتوضيح، لا توجد أي علاقة أو موافقة، وما يقوم به المدعى عليهم غير قانوني ويجب أن يتوقف فوراً». 

ويؤكد هذا النص مدى إصرار الشركة على حماية هويتها المؤسسية ومنع أي جهة من استغلالها في أنشطة غير شرعية.

معارك قانونية

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها لينكدإن في مواجهة قضائية من هذا النوع، إذ سبق أن انتصرت في يوليو الماضي ضد شركة ProxyCurl المتخصصة في جمع وتحليل البيانات، والتي واجهت اتهامات مماثلة بالوصول غير المصرح به إلى ملفات المستخدمين. 

وأكدت سارة وايت، نائب رئيس لينكدإن للشؤون القانونية، في منشور رسمي على المنصة، أن الشركة لن تتهاون مع أي جهة تحاول المتاجرة ببيانات أعضائها، مشيرة إلى أن حماية الخصوصية هي محور الثقة بين المستخدم والمنصة.

ورغم هذه الإجراءات الصارمة، تواجه لينكدإن بدورها ضغوطاً قانونية مضادة، إذ تم رفع دعوى جماعية ضدها في يناير الماضي، تتهمها بانتهاك خصوصية المستخدمين من خلال الكشف عن محتوى الرسائل الخاصة لأطراف ثالثة بغرض تدريب نماذج ذكاء اصطناعي، في خرق لقوانين الاتصالات المخزنة وقواعد المنافسة العادلة في ولاية كاليفورنيا. 

وبينما لم تُحسم تلك القضايا بعد، تبدو المنصة عالقة في معادلة صعبة بين حماية البيانات واستخدامها في تطوير خدماتها المستقبلية.